اصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان امس الاثنين تقريرا حول اوضاع الصحفيين فى اعقاب الانتهاكات التى تعرضوا لها فى يوم الاستفتاء الذى جرى فى الخامس والعشرين من مايو الماضى. جاء التقرير تحت عنوان" صحفيو مصر... أقلام مكبلة ومحاكمات مستمرة وتحرش جنسى" فى اعقاب مااعتبرته المنظمة انتهاكات جمة تعرض لها الصحفيون والصحفيات على ايدى قوات الامن اثناء تغطية المظاهرات التى خرجت يوم الاستفتاء احتجاجا على التعديل الدستورى الاخير والخاص بالمادة 76 المتعلقة بنظام اختيار رئيس الجمهورية حيث تعرض الصحفيون الى اعتداءات وحشية بينما تعرضت الصحفيات لتحرشات جنسية تحت سمع وبصر قوات الامن. تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الاثنين 20/6/2005تقريرها النوعي وذلك دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحفيين خاصة. تضمن التقرير الذى اعتمد على نتائج لجان تقصى حقائق اوفدتها المنظمة لمتابعة احداث يوم الاستفتاء وايضا على نتائج متابعة وحدة العمل الميدانى بالمنظمة لتحقيقات النيابة العامة مع الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء عدة نقاط اولها سوء معاملة الصحفيين والاعتداء عليهم واستند التقرير فى ذلك الى وقائع الاعتداء التى رصدتها المنظمة المصرية على الصحفيين والصحفيات أثناء تغطية المظاهرات المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور والتى نظمتها حركة كفاية أمام نقابتى الصحفيين والمحامين وضريح سعد زعلول يوم الخامس والعشرين من مايو الماضى وما تعرضت له بعض الصحفيات من تحرش جنسى على أيدى السيدات اللاتى أستأجرهن الحزب الوطنى. وقالت المنظمة فى تقريرها ان تلك الانتهاكات تأتى رغم المادة (6) من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 التى تنص على أن "الصحفيين مستقلون لا سلطان عليهم في أداء عملهم لغير القانون " و المادة(7) من ذات القانون والتى نصت على انه " لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها سبباً للمساس بأمنه كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون. وثانى النقاط التى تضمنها التقرير هى : صحفيون أمام النيابة وتتضمن هذه النقطة بعض حالات استدعاء الصحفيين أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بسبب كتاباتهم واعتبر التقرير ظاهرة التحقيق أمام النيابة العامة المرحلة الأولى لبدء المحاكمة الجنائية و التى تختتم بالسجن عادة و برغم أن تلك التحقيقات لا يعقبها صدور أمر بالحبس الاحتياطى مثلما كان يحدث بالماضي حيث حظر القانون رقم 96 لسنة 1996 الحبس الاحتياطى للصحفيين في قضايا النشر فيما عدا جريمة إهانة رئيس الجمهورية إلا ان تلك التحقيقات تعد إحدى آليات ترويع الصحفيين وارهابهم. وثالث النقاط هى: صحفيون فى قفص الاتهام ويتناول أهم القضايا التى اتهم فيها صحفيون بسبب كتاباتهم ولا تزال تلك القضايا منظورة أمام المحاكم أوصدر بها أحكامً بالبراءة ومن أمثلة تلك القضايا قضية مجدي حسين رئيس تحرير جريده الشعب والتى تصدر على شبكة الانترنت والتى ظلت متداولة فى المحاكم منذ فبراير 2004 حتى 7 ابريل2005 حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما ببراءته و ذلك فى القضية التى اتهمه فيها يوسف والى وزير الزراعة الأسبق بالسب و القذف. اما رابع تلك النقاط فهى : أقلام خلف القضبان وتناول التقرير فى هذه النقطة نماذج لصحفيين صدرت بحقهم أحكامً بالحبس تصل إلى عامين وبغرامة مالية وصلت أقصاها إلى 20 ألف جنيهاً. واكدت المنظمة ا لمصرية لحقوق الانسان فى تقريرها انه فى ضوء الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون فى مصر بدءا من التعسف فى القوانين المنظمة لحرية الصحافة وأحوال الصحفيين مرورا بالملاحقات القضائية لهم بسبب كتاباتهم وآرائهم الناقدة للبعض وانتهاء بالتعدى عليهم بالضرب وتهديدهم بالقتل وأخيرا التحرش الجنسى بالصحفيات فانها تطالب النائب العام ووزير الداخلية بإعلان نتائج التحقيقات فى وقائع التحرش الجنسى والاعتداء على الصحفيين للرأى العام وتقديم من يثبت التحقيق إدانتهم فى الأحداث إلى المحاكم الجنائية واتخاذ إجراءات عاجلة وعقوبات رادعة للحيلولة دون تكرار مثل تلك الأفعال من قبل قوات الأمن واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفى لهم . كما طالبت المنظمة فى تقريرها السلطة التشريعية بضرورة العمل على تنفيذ قرار الرئيس مبارك بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر واستبدالها بنصوص تفرض عقوبات مدنية بديلة عن العقوبات السالبة للحرية فى تلك الجرائم والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لتلك الغرامات. وطالبت بانهاء حالة الطوارئ التى تعتبر إحدى أهم الأسباب انتهاك حرية الرأى والتعبير فمن خلال قانون الطوارئ يحق للسلطة التنفيذية أن تتخذ ما يحلو لها من إجراءات تعسفية هذا بخلاف ما يتيحه قانون الطوارئ من مكنه القبض العشوائى والاحتجاز والاعتقال. كما طالبت المنظمة فى تقريرها باجراء تعديلات على نص المادة 47 من الدستورحيث أنه يعاب عليها تركها لمسألة تنظيم حرية الرأى والتعبير للمشرع العادى دون أن يضع ضوابط لهذا المشرع مما أدى إلى صدور العديد من التشريعات التى لم تنظم سبل التمتع بتلك الحرية إنما هدفت تلك التشريعات إلى وأد حرية الرأى والتعبير من خلال حظرها لكافة صور التعبير عن الرأى وكذلك اعادة النظر فى اوجه النقد التى وجهها الفقه القانونى لنص المادة 206 من الدستور التى اعتبرت الصحافة سلطة رابعة فى حين لم يوفر لها الاستقلالية الكافية والسيادة والصلاحيات التي توازى هذه الصفة بل اعتبارها سلطة رابعة يعد سبباً مباشراً لتدخل باقى السلطات فى شئونها.
