أنهت الجنة التشريعية بمجلس الشورى، مساء اليوم الخميس معاناة 12 مليون مواطن مصرى تم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية ومنها عدم حقهم فى الترشح لعضوية المجالس النيابية بعد أن واجهوا عقوبة أبدية بحرمانهم من الترشح فى ظل القانون الذى وضعة الحزب الوطنى المنحل بحرمان من لم يؤدِ الخدمة العسكرية من الترشح وترتب عليه خروج العديد من النواب من عضوية مجلس الشعب. ووافقت اللجنة بعد مناقشات وجدل قانونى على حق هؤلاء فى الترشح ومباشرة حقوقهم السياسية بعد مضى 10 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة شريطة رد اعتباره. كما وافقت اللجنة على ضرورة أن يكون عمر المرشح للمجالس النيابية 25 عاما، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وذلك بعد أن شهدت مناقشات موسعة حول أحقية من يدخل البرلمان قبل أن يؤدى الخدمة العسكرية وخاصة من يبلغ 25 عاما، فى الوقت الذى شدد فيه بعض النواب على ضرورة أن يحصل هؤلاء على إعفاء نهائى خاصة وأن مدة الدورة البرلمانية 5 سنوات. وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الديار المصرية الأسبق: يجب على من يدخل مجلس النواب أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها لأن أداء الخدمة العسكرية واجب وطنى، أما من يترشح للبرلمان فهى عملية اختيارية للقادر عليها. كما وافقت اللجنة على حق المعتقل السياسى والذى لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب اعتقاله فى مباشرة حقوقه السياسية ومنها حق الترشح للانتخابات البرلمانية بعد عشر سنوات من رد اعتباره. ونصت المادة الخامسة من قانون الانتخابات، على أن من شروط الترشح "أن يكون المرشح بالغًا من العمر خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها، وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. وكان الدكتور محمد محيى الدين وكيل حزب غد الثورة، قد اقترح إعفاء من نجح فى الانتخابات وأصبح نائبًا عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه فى مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالى لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، ووافقه الدكتور محمد مهنى الذى طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه. فيما أكد اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الأسبق بضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيرا إلى الحالات الأخرى التى تمنع من الترشح وهى التى يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكما عسكريا بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات فى الترشح للانتخابات؟! وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل: فى الغالب الشاب الذى يبلغ خمسة وعشرين سنة يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ومشروع القانون الذى قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. واقترح النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية ألا يكون المترشح قد تهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وذلك بعد أن حسم القانون لقضية السماح بالترشح للمرشح الذى أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، ورفض أن يعفى المرشح من التجنيد حال طلبه لذلك إذا كان نائبا فى مجلس النواب، معتبرا أن هذا تمييز. وقال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، إن تقييد السن لخمسة وعشرين سنة اشترط لمن يرشح نفسه للولاية العامة أن يكون سنه خمسة وعشرين سنة كحافز لمن أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها كمراعاة لحق الشباب حال انطباق الشروط عليه، موضحا أن بعض من ينطبق عليه الولاية العامة إذا تم طلبه للتجنيد وهو واجب الدفاع عن الوطن وفرض عين لابد أن يلبى هذا لأن الولاية فرض كفاية ولا يجوز تقديم فرض الكفاية على فرض العين، وبالتالى لا يجوز قبول المرشح إلا إذا أعفى من التجنيد أو أدى الخدمة العسكرية. فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص فى باب مقومات الدولة على أن التجنيد إجبارى فلابد أن نحترم هذه المادة التى وردت فى الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطنى إجبارى فى الوقت الذى يعد فيه الترشح غير إجبارى بحد تعبيره.
