حذر المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض ، أحد رموز الحركة القضائية الإصلاحية ، الحكومة من تكرار المذبحة التي تعرض لها رجال القضاء في الحقبة الناصرية ، مؤكدا أن الجيل الحالي من القضاة لن يسكت على حدوث ذلك . واعتبر البسطويسي أن مجلس القضاء الأعلى تحول بمقتضى نصوص قانون السلطة القضائية الحالي، إلى مجرد لجنة إدارية ، فكانت أغلب قراراته في الفترة الأخيرة، دفاعا عن وزارة العدل وتلبية لرغباتها، وإن خالفت الأغلبية الساحقة من القضاة أكثر من مرة ، حيث قام مجلس القضاء بالموافقة على قانون رفع سن التقاعد للقضاة، بالمخالفة لرغبة القضاة ودن أن يعرض ذلك على القضاة أنفسهم لاستطلاع آرائهم وبموافقتهم أو العرض على الجمعيات العمومية للمحاكم، وأعضاء النيابة العامة، كما يفعل الآن في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من القضاة وناديهم . وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى، أصدر عدة قرارات تشريعية تصادر على حق القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية أو مناقشة أمورهم داخل الجمعيات العمومية لناديهم. فأصبح من حق أي مواطن مناقشة نصوص الدستور وتعديل المادة 76، إلا القضاة فهم محرومون من مناقضة ذلك أو عرض وجهات نظرهم القانونية البحتة في وسائل الإعلام والصحافة. وحذر المستشار البسطويسي من مغبة إهدار إرادة القضاة بعدم الاستجابة لمطالبهم، لأن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة، فلدينا جيل من القضاة لا يقبلون أي تأخير في ضمان استقلالهم القضائي والمالي والإداري عن السلطة التنفيذية ووزارة العدل ، فقد ضاق هؤلاء القضاة بإهدار إرادتهم وكلما زاد استفزازهم زادت غضبتهم وإصرارهم على مطالبهم مما يهدد بانفجار بركان الغضب بينهم وتنفيذ تهديداتهم. ونصح البسطويسي السلطة التنفيذية ومجلس القضاء الأعلى بسرعة الاستجابة لطلبات القضاة كاملة دون إبطاء كما نصح بأهمية الاحتفاء بهذه الجيل من شباب القضاة الذي يدرك معنى استقلاله ويعبر بموقفه عن حرصه على وطنه ويدرك أن مواجهة المخاطر الخارجة لا تكون إلا بالاستقلال الكامل والحقيقي للقضاء والقضاة وبإجراء انتخابات حرة نظيفة وشفافة تحت إشراف القضاة. وحذر من أي محاولة للإضرار بأي قاض من القضاة الذين حضروا الجمعية العمومية للنادي أو الإساءة إليه أو التعريض به لأن ذلك سيفتح أبوابا كثيرة للضرر ، وسيؤدي إلى مساندة القضاة لبعضهما لبعض وسيشكل استفزازا خطيرا لهم. وطالب نائب رئيس محكمة النقض بضرورة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالانتخاب طبقا لمشروع القضاة المقدم لناديهم لتفعيل دوره ليكون مدافعا حقيقيا عن القضاة وليس مجهضا لآمالهم وطموحاتهم في الاستقلال القضائي الكامل فهذا هو الدور الحقيقي والخفي لمجلس القضاء الأعلى وتحالفه مع الحكومة ووزارة العدل. وفيما يتعلق بالمراقبة الدولية للانتخابات في مصر؟ ، قال البسطويسي إن الوسيلة الوحيدة الآن أمام حكومتنا لتلافي هذه التدخل الأجنبي هي سرعة الاستجابة لمطالب القضاة سواء بشأن استقلال السلطة القضائية الكامل أو تلبية مطالب القضاة لضمانات الإشراف الحقيقي على الانتخابات حتى لا يكون هناك مطعن دولي على تلك الانتخابات أو مآخذ تؤدي إلى انتقادات تهدد الاستقرار السياسي. وشدد على أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية ، لابد أن تكون مشكلة من القضاة وحدهم، أما تشكيلها الحالي من بعض الشخصيات العامة بالمشاركة مع بعض القضاة المعينين، فهو يجعلها لجنة إدارية ويفتح باب الطعن على قراراتها باعتبارها تخالف المعايير الدولية لاستقلال القضاء، وهو ما يعرض مصر وسمعتها الدولية بما يسيء لمؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث خاصة التشريعية أمام العالم ويهدد بخطر التدخل الأجنبي.
