حذر مؤتمر " الحبس الاحتياطي بين التطبيق والتشريع " بنقابة أطباء مصر من خطورة القانون الذي أعلن عنه الرئيس حسني مبارك لمكافحة الإرهاب بدلا من قانون الطوارئ الحالي وأنه سيكون بمثابة وعيد للانتقام من الخصوم السياسيين وتعويق حركتهم في الفترة الجديدة من حكم مبارك فضلاً عن أن القانون لمواجهة الإرهاب رقم 97 لسنة 92 الحالي يقيد الحريات ويتناقض مع مواد الدستور المصري من حيث الأصل. وطلب المؤتمر بعدم تحويل الحبس الاحتياطي إلي عقوبة للتنكيل بالخصوم السياسيين، والتأكيد علي تسبيب قرارات الحبس الاحتياطي ولماذا يجدد وخضوع قرارات تجديد الحبس الاحتياطي لرقابة قاضي التحقيقات لافتقاد النيابة العامة لاستقلالية. كما طالب المؤتمر الذي عقدته لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة أطباء مصر باللجوء إلي وسائل بديلة، وتخويل قاضي التحقيق حق تقرير حبس لافتقاد النيابة العامة للاستقلالية. ودعا المؤتمر إلي النص علي ضوابط الحبس الاحتياطي في القانون ودراسة مخاصمة النيابة العامة بسبب تعسفها في استخدام الحبس الاحتياطي ضد الخصوم السياسيين للنظام في حين يحال المجرمون الجنائيين في قضايا المخدرات ووغيرها إلي قاضي التحقيقات ليقرر حبسه احتياطيا. واستعرض المشاركون في المؤتمر عددا من الدراسات حول الأبعاد القانونية والنفسية والاجتماعية للحبس الاحتياطي الذي تحول إلي عقوبة بفضل تعسف النيابة وعدم استقلاليتها وتحكم السلطات الأمنية في قراراتها مشيرين إلي مجموعة كفاية الأخيرة التي ظل قرار الافرج عنها معلقا لأكثر من 5 ساعات حتى جاءت توجيهات سيادية. كما استعرضوا المعاملة المتردية للمحبوسين احتياطيا علي عكس ما يقرره القانون من حق كل محبوس احتياطيا في سرير ومرتبة وملاءتين ووسادة والاحتفاظ بملابسه الخاصة وعدم ارتدائه زي السجن. وفي كلمته انتقد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح توسيع النيابة في استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بالمعارضين السياسيين كأحد مظاهر النظام الاستبدادي الحاكم في مصر والذي يفرق من خلال الازدواجية في التعامل مع المعارضين أنفسهم فيبقي عناصر الأخوان لأكثر من 6 أشهر في حين التعامل مع المعارضين أنفسهم فيبقي عناصر الأخوان لأكثر من 6 أشهر في حين غيرهم يفرج عنه في خلال ساعات أو أيام وطالب عبد المنعم أن لا يستخدم هذا السلاح ضد المعارضين أيا كان انتمائهم والمساواة في التعامل بينهم. في حين هاجم المحامي اليساري أحمد نبيل الهلالي فقهاء السلطة الذين يبررون ما تقدم عليه السلطة من التوسع في الحبس الاحتياطي للخصوم السياسيين مؤكدا أن هناك نصوصا في القوانين المصرية تحرم المواطنين من حقهم في الحصول على تعويض مناسب عن فترة الحبس الاحتياطي كما يحدث في كافة دول العالم. كما اقترح مخاصمة النائب العام ووكلائه في الجرائم التي ترتكب ضد المحبوسين احتياطيا داخل السجون حتى يراجع أي وكيل للنائب نفسه ألف مرة قبل أن يقرر تجديد حبس أي معتقل سياسي. ومن جانبه عرض نائب الإخوان بالبرلمان المصري عن دائرة منيا البصل بالإسكندرية الدكتور حمدي حسن الاقتراح بقانون الذي تقدم به للبرلمان حول تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون أمن الدولة والذي اقترح فيه ألا تزيد مدة الاعتقال عن 45 يوما وإذا رأي القاضي مد الحبس الاحتياطي يكون ذلك عن طريق إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة التي يمكن لها أن تمدد الحبس لمدة لا تتجاوز 30 يوما أو الإفراج عن المتهم بضمان إقامته. وفي خطوة لافتة استدعى المؤتمر عددا من ضحايا الحبس الاحتياطي للإدلاء بشهادتهم الحية حول مرارة الحبس الاحتياطي وكان الدكتور محمد سعد أمين صندوق نقابة أطباء الجيزة والدكتور محمد سعد هو أول المتحدثين والذي طالب بتطبيق قانون سنة 1949 ولائحة 1956 التي ينص فيها على حق المحبوس احتياطيا في حجرة مؤسسة والجلوس بملابسه الخاصة داخل السجن خلال فترة الحبس الاحتياطي مشيرا إلى العجز التام للنيابة في الدفاع عن أن المحبوس احتياطيا مما يؤكد عدم استقلاليتها في مواجهة السلطات الأمنية فضلا عن أن التهم الموجهة غير معقولة إذ قبض على بتهمة أنني أنوي الاشتراك في مظاهرة قادمة. كما استعرض الباحث السياسي خيري عمر ما تعرض له في محبسه الاحتياطي من إيذاء بدني ومعنوي ومن هضم لكافة حقوقه كمواطن لم يثبت توجيهه أي تهمه له. وكان قد شارك في المؤتمر عددا من الباحثين المعنيين بحقوق الإنسان وقضايا الحبس الاحتياطي حيث قدم المحامي محمد غريب ورقة حول "الآثار السياسية للحبس الاحتياطي" والمحامي محسن بهنسي بجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ورقة حول "الحبس الاحتياطي في القوانين والأعراف الدولية". يذكر أن المؤتمر ناقش 11 ورقة خلال ثلاث جلسات واستعرض عددا من الشهادات حول الآثار السلبية لضحايا الحبس الاحتياطي.
