الوفد: نرفض السياسة القائمة على انفراد فصيل معين بوضع تفاصيل القانون الانتخابى الحرية والعدالة: الصياغة النهائية لقانون مجلس النواب الجديد نتاج حوار وطنى بين القوى السياسية المصرى الديمقراطى الاجتماعى: القانون مفصل لخدمة تيار سياسي بعينه النور: القول بأن نظام القوائم الانتخابية يخدم التيار الإسلامي ليس صحيحًا على طول الخط السلام الديمقراطى: قانون انتخابات مجلس النواب الجديد باطل من حيث المبدأ حسام الخولى: تقسيم الدوائر الانتخابية لا يتفق مع عدد السكان فى هذه الدوائر محمد عبد الفتاح: نظام القوائم يهدف إلى خدمة المجتمع بصفة عامة انتهى مجلس الشورى من صياغة قانون مجلس النواب الجديد، حيث وافق عليه بصورة نهائية وتم إرساله للمحكمة الدستورية العليا لإبداء أى ملاحظات عليه حسبما ينص الدستور، حيث إنه من المتوقع فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب في أواخر الشهر القادم، وقد اختلفت الرؤى بين الأحزاب الإسلامية والتيارات الليبرالية حول بنود مشروع القانون الجديد فيما، اعتبر التيار الإسلامي أن القانون نتاج للحوار الوطني واعتبر التيار الليبرالي أنه يخدم فصيل بعينه. وينص قانون مجلس النواب على أن يكون انتخاب مجلس النواب القادم بواقع ثلثي المقاعد بالقوائم النسبية المغلقة للأحزاب والمستقلين على حد سواء والثلث للفردي، ويجب أن تمثل مقاعد القائمة ثلثي مقاعد كل محافظة ومقاعد الفردي ثلث مقاعد المحافظة، على أن تجرى الانتخابات القادمة بنفس تقسيم دوائر الفردي والقوائم الذي أجريت به الانتخابات الماضية وأن يكون عدد النواب 498، ومن بين شروط الترشح أن يكون المرشح قد بلغ 25 عامًا على الأقل وقت تقدمه بأوراق الترشح، وألا يكون قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية وألا يجمع بين مقعد النائب ومقعد نائب الشورى أو منصب وزاري أو منصب محافظ أو العمد والمشايخ ومسئولي الإدارة المحلية وأعضاء المجالس المحلية. وتلتزم الأحزاب عند تشكيل القوائم بوضع سيدة واحدة على الأقل في النصف الأول من القائمة ما عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد، وأن يكون نصف عدد المرشحين على الأقل من العمال والفلاحين تمامًا كما أجريت الانتخابات التشريعية الماضية. وتم تعريف الفلاح في قانون مجلس النواب بأنه كل من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، وتم تعريف العامل أيضًا بأنه كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات. ولا يجوز لعضو المجلس طوال مدة عضويته بالذات أو الواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله ولا أن يقايضها عليه ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولات، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفي نهاية كل عام، ويحق لكل مرشح سواء كان مستقلًا أو حزبيًا الحصول على بيان بأسماء الناخبين ولجانهم الانتخابية على قرص مدمج مقابل أداء رسم رمزي200 جنيه. وبحسب القانون سيتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مالية مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، بعدما كان في القانون السابق يتقاضى مجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية الذي زال منصبه من الدستور، وتم استحداث مادة فى هذا القانون تسمح بحضور وسائل الإعلام ومسئولي المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات وحضور عمليتي الفرز وإعلان النتيجة. الأحزاب الإسلامية من جانبها أكدت الصياغة النهائية لقانون مجلس النواب الجديد سترضي جميع الأطراف لأنها في النهاية هي نتاج حوار وطني بين القوي السياسية وأن البنية الأساسية وكل المحاور التي يحتوي عليها مشروع قانون انتخاب مجلس النواب الجديد تم إقرارها عن طريق الحوار الوطني، وأن القول بأن نظام القوائم الانتخابية يخدم التيار الإسلامي ليس صحيحًا على طول الخط حيث إن المرشح يعتمد بشكل أكبر على علاقته بالقبائل والعائلات الكبيرة لحصد المزيد من الأصوات الانتخابية في نطاق دائرته، وأن القانون سيكون جيدًا لأنه نابع من حوار وطني مع مختلف القوى السياسية. لكن فى سياق مختلف أكدت الأحزاب الليبرالية أن تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون مجلس النواب الجديد لا يتفق مع عدد السكان في هذه الدوائر فلا بد من وجود لجنة محايدة تشكل من كل الأحزاب تقوم بعمل توازن كامل بين عدد الدوائر الانتخابية وعدد السكان، وأن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد باطل من حيث المبدأ والمشاركين فيه وأن تقسيم الدوائر الانتخابية إلي نظام الثلثين والثلث هو تقسيم باطل من الأساس، وأنه لن يستطيع عدد كبير من الأحزاب السياسية خلال هذه الفترة القصيرة تحقيق مكاسب سياسية في مجلس النواب الجديد، حيث إن الترشح على القوائم الانتخابية أصبح يخضع الآن للجانب المادي أكثر من الجانب الخدمي. وفي إطار ذلك، استطلعت "المصريون" أراء بعض الأحزاب الإسلامية والليبرالية حول قانون مجلس النواب الجديد وأهم سلبياته وإيجابياته. في البداية، أكد حسام الخولي -عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"- أن تقسيم الدوائر الانتخابية في قانون مجلس النواب الجديد لا يتفق مع عدد السكان في هذه الدوائر فلا بد من وجود لجنة محايدة تشكل من جميع الأحزاب تقوم بعمل توازن كامل بين عدد الد
