فتح تأجيل قانون الضريبة العقارية للعام القادم الباب للتكهنات أمام الخبراء الذين كانوا يرون أن تطبيقه سيدر الكثير على خزينة المالية وسيعوض كثيرا من عجز الموازنة، حيث أدى تأجيل القانون إلى تخبط فى وزارة المالية التى تدرس الآن سبل تعويض خسارة حصيلة الضريبة. "بوابة الوفد" حاولت رصد مدى تأثير تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على الاقتصاد وكذلك مدى أهمية تطبيق الضريبة من عدمه. من جانبه، أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن تأجيل قانون الضريبة العقارية جاء بناء على مطالب البعض بإعفاء المسكن الخاص وإضفاء بعض التعديلات على القانون حتى يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن القانون سيعاد عرضه على السلطة التشريعية فى الدورة المقبلة لمناقشة التعديلات التى تمثلت فى إعفاء مسكن الأسرة من سداد الضريبة ورفع حد الإعفاء للوحدات السكنية المملوكة والمؤجرة لتشجيع المواطنين على الاستجابة وتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة على عقاراتهم. وأوضح أن الوزارة تدرس تعويض الحصيلة التى كانت متوقعة للضريبة والتى كانت ستتجاوز المليار جنيه عن طريق ترشيد الإنفاق من بنود الموازنة العامة واتخاذ إجراءات من شأنها زيادة الموارد منها رفع أسعار الطاقة على الصناعات الكثيفة وغيرها من الإجراءات التعويضية. وفى سياق ذى صلة، صرح الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصاد الدولي وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة بأن قانون الضرائب على العقارات حرام شرعاً، قائلاً: إنه يخالف ما شرعه الله للمسلمين. وأوضح عبده أن العقارات لا يمكن أن تخضع لأى ضريبة، مشيرا إلى أن هناك بدائل كثيرة للضريبة العقارية قد تعد تعويضا لها وعلى رأسها تحويل رسوم المرور فى قناة السويس لتكون بالجنيه بدلا من الدولار. وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تحويل رسوم القناة بالجنيه لن يكلف الدولة شيئا، فضلا عن رفع سعر الجنيه فى مقابل الدولار، متوقعا أن يتم إلغاء القانون نهائيا إذا ما تم عرضه على البرلمان القادم الذى شكلت التيارات الإسلامية ما يقارب 70% منه. وأشار إلى أن تطبيق الزكاة سيعوض كثيرا إلغاء القانون ويدر حصيلة كبيرة لموازنة الدولة. ومن جانبه، أكد الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق أن ما ترتب على تأجيل قانون الضرائب العقارية من تخفيض لدعم الطاقة على الصناعات الكثيفة من شأنه تخفيض عجز الموازنة ما يجعل موقف مصر أفضل مع صندوق النقد الدولى الذى يشترط تخفيض عجز الموازنة لإقراض الدول. وأوضح توافقه مع تخفيض دعم الطاقة على صناعات الحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها من الصناعات الاحتكارية، مطالبا بوضع ضوابط حتى لا ترجع الزيادة على المنتج على المستهلك، فضلا عن وضع حد أقصى للأرباح بما لا يضر البعد الاجتماعى، بحيث لا يصل القرار إلى البنزين والكهرباء التى يستخدمها المواطن فى المنازل. واعترض عبد العظيم على تأجيل قانون الضرائب العقارية لعام 2013، مشيرا إلى أن الأمر كان من الممكن أن يقتصرعلى إلغاء البند الخاص بالمسكن الخاص، مشيرا إلى أن خوف الدكتور كمال الجنزورى من مسئولية تطبيق القانون وراء تأجيله ليتحمل مسئوليته رئيس الوزراء الذي سيأتى بعده. ومن جانبه، أكد المهندس فاروق مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة بنى سويف للأسمنت أن تأجيل الضريبة العقارية وما ترتب عليه من محاولة للتعويض فى تخفيض دعم الطاقة سيؤدى إلى إرتفاع التكلفة فى الصناعات المعنية بتخفيض دعم الطاقة. وأشار إلى أن النتيجة الطبيعية على رفع التكاليف أن يزيد سعر المنتجات، الأمر الذى لا يقبله السوق فى الوقت الحالى، موضحا أن الشركات من الضرورى أن تتحمل المسئولية مع الحكومة للخروج بمصر من الأزمة التى تعيشها اقتصاديا.
