البرعى: لا يمثل الجبهة.. مصطفى: الموافقة مشروطة..عبود: لا حوار بدون أجندة وطنية رفضت عدد من قيادات جبهة الإنقاذ المشاركة فى الحوار المزمع عقده غدًا الأربعاء إلا فى حالة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة فى تشكيل حكومة ائتلاف وطنى محايدة، وإقالة النائب العام، وتعديل الدستور، والقصاص للشهداء، ووجود ضمانات لتنفيذ هذه المطالب، مشيرين إلى أن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر لا يعبر عن جبهة الإنقاذ ككل. وأكد أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، أن هناك مجموعة من القرارات لا تقبل الجدل والنقاش والتأجيل قبل الدخول فى الحوار الوطني، مشيرا إلى أن عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر لا يعبر عن جبهة الإنقاذ ككل ولا يستطيع أن يعطى وعودًا باسم الجبهة لأيمن نور رئيس حزب غد الثورة بشكل منفرد. وقال إن الدكتور محمد البرادعى قدم خلال لقائه مع سعد الكتاتنى مطالب الجبهة، مؤكدًا استكمال الجبهة للثورة فى حالة عدم الاستجابة لمطالبها. الأمر ذاته، أكده الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، وعضو الجبهة، مؤكدًا أن الجبهة لا تقبل الحوار مع مؤسسة الرئاسة إلا فى حالة إقرار الرئيس بورقة الضمانات المفعلة. وشدد على دور النقابات العمالية المستقلة والأحزاب السياسية والقوى الثورية من أجل الضغط على السلطة الحاكمة لتحقيق أهداف الثورة، مشيرًا إلى أن عمرو موسى لا يتحدث باسم جبهة الإنقاذ ولا يأخذ قرارات منفردة دون الرجوع لقيادات الجبهة. وأكد على ضرورة إنشاء نظام ديمقراطى لدولة حديثة تحترم المواطنة، ولا تميز بين الشعب، لافتا إلى أن الديمقراطية لا تعنى نزاهة الانتخابات، ولكنها تعنى الديمقراطية الاجتماعية. وأكد سعد عبود، نائب رئيس حزب الكرامة، ضرورة تشكيل حكومة محايدة لا تنحاز لأى طرف من الأطراف وتدير الانتخابات تحت رقابة مجتمعية دولية، وفى ظل قضاء نزيه وتعديل للمواد المختلف عليها فى الدستور، وإقالة النائب العام، والقصاص لشهداء الثورة من المتهمين الحقيقيين. ووصف عبود سعى حزب الحرية والعدالة للحوار الوطنى مع الجبهة ب"المناورة السياسية"، التى تهدف لقطع الطريق على مبادرة حزب النور لإحراجه على الساحة السياسية، حسب قوله. وشدد على دور النقابات العمالية المستقلة والأحزاب السياسية والقوى الثورية من أجل الضغط على السلطة الحاكمة لتحقيق أهداف الثورة، مشيرًا إلى أن عمرو موسى لا يتحدث باسم جبهة الإنقاذ ولا يأخذ قرارات منفردة دون الرجوع لقيادات الجبهة. وأكد على ضرورة إنشاء نظام ديمقراطى لدولة حديثة تحترم المواطنة، ولا تميز بين الشعب، لافتا إلى أن الديمقراطية لا تعنى نزاهة الانتخابات، ولكنها تعنى الديمقراطية الاجتماعية.
