أصدرت كل من ” المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – تعاونية مصرين للإعلام الشعبي - مبادرة امسك متحرش – خريطة التحرش الجنسي – نظرة للدراسات النسوية – شفت تحرش – مبادرة فؤادة ووتش – مركز النديم - مبادرة نفسي بهية يا مصر – المصري الحر – مشروع بصي – حركة ضد التحرش – إنتفاضة المرأة في العالم العربي ” بيان جاء فيه أنه قد شهد ميدان التحرير يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2013 خلال التظاهرات الحاشدة في الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الثورة المصرية جرائم مروعة في حق النساء المشاركات في التظاهرات . وتلقت “قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي ” تسعة عشر بلاغاً بخصوص اعتداءات جنسية جماعية في محيط ميدان التحرير وصل بعضها إلى محاولات قتل أو تسبب في عاهات مستديمة، وقامت المجموعة بالتدخل في خمسة عشر حالة منهم، وقامت المجموعة فيها بإخراج السيدات من دوائر الاعتداءات وإيصالهن لأماكن آمنة أو لمستشفيات لتلقي الخدمة الطبية اللازمة. وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات تشكل تصاعداً في موجات العنف ضد النساء في ميدان التحرير سواءا كان من ناحية عددها أو تفاقم العنف المستخدم فيها، والذي وصل في بعض الحالات إلى استعمال الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة ضد النساء و كل من حاولوا التدخل. وأعربت المجموعة عن خيبة أملها من موقف القوى الثورية والأحزاب والحركات الداعية للمسيرات والفعاليات السياسية، والتي لم تقم بأداء واجبها وتحمل مسؤوليتها في تأمين الميدان ومحاولة حماية المشاركات في الثورة وتشير أغلب شهادات المعتدى عليهن والمتطوعين من حيث أسلوب الاستهداف والاعتداء وتوقيتهما وأماكن حدوثهما، إلى درجة من التنظيم والتعمد؛ تهدف في النهاية لإرهاب النساء المشاركات وإقصاءهن من الفعاليات الثورية. وأدانت المجموعة بشدة بعض التعامل الإعلامي مع القضية والذي خلا من أي التزام بآداب المهنة أو احترام لخصوصية النساء المتعرضات للعنف، حيث أصرت بعض وسائل الإعلام، وخاصة الصحف، على نشر تفاصيل شخصية عن بعض من تعرضن لاعتداءات يوم الجمعة. وشددت “قوة ضد التحرش والاعتداء الجنسي” على رفضها الإدلاء بأية معلومات شخصية عن النساء اللاتي تعرضن للاعتداء وذلك احتراماً لحقهن في الخصوصية، وكذلك لقناعتنا أن هوية السيدة أو مكان عملها أو سكنها لا تشكل فرقاً في طرح القضية أمام الرأي العام سوى انتهاكاً لحقوق هؤلاء النساء بهدف السبق الصحفي الخال من المضمون والشبيه بتغطية الصحف الصفراء، على أن هذه التغطية جاءت من مؤسسات صحفية كبيرة سواء قومية أو مستقلة. ونددت المجموعة كذلك بموقف المجلس القومي للمرأة، والذي قامت إحدى المحاميات العاملة فيه بنشر أخباراً مغلوطة وعارية من الصحة عن أماكن تواجد النساء المعتدى عليهن، كما قامت بتسريب معلومات شخصية عن إحدى الفتيات التي تم الاعتداء عليها دون مراعاة لظروف هذه الفتاة أو رغبتها في نشر هذه المعلومات من عدمها.
