أكد الدكتور حمدى عبدالعظيم الخبير الإقتصادى ، أنه بالفعل صندوق النقض الدولى يشترط تخفيض العجز بتخفيض النفقات وتخفيض الدعم فى الطاقة وهذا ما ترتب عليه زيادة أسعار البنزين ورفع الدعم عن الغاز وتوزيعه بالكوبونات . وأشار عبد العظيم للمصريون أن صندوق النقد يشترط هذه الشروط ويتركك أنت تتصرف بالشكل الذى تراه مناسبا لوضعك، مضيفا بأن الحكومة هى التى تحدد المنتجات التى تفرض عليها الضرائب . وأوضح أن هذا حدث فى عام 77 عندما فرض السادات الضرائب على المنتجات الاساسية مما ادى الى زيادة أسعارها و حصل عليها انتفاضة شعبية واضطر الرئيس السادات لإلغاءها . وأضاف عبد العظيم بأن حل فرض الضرائب هو الحل الأسهل بين الحلول الاقتصادية ، فمن الممكن أن تفكر الحكومة فى معلجة مشكلة التهرب الضريبى و قضايا متأخرات الضرائب ، والتى تصل قيمتها إلى 60 مليار جنيه ولو تصالحت الحكومة مع أصحاب هذه القضايا ربما تصل النسبة التى تحصل عليها الدولة إلى 35 مليار جنية ، كذلك قضية تطبيق الحد الأقصى للأجور سوف يوفر كثير ، كذلك تقليل مستشارى الحكومة بعد سن المعاش حيث ان بعض الوزارات بها أكثر من 45 مستشار يأخذون رواتب عالية جدا وتمنح كمجاملة لهم .