يجري المجلس القومي للمرأة اجتماعات مكثفة بهدف التواصل مع المغتصبات في ميدان التحرير في الذكرى الثانية للثورة، لتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن. وقالت الدكتورة درية شرف الدين الإعلامية وعضو المجلس القومي للمرأة إن المجلس عقد اجتماعا لبحث قضية حوادث الاغتصاب المتكررة التي شهدها ميدان التحرير خلال الذكرى الثانية للثورة، مشيرةً إلى أن المجلس القومي للمرأة سيبحث عدد الاعتداءات، والتأكد منها تمهيدا لاتخاذ إجراءات حيال هذه الحوادث المؤسفة في فترة قصيرة، مؤكدةً على تواصل المجلس القومي للمرأة مع كافة المنظمات الأهلية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة للتواصل مع الحالات التي تم كشفها. وقال محمد عبد السلام المتحدث الإعلامي للمجلس القومي للمرأة، إن هناك ضبابية في عدد المغتصبات، مشيرا إلى أن عددهن يتراوح ما بين 3 حالات و24 حالة اعتداء. وأشارت الدكتورة ماجدة عدلى مدير مركز النديم للتأهيل: نجتمع مع كل المبادرات بهدف التوصل إلى حصر نهائي لعدد الحالات المغتصبة خلال أحداث ذكرى الثورة بميدان التحرير ليتم تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية لهن، مشيرة إلى أن كل المبادرات الحقوقية ستعلن في بيان رسمي الجمعة حصر لأعداد المغتصبات. وفي سياق متصل، أدانت مجموعة "قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي" موقف المجلس القومي للمرأة، والذي قامت إحدى المحاميات العاملة فيه بنشر أخبار مغلوطة وعارية من الصحة عن أماكن تواجد النساء المعتدى عليهن، كما قامت بتسريب معلومات شخصية عن إحدى الفتيات التي تم الاعتداء عليها دون مراعاة ظروف هذه الفتاة أو رغبتها في نشر هذه المعلومات من عدمها. وأشارت مجموعة العمل إلى أن ميدان التحرير شهد يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2013 - خلال التظاهرات الحاشدة في الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الثورة المصرية - جرائم مروعة في حق النساء المشاركات في التظاهرات وإحياء ذكرى الثورة، حيث تلقت "قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي" تسعة عشر بلاغاً بخصوص اعتداءات جنسية جماعية في محيط ميدان التحرير وصل بعضها إلى محاولات قتل أو تسبب في عاهات مستديمة. وأضافت المجموعة في بيان لها أنها قامت بالتدخل في خمسة عشر حالة منهن، وقامت بإخراج السيدات من دوائر الاعتداءات وإيصالهن لأماكن آمنة أو لمستشفيات لتلقي الخدمة الطبية اللازمة. وأشارت المجموعة إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تصاعدا في موجات العنف ضد النساء في ميدان التحرير، سواء كان من ناحية عددها أو تفاقم العنف المستخدم فيها، والذي وصل في بعض الحالات إلى استعمال الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة ضد النساء وضد متطوعي ومتطوعات "قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي"، وكل من حاولوا التدخل مطالبةً بمعالجة طارئة للوضع. كما أدانت المجموعة بشدة التعامل الإعلامي مع القضية والذي خلا من أي التزام بآداب المهنة أو احترام لخصوصية النساء المتعرضات للعنف. وتتكون "قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي" من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتعاونية ومبادرة امسك متحرش - خريطة التحرش الجنسي ونظرة للدراسات النسوية و"شفت تحرش" من مبادرة فؤادة ووتش ومركز النديم ومبادرة نفسي وبهية يامصر والمصري الحر ومشروع بصي وحركة ضد التحرش وانتفاضة المرأة في العالم العربي.
