أكد الدكتور علاء الصغير، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة، عضو لجنة إعداد مشروع كادر العاملين بالصحة، أن اللجنة تبحث حاليا مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الكادر، موضحا أنه تم تكليف أعضاء اللجنة بإعداد تصوراتهم في هذا الشأن، لمناقشتها خلال الجلستين المقبلتين. وقال الصغير إن اللجنة تبحث تخصيص نسبة من أي غرامات أو تعويضات، من أي أموال يتم تحصليها من كل ما هو يمثل عبئا علي الصحة، مثل الحوادث والصناعات الملوثة للبيئة والسجائر، فضلا عن تحصيل نسبة من فواتير العلاج في المستشفيات الخاصة. وأضاف الصغير أن النقابة لن تقبل التمييز في الأجور، بين العاملين بقطاع الصحة، في مشروع قانون كادر النقابات المهنية، مشيراً إلي أن التمييز في الرواتب، بناءً علي عدد سنوات الدراسة غير جائز من الناحية القانونية والدستورية. كما أوضح أن هناك اتفاقا بين أعضاء اللجنة، علي ضرورة تنمية موارد وزارة الصحة، وعدم تكليف الوزارة أي أعباء كبيرة، قد تسبب في عدم صرف المستحقات المالية للعاملين بها فيما بعد. وأكد الصغير أن اللجنة قاربت علي الانتهاء من عملها، موضحا أنها انتهت من الجانب الإداري والمهني، والذي يتضمن الدرجات الوظيفية والتعين والنقل والندب والترقيات، موضحا انه تم صياغته بصورة مرضية لجميع المهن الطبية، فضلا عن مراعاة التنمية المهنية المستدامة، بما يحقق رفع كفاءة العاملين بالصحة، وبما ينعكس علي الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلي أن الدرجات العلمية ستخفض مدد الترقي. وأشار الصغير إلي أن هناك بعض الخلافات علي بعض الجوانب المالية، ولكن تم التوصل إلي اتفاق علي ضرورة مساواة جميع أعضاء الفريق الطبي في أساسي الراتب عند التعيين، علي أن يتم مراعاة فارق سنوات الدراسة في مدد الترقي، مؤكدا أن كل ما يتردد عن أرقام حول أجور الفريق الطبي بمشروع الكادر الجديد غير صحيح، موضحا أن هذا الأمر سيتم مناقشته خلال الجلسات المقبلة.
