حصلت "الوطن" على كواليس لقاء الرئيس محمد مرسي، ونائبه مع القوى السياسية والذي استمر نحو 11 ساعة، وغادره الرئيس بعد ساعة من الحضور، وأسفر عن إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر 2012، وإصداره إعلانا دستوريا جديدا مع بقاء آثار السابق، وإجراء استفتاء الدستور في موعده. وكشفت مصادر حضرت اللقاء، أن الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، طالب بشكيل جمعية تأسيسية جديدة، لكن الأحزاب الإسلامية رفضت، واقترح بعض الحضور تأجيل استفتاء الدستور، وقامت الأحزاب الإسلامية بالضغط لرفض هذا الاقتراح. وأوضحت المصادر، أن الاجتماع ظل منعقدا طوال ال11 ساعة، وكان يخرج بعض الحضور على مجموعات لأداء صلاتي العصر والعشاء، ويصلي معهم الرئيس مرسي، حتى يستمر انعقاد الاجتماع، وأحضرت الرئاسة لهم بعض المأكولات الخفيفة أثناء الاجتماع. ولفتت المصادر إلى أن الاجتماع بدأ بالترحم على أرواح الشهداء، وألقى الرئيس مرسي كلمة في بداية اللقاء، قال للحضور: "سأترككم تتناقشون مع بعض وما تتفقون عليه سأوافق عليه"، ثم ترك المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، يدير الاجتماع، الذي لم يتدخل في وضع أي شيء. وقال الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة: "إن عددا كبيرا من المشاركين في الحوار كان يريد تأجيل الاستفتاء على الدستور لفترة زمنية، حتى هدوء الأوضاع بشكل عام في البلاد"، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد سليم العوا، قال إن التأجيل "غير دستوري" نظرًا لأن الشعب قد وافق في استفتاء 19 مارس 2011 على طرح الدستور للاستفتاء الشعبي بمجرد أن يستلمه الرئيس خلال 15 يوما، مؤكدًا أن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية لم يتدخل في المناقشات وترك الرأي للحاضرين.