انتهت لجنة الصحة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالغفار صالحين من إعداد نص المسودة النهائية لقانون كادر المهن الطبية، تمهيدا لعرضه على اللجنة العامة لمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى لمناقشته والتصويت عليه قريبا. وقالت النقابة العامة للصيادلة - فى بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم / "إن لجنة الصحة بمجلس الشورى كانت قد عقدت عدة جلسات استماع للنقابات الطبية المشاركة فى إعداد القانون لإبداء ملاحظتهم على مشروع القانون، ومنهم نقابة الصيادلة التى أبدت بعض الملاحظات على المسودة الأولى للمشروع". وأشارت إلى أن المسودة النهائية للمشروع لوحظ فيها استجابة اللجنة لملاحظات النقابة بما يحقق المساواة بين أعضاء الفريق الطبى إداريا وماليا. وأضافت النقابة أن القانون يحقق التدرج الوظيفى للصيادلة من الناحية المهنية والإدارية، فمن الناحية المهنية سيتدرج الصيادلة من ممارس إلى أخصائى إلى استشارى، ومن الناحية الإدارية يحق للصيادلة تقلد كل المناصب الإدارية مساواة بكل الفريق الطبى. ونوهت إلى أن القانون يتضمن حق الصيدلى في الدراسات العليا علي نفقة جهة العمل، كما يعطي القانون أهمية للتنمية المهنية المستدامة بما يضمن للصيادلة مكافأة للحاصلين علي الدرجات العلمية ماليا ووظيفيا، أي تقليل السنوات اللازمة للترقي وبحد أقصي 4 سنوات. يشار إلى أن قانون كادر المهن الطبية سيتم تطبيقه على كل الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى بالدولة من مديريات الشئون الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحى، ومستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وشركات قطاع الأعمال، والصيادلة العاملين بوزارة التعليم العالى من غير أعضاء هيئات التدريس، وباقى الهيئات الحكومية باستثناء العاملين يالجيش والشرطة.
