كذب التيار الشعبي المصري، تقرير مصلحة الطب الشرعي عن سبب وفاة الشاب محمد الجندي، والذي أرجع سبب الوفاة إلى حادث سيارة وليس تعذيبًا أفضى إلى الموت، معلنًا الطعن بالتزوير على التقرير، مشيرا إلى أنه أعد تقريرا مفصلاً على يد مجموعة من الخبراء المتخصصين لإثبات كذب تقرير مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل. وقال بيان صادر عن التيار الشعبي اليوم الأربعاء: إن "مهمة الطب الشرعي هى إثبات الإصابات بطريقة مهنية، كما هي دون زيادة أو نقصان، لا ذكر أسباب الوفاة التي تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي". وأضاف البيان أن التيار الشعبي وكأنه كان متأكدا من النتيجة التي ستعلنها وزارة العدل، أنه استدعى مجموعة من الأطباء المتخصصين المحايدين لتوقيع الكشف الطبي على محمد الجندي قبل وفاته، وأكدوا – في تقرير تفصيلي سننشره في حينه - أن الشهيد تعرض لمحاولات شنق ظهرت آثارها على الرقبة وصعق بالكهرباء على اللسان وقطع في جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم، وهو مالا يمكن أن يسببه حادث سيارة، علاوة على تصريحات بعض شهود العيان الذين أكدوا في شهادتهم أمام النيابة تعرض "الجندي" لأقسى أنواع التعذيب، على يد أفراد الأمن أثناء اعتقاله في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر. وأشار إلى أن من الشواهد الأخرى التي تؤكد أن تقرير الطب الشرعي حول حالة الشهيد الجندي معد سلفا، هي تصريحات السيد وزير العدل، المعروف بانتمائه السياسي، بأن سبب الوفاة هو حادث سيارة قبل صدور التقرير النهائي بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات ودون الاستناد لدليل محدد. وأعلن التيار الشعبي عزمه الطعن بالتزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي وملاحقة كل من اشترك فى هذه الجريمة جنائيا، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسيا، ومتابعة النيابة العامة في رصد أدلة الثبوت والبحث عن خيوط للامساك بالفاعل الحقيقي. وأكد التيار الشعبي أنه لن يسمح للذين انتهكوا حق "الجندي" في الحياة، أن ينتهكوا حقوق ذويه وأصدقائه وزملائه في معرفة الجناة الحقيقيين، والقصاص العادل منهم، يؤكد أنه ماض في مسارين لاستعادة حق الجندي، أولهما المسار القانوني والآخر المسار الشعبي عن طريق تصعيد القضية.
