أكد حزب مصر الحرية أن الأزمة المتفاقمة في بورسعيد والتي قد تنتقل لمدن القناة الأخرى، لن تحلها مثل هذه الإجراءات إلا بتعيين لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في وقائع مذبحة بورسعيد الثانية وصرف تعويضات عاجلة للضحايا. وطالب الحزب فى بيان صحفى بضرورة إنهاء حالة الطوارئ في مدن القناة فورا حتى تعود الحياة لطبيعتها ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المدينة عبر أحياء المنطقة الصناعية بشرق التفريعة, بالإضافة إلى التوسع في اللامركزية حتى لا يكون كل قرار مرتبطًا بالعاصمة.