المشاركون: "مرسى قالنا بالحرف الواحد اللى هتتفقوا عليه أنا موافق" الزيات: رفض الإعلان الجديد فوضى وطلبنا مغادرة الرئيس الحوار.. بدوى: الرئيس لم يطرح أفكاره فى الإعلان الجديد.. المرة: الإعلان جاء بالتوافق ولجنة قانونية صاغته أيمن نور: نعد وثيقة الأحزاب لتسليمها للرئاسة خلال أيام وراضٍ تمامًا عن الحوار الوطنى.. أكدت مصادر مطلعة ل "المصريون" أن اللقاء الوطنى الذى دار أمس الأول مع الرئيس محمد مرسى وحضره 54 شخصية من كافة التوجهات السياسية شهد حالة من الشد والجذب بين الحاضرين بعد انصراف الرئيس محمد مرسى بناءً على توصية من نائبه حتى يتيح الفرصة للجميع على طرح تصوراتهم دون إحراج، وذلك بعد إصرار عدد من التابعين للتيار المدنى على إلغاء الإعلان الدستورى وتأجيل موعد الاستفتاء، الأمر الذى جعل المستشار محمود مكى تشكيل لجنة للصياغة ضمت عددًا من القانونيين لدراسة إمكانية إلغاء الإعلان وتأجيل الاستفتاء وتبين استحالة تأجيله لكونه موعدًا إلزاميًا نص عليه استفتاء مارس من العام الماضى، والاجتماع الذى استمر 12 ساعة متصلة لم يقطع سوى دقائق لخروج المشاركين للصلاة والعودة من جديد، للإصرار على إنهاء الأزمة بأى طريقة ممكنة، وهو ما أدى إلى تأخير المؤتمر الصحفى للساعات الأولى من الليل. وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، إنهم طوال اثنى عشر ساعة قضوها فى اجتماع بالقصر الرئاسى أصروا على الخروج بحل بأى طريقة ممكنة، مؤكدا أن كل القوى المشاركة بالاجتماع طرحوا كل الرؤى والأطروحات لوضع تصورهم لإنهاء حالة الاحتقان التى سادت الشارع المصرى خلال الأسبوعين الماضيين، وأضاف نور أننا اتفقنا على إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى وإصدار إعلان دستورى جديد يتلافى ما صدر بالدستور السابق من أوجه تحصين وإعطاء سلطات للرئيس فعكفت لجنة الصياغة التى تكونت من عدد من الفقهاء وأساتذة القانون ضمت عصام سلطان، ود. ثروت الذهبى ومحمد جبريل ود. محمد محسوب على الخروج بتصور جديد للإعلان الجديد مع الإبقاء على ما ترتب على الإعلان القديم من عزل النائب العام القديم وتعيين بديلا عنه "وأوضح نور أنه راضٍ عما توصلت إليه القوى الوطنية، مؤكدا أنهم بصدد تسليم رئاسة الجمهورية وثيقة موقعة من كل الأحزاب تحتوى على المواد الخلافية ومقترحاتهم بتعديلها ومن بعدها يتم طرحها على مجلس الشعب الجديد ،وأكد نور أن اللقاء لم يخل من ساعات الشد والجذب بينه وبين الدكتور سعد الكتاتنى إلا أن الجميع حرص على إنهاء الجلسة بالتوصل لحلول لوقف حالة الاحتقان بالشارع السياسى بأى حال. وكشف يونس مخيون، القيادى بحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن فور بدء الاجتماع قام الدكتور محمد مرسى بمغادرته بعد نصف ساعة جلسها معهم استمع فيها إلى رؤيتهم للخروج من الأزمة حتى يترك لهم حرية الحديث خاصة بعد طلب المستشار محمود مكى منه ذلك حتى لا يشعر أحد بالإحراج من وجوده فى حال الإصرار على إلغاء الإعلان الدستورى الذى أصدره، وتابع بعد مغادرة الرئيس بدأ كل طرف بعرض مقترحاته وكان الجميع على قدر المسئولية وتمتع الحوار بأسلوب راقٍ بعيدًا عن التنافر أو المجادلة من أجل إعاقة الأمور، وأكد مخيون أن القوى قضت تسع ساعات متواصلة حتى اتفقت على إلغاء الإعلان الأخير واستبداله بآخر جديد توافق حوله الجميع وفور انتهاء لجنة الصياغة التى ضمت فقهاء دستوريين عرض الأمر على الرئيس وجاء للجلوس معنا ووافق على ما توصلنا إليه بصدر رحب. ومن جهته، قال الدكتور منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية وأحد الحاضرين لحوار الرئيس محمد مرسى إن الحوار بدأ بكلمة الرئيس التى أكد فيها امتثاله لما سيصل إليه الحوار، كما أكد أنه يسعى للتوافق الوطنى والنزول على رغبة الشعب المصرى، وقال الزيات إنه بعد انتهاء كلمة الرئيس تراءى للحضور أهمية إقامة الحوار فى ظل غياب الرئيس محمد مرسى حتى يكون الأمر خارجًا عن أى ضغوط وبالفعل اكتفينا بوجود المستشار محمود مكى نائب الرئيس ممثلاً عن رئيس الجمهورية، كما تم الاتفاق على النقاط التى نراها هامة فى الإعلان الدستورى الجديد وبالفعل تم جمع كل الاقتراحات والرؤى حول الإعلان الجديد، وقامت لجنة الصياغة التى كونت من "الدكتور أيمن نور والدكتور محمد محسوب والفقيه القانونى ثروت بدوى والدكتور كمال أبو المجد والدكتور محمد سليم العوا والدكتور جمال جبريل ثم تم عرض الصياغة النهائية للإعلان الجديد على المتواجدين للتصويت عليها، وتم التوافق عليها بالإجماع واكتفى الرئيس فى النهاية بالتوقيع عليها، موضحًا أن الاعتراضات على الإعلان الدستورى الجديد أمر غير مقبول وإصرار على الفوضى وانهيار البلاد. وأكد جلال المرة، أمين عام حزب النور وحاضر حوار الرئيس، أن الرئيس محمد مرسى قال بالحرف الواحد أثناء الحوار الذى عقده بالأمس فى قصر الاتحادية: "ما ستتفقون عليه سأوقع عليه"، وأضاف المرة أن الرئيس امتنع هو والمستشار محمود مكى نائب الرئيس عن الإدلاء برأيه فى الإعلان الدستورى الجديد الذى اتفقنا عليه ووقع عليه دون أى تردد. وقال المرة إن الاجتماع تم فيه أخذ الآراء فيما يتعلق بالإعلان السابق وتم الاتفاق على إلغائه فيما توافقنا على أهمية التأكيد على استرجاع حقوق الشهداء والقصاص لهم، بالإضافة إلى الاتفاق على الإبقاء على استفتاء الدستور فى موعده لصعوبة التخلص منه، وأوضح المرة أن وجود مجموعة كبيرة من القانونيين جعل الشكل القانونى جيدًا ومصاغًا بطريقة متميزة. وانتقد المرة بشدة القوى التى رفضت الإعلان الجديد وقال إن الرئيس أعطى مثالاً للتواضع والامتثال إلا أن وجود مصالح شخصية لعدد من القوى المدنية بفلول النظام السابق جعلهم يرفضون الإعلان الجديد، وأضاف أننا لو أعطينا لهم ورقة بيضاء لكتابة الدستور سيرفضون أيضًا لأنهم يرفضون لعدم وجود رأى واضح تجاه المرحلة القادمة ومستقبل البلاد. وقال السيد خليفة، القيادى بحزب النور وأحد المشاركين بالاجتماع الوطنى، إن عددًا من الحضور طرحوا فكرة تأجيل الاستفتاء على الدستور إلا أننا تأكدنا أن هذا الموعد إلزامى لا يستطيع الرئيس أن يعدله أو يصدر إعلاناً دستورياً بتغييره، مؤكدا أن الرئيس المنتخب أثبت بما ليدع مجالاً للشك أنه رئيس ديمقراطى نزل لإرادة الشعب المصرى وانحاز لآرائهم رغم تمسكهم بإلغاء الإعلان المكمل وإصدار آخر غير محصنة قراراته.
