تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بشأن واقعة إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس لشؤون البيئة. وقال صبري "إن عدم الشفافية صارت سمة البلاد منذ تولي الرئيس مرسي الحكم، إضافة إلى أن التلويح والغمز والإشارة والتربص كان هو ومازال أسلوب خطاب مؤسسة الرئاسة للشعب المصري، وكلها تهدف أولاً وأخيرا إلى التشكيك في وطنية وشرف المعارضين لنظام هذا الحكم الديكتاتوري الذي أعتاد أن ينتهك القانون ويطيح بعرض الحائط بالسلطة القضائية وهيبة قضاء مصر"، حسب الدعوى. وأضاف صبري أن "مصادر رئاسية كشفت أن أمر إقالة الدكتور خالد علم الدين القيادي السلفي بحزب النور من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة جاء على خلفية بلاغات وشكاوى قدمت ضده إلى رئاسة الجمهورية تتهمه باستغلال منصبه، وأحال د . مرسي تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيها، وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية قدمت تقريرا مبدئيا إلى د . مرسي يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه فاجتمع د .مرسي مع مستشاريه ومساعديه وتقرر إقالة علم الدين من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في تلك القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخي مع أي مسؤول تثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه، ونشر كذلك عن صدمة د . مرسي وغضبه بشده مما رصدته تقارير الجهات الرقابية نظرا لأنه كان يثق بشكل كبير في علم الدين ويراه شخصا نشيطاً وخلوقاً". ولفت البلاغ إلى أن الدكتور خالد علم الدين مستشار الرئاسة المقال "نفى ما تم نشره عن التحقيق معه في الأجهزة الرقابية وأوضح أنه فوجئ بهذا الخبر مؤكدا أنها مجرد شائعات وهو نفس ما أكده مديرو مكتبه المستشار سيد عبده وممدوح ألطاف كما نفى ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة أن إبعاده تم رغما عنه مؤكدا أنه من اختار مغادرة الرئاسة، كذلك أضاف الدكتور خالد علم الدين أنه يؤكد أن هناك تواصل بين الرئاسة وبين مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وأن مرسي يفخر بذلك، وأنه كذلك كان ولا يزال عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وهو يفخر بذلك ولم يتنصل في أي وقت من انتسابه لها، كما أنه وإن استقال من رئاسة حزب الحرية والعدالة إلا أنه لا يزال منتميا له، بخاصة أنه قاده لمرحلة كبيرة ثم نشر كذلك ما أكده مصدر برئاسة الجمهورية أن الرئاسة ستكشف خلال ساعات في بيان رسمي للرأي العام أسباب إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة وذلك ردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده علم الدين ونشر كذلك ما أضافه المصدر من أن الرئاسة تمتلك تقارير تثبت وجود فساد وأدلة قوية دفعت الرئيس لإقالة مستشاره". وتابعت الدعوى "ثم نشرت جريدة الحرية والعدالة لسان حال حزب الإخوان المسلمين بعددها الصادر بتاريخ 19 فبراير 2013 بأن سبب إقالة علم الدين لعدم التأثير على سير تحقيقات استغلال النفوذ. ثم نشر بجريدة أخرى أن علم الدين يلجأ إلى النائب العام لحمايته من مرسي والرئاسة ترد التحريات تؤكد ارتكاب تجاوزات أمنية وأخلاقية . ثم نشر بتاريخ 19/2/2013 في إحدى الصحف عنوان مؤداه أن الرقابة الإدارية تحقق في فساد علم الدين وتوقعات بمنعه من السفر وقيل تحت هذا العنوان أن جهات التحقيق قدمت تقريرا مبدئيا لدكتور. مرسي يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه فاجتمع مرسي مع مستشاريه ومساعديه واتخذ قرارا بإقالته من منصبه وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخي مع أي مسئول يثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبة وأن هيئة الرقابة الإدارية بدأت التحقيق في وقائع فساد منسوبة للدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون البيئة فيما توقعت مصادر صدور قرار بمنعه من السفر وقالت مصادر بالهيئة أن التحريات الأولية التي أجراها ضباط الهيئة أكدت أن مستشار الرئيس استغل منصبه وحاول التربح واستغلال النفوذ وتم إخطار مؤسسة الرئاسة بذلك قبل إحالته للتحقيق واتخاذ قرار بشأنه، حيث أرسلت الهيئة مذكرة للرئيس تفيد استغلال مستشاره لمنصبه وزيلتها بعبارة بانتظار تعليمات سيادتكم واتخاذ ما ترونه مناسبا ولذلك تقدم صبري ببلاغه مطالبا بالتحقيق مع الرئيس".
