شكر: لا تنازل عن مطالب الجبهة.. وبدراوي: لقاء الكتاتني لم يغير موقفنا.. والجندي: لابد من ضمانات جدية الحوار.. و"الإخوان" تتحفظ تمسكت قيادات من جبهة الإنقاذ الوطني، بمطلب تغيير الحكومة قبل البدء في أي حوار وطني، مؤكدين أن لقاءات الجبهة بالدكتور سعد الكتاتني لم تغير من الموقف شيئًا في ظل تمسك الرئيس بموقفه. وأكد عبد الغفار شكر، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، تمسك الجبهة بمطلب تغيير حكومة الدكتور هشام قنديل، وتشكيل أخرى محايدة للإشراف على العملية الانتخابية، وتضم الكفاءات القادرة على التعامل مع الملفين الاقتصادي والأمني بنجاح. وشدد على أن تغيير الحكومة يفتح باب الدخول في حوار وطني، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم ترشيحات للحكومة الجديدة إذا تم تغييرها. ونفى القيادي بجبهة الإنقاذ، ما أثير حول مطالبة جبهة الإنقاذ بأن تقوم هى بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرًا أنها شائعات هدفها تشويه صورة الجبهة، وإظهارها بأنها تهدف إلى حصد المناصب. واعتبر فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وعضو الجبهة، أن اللقاء الذي جرى أمس الأول بين الدكتور أيمن نور زعيم غد الثورة، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، ليس أكثر من مبادرة شخصية لا تعبر عن وجهة نظر الجبهة، مشيرًا أيضًا إلى أن اللقاء الذي تم بين الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، لم يغير المشهد والموقف على الإطلاق، مستنكرًا تشدد الرئيس ورفضه تغيير الحكومة. وقال إن تغيير الحكومة هى أولى خطوات بدء الحوار الوطني، مضيفًا: "لابد أن يقدم رئيس الجمهورية الدعوة لجبهة الإنقاذ للحوار بعد تغيير الحكومة". وأكد مصطفى الجندي، القيادي بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، ضرورة وجود ضمانات محددة للحوار، وهى المطالب التي أعلنتها الجبهة أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن لقاء الكتاتني بجبهة الإنقاذ لم يغير من الموقف شيئًا، في ظل عدم استجابة الرئيس لهذه المطالب. وأكد أن مطلب الحكومة اتفقت عليه أحزاب أخرى كحزب النور وغد الثورة ما يجعل من الضروري على الرئيس تنفيذ المطب، مشددًا على أنَّ تغيير الحكومة يفتح الباب لحوار وطني حقيقي. فى المقابل أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، تحفظ الدكتور سعد الكتاتني رئيس الحزب خلال لقائه بقيادات جبهة الإنقاذ، على مطلب تشكيل الحكومة في ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية. وأكد أيضًا أنه لا جدوى من تشكيل لجنة لتعديل الدستور والتي طالبت الجبهة بها، مستبعدًا الاستجابة لمطلب إبعاد النائب العام المستشار طلعت إبراهيم لأن إبعاده لابد أن يتم وفقًا لما قرره الدستور بأن يقضي مدته الكاملة ويتم تعيين آخر من بين ترشيحات مجلس القضاء الأعلى.
