علمت المصريون من مصدر رفيع في هيئة الرقابة الإدارية أن حالة من الاضطراب والقلق تعصف الآن بالهيئة بسبب غضب رئاسة الجمهورية من توريطها في قضية الدكتور خالد علم الدين ، وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن قيادة رفيعة بالهيئة أراد أن يقدم فروض الولاء والطاعة للرئيس محمد مرسي والقيادات الإخوانية التي أبدت انزعاجها من النقد الزائد لعلم الدين للرئاسة والإخوان وما وصفه بأخونة مؤسسات الدولة ، وأن القيادي الرفيع بالهيئة سرب إلى القيادات الإخوانية أن لديه معلومات جاري التحقيق فيها حول إهدار مال عام خاص بوزارة البيئة ، وأن مستشار الرئيس لشؤون البيئة الدكتور خالد علم الدين حمل وزارة البيئة فواتير نزوله في بعض فنادق القاهرة ، وهو ما سارع مساعدو الرئيس من جماعة الإخوان بإبلاغه للرئيس مرسي الذي طلب المسؤول الرفيع بالرقابة الإدارية فأكد له أن لديه التقارير وأنه واثق منها ، فسارع الرئيس باتخاذ قرار إقالة خالد علم الدين تحت ضغط مساعديه من جماعة الإخوان الذين حدثوه عن أن علم الدين أصبح عبئا على مؤسسة الرئاسة وأنه من الأفضل إبعاده عنها نهائيا ، وقد طلبت رئاسة الجمهورية من حزب النور ترشيح شخص آخر بديلا له ، إلا أن الحزب رفض وطلب الاطلاع على أسباب الرغبة في استبعاده ، فوعدوه بأن يطلعوه عليها ، إلا أن الحزب فوجئ مساء اليوم نفسه بإعلان قرار إقالة خالد علم الدين والتلويح بأن الإقالة بسبب تقارير رقابية لا يستقيم أن يكون معها مستشارا للرئيس . وقال المصدر أنه بعد تهديد حزب النور بالمؤتمر الصحفي وانتشار حالة الغضب استدعت رئاسة الجمهورية رئيس هيئة الرقابة الإدارية وطالبته بتقديم الملف الخاص بخالد علم الدين ، إلا أن الرئاسة فوجئت بأن الملف لا يحوي أي أدلة أو وقائع مثبتة تدين مستشار الرئيس من قريب أو بعيد ، الأمر الذي دفع الرئيس للانفعال الشديد على رئيس الهيئة ، لأنها وضعت رئاسة الجمهورية في ورطة ، وأن الرأي العام ينتظر الوثائق والتقارير والتحقيقات التي أعلنوا عنها ، ورجح المصدر أن تجرى حركة تغييرات في رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بعد مرور عاصفة هذه الأحداث حتى لا يتم الربط بينها وبين واقعة خالد علم الدين .
