قررت اللجنة المشكلة من وزارات المالية والبترول والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية والتنمية المحلية توزيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة عن طريق كوبونات سنوية، حيث سيتم صرف اسطوانة شهريا للأسرة الصغيرة المكونة من 3 أفراد فأقل واثنين للأسرة الكبيرة التي يقدر عدد أفرادها ب4 أو أكثر. يأتي ذلك تأكيدا لما انفردت به “المصريون" فى عددها الصادر في 7 يناير 2008 عن عودة سياسة التسعير الجبري لمعظم السلع الضرورية التي شهدت ارتفاعات غير مبررة، وعودة العمل بنظام الكوبونات التي كان يتم تطبيقها أيام الحروب إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر؛ وهى كوبونات كانت تصرف مع بطاقات التموين لشراء الكيروسين بأسعار مخفضة، وحدد المشروع عدد الأسر المستحقة لصرف أسطوانة واحدة شهريا بنحو 4 ملايين أسرة، فيما قدر تلك التي يزيد أفرادها عن 4 أفراد فأكثر وتستحق الدعم بنحو 11 مليون أسرة. وذكرت الدراسة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي أن الاحتياجات المطلوبة شهريا من أسطوانات البوتاجاز المدعمة 26 مليونا و41 ألفا و827 أسطوانة، بينما الحصة الحالية تقدر بنحو 26 مليونا و 62 ألفا و 983 أسطوانة توزع شهريا. ومن شأن النظام المقترح توفير أكثر من 21 ألفا و 152 اسطوانة شهريا كاحتياطي يتم الصرف منه طبقا لاحتياجات الأسر التي ترغب في الحصول على اسطوانات إضافية زائدة عن المخصص لها بطرق الكوبونات. وأوضحت الدراسة أن هناك خطوات لتنفيذ المقترح، منها طبع كوبونات فئة اسطوانة واحدة ويتم توزيع الكوبونات على الأسر طبقا لعدد أفرادها، ويقوم المواطن عند استبدال الأسطوانة من أي مستودع بتقديم الكوبون لصاحب المستودع، بالإضافة إلى ثمن الأسطوانة المدعمة. ومن جانبه، يقوم المستودع بتجميع الكوبونات وتقديمها إلى شركة التعبئة لاستعادة الأسطوانات التي تم استبدالها وذلك في اليوم التالي مباشرة وفي حالة تقدم المستودع باسطوانات فارغة أكثر من عدد الكوبونات يتم محاسبته عليها بالسعر الحر. وقالت اللجنة إن من شأن الخطة ترشيد وتوجيه الدعم المخصص للبوتاجاز وذلك بمحاسبة المستودع على أية اسطوانة يتم صرفها دون كوبون بالسعر الحر، وعدم استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الأغراض المخصصة وتيسير حصول المواطن على احتياجاته من البوتاجاز على مدار العام في حدود الكوبونات المخصصة له وتغير حصة المستودع بالزيادة والنقصان طبقا لعدد الكوبونات التي يتم صرفها. وبررت اللجنة قرارها بزعم انتشار ظاهرة استخدام الأسطوانات المدعمة في غير الأغراض المنزلية، حيث يتم تهريبها إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب والمطاعم والفنادق، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الذين يتحكمون في الأسعار ويبيعون الأسطوانة الواحدة بأسعار تتراوح من 10 إلى 15 جنيها في بعض الأماكن وفى الأوقات التي يزيد فيها الطلب خلال فصل الشتاء. وأكدت مصادر باللجنة المذكورة ل "المصريون" أن نظام الكوبونات سوف يتم تعميمه على سلع أخرى قريبا خاصة رغيف الخبز، والبنزين، وتوقعت في أعقاب تعميم الكوبونات على رغيف الخبز أن يتم رفع سعره لتخفيف الضغط على الموازنة العامة. وقالت إن نظام بطاقة التموين الذكية سيعتبر حجر الأساس فى موضوع قِصر دعم العديد من السلع على طبقات اجتماعية معينة، يبحث سيكون هناك دعم كلى للطبقات الفقيرة، ودعم جزئي لطبقات أخرى ستحدد فيما بعد. وفيما يلي نص التقرير الذي انفردت بنشره "المصريون": تقارير سيادية تحذر من انفجار شعبي بسبب موجة الغلاء والحكومة تدرس اللجوء لسياسة التسعير الجبرية والعودة ل”نظام الكوبونات” المعمول به أيام الحرب كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 7 - 1 – 2008 . يذكر أن "المصريون " كانت قد نشرت فى 7 يناير 2008 تقرير بعنوان " بسبب موجة الغلاء والحكومة تدرس اللجوء لسياسة التسعير الجبرية والعودة ل”نظام الكوبونات” المعمول به أيام الحرب" جاء فيه أن تقارير سيادية تم رفعها إلى الرئيس مبارك من تنامي شعور الغضب داخل المجتمع المصري بما قد يهدد حالة الاستقرار السائدة في البلاد، وذلك بسبب موجات الارتفاع في الأسعار بشكل أرهق كاهل معظم الأسر المصرية، وجعلها عاجزة عن الإيفاء بالمتطلبات الأساسية. وأكد التقرير أن الحكومة تدرس في ضوء تلك التقارير، عودة سياسة التسعير الجبري لمعظم السلع الضرورية التي شهدت ارتفاعات غير مبررة، في الوقت الذي تبحث فيه اقتراحات بعودة نظام الكوبونات التي كانت مطبقة أيام حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أيام الحروب؛ وهى كوبونات كانت تصرف مع بطاقات التموين لشراء الكيروسين بأسعار مخفضة جدًا. ووفق المقترحات التي تدرس الحكومة تطبيقها، فإنه سيتم تعميم البطاقات التموينية على مستوى الجمهورية، على أن تقسم إلى أربع شرائح حسب الدخل؛ الشريحة الأولى للفقراء والمعدمين، ويستمتع هؤلاء بالحصول على الدعم في كافة الخدمات والسلع وتضم الشريحة الثانية، الموظفين أصحاب الرواتب من 500 جنيه إلى ألف جنيه، والذين سيحصلون على دعم بنسبة 75 %، بينما تضم الشريحة الثالثة ممن تتراوح رواتبهم من ألف إلى 1500 جنيه، وهؤلاء سيحصلون على دعم بنسبة 50% على السلع الضرورية والكهرباء والغاز. بينما تضم الشريحة الأخيرة أصحاب الرواتب من 1500 إلى 2000 جنيه، والذين سيحصلون على دعم بنسبة 25%، على أن يتم حرمان فئة الرواتب الأعلى أو من لديه بطاقات ضريبة، أو سجلاً تجاريًا ويتعدى دخله شهريًا 2000 جنيه من الدعم السلعي. وسيتم تطبيق الدعم على السلع التموينية الضرورية، وحسب عدد أفراد الأسرة، أما بالنسبة للكهرباء والغاز، فستتم المحاسبة على أساس شرائح الدعم من خلال شهادات إدارية تقدم إلى شركات الكهرباء أو الغاز تثبت الدخل، سواء للعاملين في الحكومة أو القطاعين العام والخاص، أو من خلال كوبونات تصرف على البطاقات التموينية لشراء أسطوانات الغاز أو الكيروسين. وأضاف تقرير " المصريون " وقتها أن هذا يأتي هذا في الوقت الذي تعارض فيه مجموعة “السياسات” بالحزب “الوطني” فكرة الدعم السلعي، وتطالب بتحرير الأسعار مقابل تحريك الأجور بنسبة 100% بكافة القطاعات، على أن يتم تقليص الدعم تدريجيًا تمهيدًا لإلغائه، وهو الأمر الذي لم تحسم الحكومة موقفها بعد تجاهه.
