من المعلوم أنه يوجد قانون يعاقب بموجبه كل من يعتدى على آخر بالسب أو القذف أو الاتهام بلا قرينة أو دليل، أو التشكيك فى الذمة، أو إساءة الأدب.. وبغض النظر عن وجود هذا القانون من عدمه، فإن أبسط مبادئ الأخلاق أن يكون الإنسان عفيف اللسان، لا يلقى التهم جزافًا، ولا يكذب أو يدعى على الآخرين.. فإن كان بلا أخلاق فلابد من تطبيق القانون عليه، فلهذا شرع القانون.. ولقد أظهرت لنا ثورة 25 يناير مجموعة من البشر لم يكن لهم ذكر قبل هذا التاريخ لايبدو أنهم يفهمون معنى الحرية، فقد صور لهم خيالهم المريض أن الحرية هي الانفلات الأخلاقي في جميع المجالات بعد الكبت الذي كانوا يعانونه في ظل الحكم السابق.. فالسباب وارد، والقذف مفروض، وإلقاء التهم والأكاذيب بلا قرينة أو دليل من الأمور الطبيعية، وإساءة الأدب هي الحرية بعينها! بل لقد سجلوا تجاوزاتهم غير المقبولة على صفحات الصحف، والقنوات التليفزيونية، ومنابر المساجد ما يدينهم طبقًا للقانون.. فلماذا لا يحاكمون؟ إن تركهم يسيئون إلى الآخرين بلا محاسبة ولا محاكمة يجعلهم يتمادون في غيهم وسوء أدبهم.. فمن المعلوم أنه من أمن العقوبة أساء الأدب.. ماذا يريد هؤلاء "الأحرار"؟ وبعد أن أفرغوا القمامة التي في صدورهم في وجوه الناس: يشتمون هذا، ويتهمون ذاك بلا قرينة ولادليل ويكذبون على هذا بدعاوى كلها إفك وبهتان.. فإنهم يسيئون إلى الآخرين فى محاولات لإقناع الناس بصدق مقولتهم.. وماكان السباب مقنعًا وما كانت الاتهامات الكاذبة وسيلة للصدق!. إن استخدام منابر الحق فى الكذب والتضليل والإساءة المتعمدة إلى رمز الدولة غير مقبول بالمرة، ولابد من اعتقال ومحاكمة من يمارس مثل هذه الأكاذيب، خاصة أن كل ما يقال من اتهامات وإساءات معلوم ومسجل.. كيف يترك كل من يعتدى على الآخرين، ويضللهم بإطلاق الأكاذيب، ويستخدم العبارات والألفاظ التى لايليق استخدامها إلا في قاع المدينة.. هذا الانفلات الأخلاقي الشديد لا علاقة له بالحرية، بل هو يشين الحرية ولا يزينها، فللحرية قوانين وأطر تكبح جماحها، فلا حرية مطلقة يعتدى فيها أحدهم على الآخر.. إننى أطالب باعتقال ومحاكمة كل من يتجاوز حدود الحرية المعروفة، فالاعتداء على الآخرين بأي شكل أو صورة لا يجوز أن يكون مسموحًا به، ولابد من إيقافه. أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
