خطاب: "الإنقاذ" تتلقى دعمًا من الفلول.. الدسوقى: تتحمل مسئولية العنف.. عبدالفتاح: الجماعة ترفض الحوار المشروط انتقدت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة موقف جبهة الإنقاذ الوطني تجاه الأحداث الحالية ورفضها بدء الحوار إلا بشروط مسبقة، مرجعة تهديدات الجبهة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة إلى الخوف من خوض الانتخابات فى ظل معرفة وزنها الحقيقي فى الشارع وعدم قدرتها على حصد الأغلبية واصفين تلك التهديدات ب"الإفلاس". وقال محمود خطاب، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، ل"المصريون" إن تهديدات جبهة الإنقاذ بعدم خوض الانتخابات أمر يعود لهم ولتقديرهم وزنهم الحقيقي فى الشارع، معلقاً على ذلك بقوله "أفلحوا إن صدقوا"، مؤكداً أن هدف الجبهة يتعدى محاولة عرقلة الانتخابات القادمة إلى الرغبة فى إسقاط شرعية الرئيس، والدستور الذى وافق عليه أكثر من 60% من الشعب المصري. وحمل "خطاب" جبهة الإنقاذ الوطني مسئولية أحداث العنف فى البلاد، قائلاً إن الجبهة تمثل غطاء لهؤلاء الذين يقومون بالتخريب، ووصفهم بالراقصين على دماء الشهداء الذين يبحثون عن مغانم سياسية فى ظل سقوط العديد من الضحايا كل يوم، مستنكراً وصفهم حكم بورسعيد بالمسيس فى حين لم يطلقوا الوصف ذاته على حكم حل مجلس الشعب. واتهم عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة جبهة الإنقاذ بتلقى أموال من النظام السابق وتعاونهم معهم بهدف إثارة الفوضى، بمساعدة 12 قناة فضائية، مطالباً الرئيس محمد مرسي بالخروج عن صمته وحلمه ومواجهة هؤلاء. ومن جانبه، علق هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، على موقف جبهة الإنقاذ بقوله "جبهة الإنقاذ تحتاج إلى إنقاذ"، واصفاً تهديدات الجبهة بمقاطعة الانتخابات ب"الإفلاس والتحدث بحجم أكبر من حجمهم"، مشيراً إلى أن الجبهة تتحمل مسئولية الأحداث وكونها غطاءً شرعيًا للبلطجية الذين يقومون بأحداث العنف. وأكد "الدسوقى" أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها ولن يؤثر عليها مشاركة جبهة الإنقاذ فيها أو مقاطعتهم لها، مشيراً إلى أن الانتخابات البرلمانية استحقاق للشعب ستبدأ إجراءاته فى 25 من الشهر المقبل، إلا إذا تم الاتفاق على تأجيلها فى الحوار الوطني الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني. وانتقد عضو الهيئة العليا مطالبة جبهة الإنقاذ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعديل الدستور، متسائلاً كيف يتم تشكيل حكومة مدة صلاحيتها شهران فقط وستسقط بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وفيما يتعلق بتعديل الدستور قال على جبهة الإنقاذ إذا كانت لا ترضى عن الدستور الحالي وتريد تعديله أن تنزل إلى الشارع وتحقق أغلبية فى الانتخابات القادمة وتطالب بتعديله، وليس من خلال الحديث فى المؤتمرات وعلى شاشات التليفزيون. وشدد "الدسوقي" على أهمية الحوار للخروج من الأزمة الحالية، مطالباً المعارضة باحترام آليات الديمقراطية والاحتكام إلى الشعب وليس الموافقة على نتائجه إذا كانت فى صالحهم والانقلاب عليها إلى العنف إذا لم تكن فى صالحهم. وأكد على عبد الفتاح، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو قبول كافة الأطراف بالجلوس على مائدة الحوار دون شروط مسبقة، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين إن كانت تدعو إلى الحوار إلا أنها لن تقبل بالحوار المشروط. ونفى "عبد الفتاح" ما تدعيه المعارضة من عدم التزام الجماعة بما تم الاتفاق عليه فى حوارات سابقة وهو ما جعلهم يطالبون بضمانات قبل بدء أى حوار، مطالبهم بتقديم الأدلة على ذلك، مشيراً إلى أن الحوارات داخل الجمعية التأسيسية للدستور مضت على نتائجها شخصيات المعارضة قبل أن ينسحبوا. وطالب "عبد الفتاح" كافة القوى السياسية والثورية الحفاظ على مؤسسات الدولة ونبذ العنف وإعلاء مصلحة الوطن وليس مصالح حزبية ضيقة، متوقعاً ألا تستمر حالة العنف الموجودة في بعض المحافظات، وذلك أن الشعب نفسه سيحمى مؤسسات الدولة ويناهض العنف بكافة صوره.
