أكد بيتر لبلنفيلد، سكرتير عام برلمان جنوب أفريقيا، أن مرحلة التحول الديمقراطي تتطلب استقطاب كافة طاقات وكفاءات المجتمع لدعم هذه العملية وأن دور البرلمانيين يتمثل في التعرف على أفكار المواطنين عبر الاتصال المباشر. كما أن دور البرلمان هو نقل الأزمات من الشارع إلى المكان المناسب للتفاعل مع هذه الأزمات بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الحزبية.. جاء ذلك خلال زيارة وفد الاتحاد البرلماني الدولي إلى مجلس الشورى لمناقشة قوانين الانتخابات خلال مراحل التحول الديمقراطي، وكان في استقبالهم علي فتح الباب، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، وعدد كبير من أعضاء المجلس. وقال لبلنفيلد: إن نيلسون مانديلا له مقولة شهيرة تؤكد أن السياسة هي فن التعامل مع من لا نحبهم وليس التعامل مع حلفائنا، مشددًا على أن الوطن سفينة تبحر وعلى متنها كل المواطنين وعليهم أن يعملوا يدًا واحدًا للوصول إلى بر الأمان. فيما أكدت د. درود دلروب، الأستاذ بجامعة استكهولم أن العالم يتابع الأحداث في مصر ويتطلع إلى النظام الانتخابي الذي سيفرزه الدستور الجديد لها، مشيرة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي زار تونس قبل أسبوع من إقرار قانون الانتخابات وهو ما ينطبق على الحالة المصرية الآن أيضًا. وأضافت دلروب أنها تشعر بالحزن إزاء وضع المرأة المصرية في البرلمان خاصة في انتخابات 2010، مؤكدة أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بالسويد وصلت إلى 45 % وهذا اقتضى سنوات حتى نصل إلى هذه النسبة مشيرة إلى أن رواندا هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تجاوزت نسبة 50 % بالبرلمان. وكشفت دلروب عن أن مصر تراجعت إلى المرتبة الأخيرة على مستوى دول العالم العربي في نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان والتي لم تتجاوز نسبة 2% فقط، فيما وصلت الجزائر إلى نسبة 32 % اعتمادا على نظام الكوتة وكذلك الأمر في تونس التي وصلت فيها النسبة إلى 27% والعراق 25% وموريتانيا 22% والمغرب 17% وليبيا 17% وفلسطين 13%. وأضافت أن الجميع يتطلع إلى إقرار نظام انتخابي في مثر يسهم في تمثيل مناسب للمرأة والشباب والأقليات متسائلة هل ستنتظر مصر 100 عام حتى تصل إلى نسبة مناسبة في البرلمان. وطالبت دلروب الأحزاب بتحمل مسئوليتها تجاه قيادة عملية تغيير النظم الانتخابية وأن يتحقق ذلك من خلال قانون انتخابي يسهم في تمثيل مناسب، مشيرة إلى أن تونس تعتمد نظامًا يسمح بوضع امرأة خلف كل رجل في القائمة الانتخابية، وأنه ينبغي على الأحزاب الصغيرة أن تضع المرأة في المرتبة الأولى من قوائمها. وأشارت دلروب إلى أن السعودية اعتمدت مؤخرًا نظام الكوتة وعينت ثلاثين امرأة في مجلس الشورى السعودي، وقالت لا أريد أن تكون مصر وراء السعودية في هذا الشأن خاصة أن مصر بها عدد كبير من النساء المميزات والمتعلمات مشيرة إلى أن هناك 58 دولة تعتمد نظام الكوتة. وأشادت بالخطوة المصرية تجاه وضع المرأة في النصف الأول من القائمة حتى لا تظل مصر في المرتبة الدنيا في نسب تمثيل المرأة بالبرلمان، كما أن أي إضافة للمرأة في القوائم ليس تمييزًا. وكشفت دلروب عن اندهاشها من نظام النسب المهنية في النظام الانتخابي المصري مشيرة إلى انه النظام الوحيد في العالم الذي يخصص نسبة 50% عمال وفلاحين ويمكن أيضًا أن نستخدم نفس الآلية مع المرأة. وتساءل د. ثروت نافع عضو مجلس الشورى المعين عن آلية اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في جنوب أفريقيا، وأكد بيتر لبلنفيلد أنه تم الاتفاق على آلية مفاوضات خارج البرلمان لان الحكومة أدركت أن هناك أغلبية خارج البرلمان معرضة، وأن قوة الأحزاب لم تتحدد لذلك فتم وضع دستور مؤقت وانتقالي ارسي مبادئ أساسية لحقوق الإنسان وتسمح بوضع دستور جديد على أساسها، ثم جرت الانتخابات البرلمانية بنزاهة وشفافية وفرزت تحديد القوى الفاعلة للأحزاب وحينما تم تخصيص فترة عامين لكتابة الدستور، ثم اختيرت الجمعية التأسيسية بصورة مختلفة عن البرلمان وترأسها شخص مختلف كما تم تشكيل لجنة من أفضل السياسيين لحل المشكلات الخلافية. من جانبها نفت د.. درود دلروب الأستاذ بجامعة استكهولم أن تهدف إلى إملاء نظام بعينه على أعضاء مجلس الشورى، ولكن يجب ألا تعامل النساء كأقلية لأنها نصف السكان.
