مصر لا توجد بها تيارات سياسية لا محافظين ولا حرس قديم ولا جدد .. ولعبة الرموز الانتخابية مكشوفة ..والحملات الانتخابية فاشلة.. والإخوان يتعاطفون مع الوفد .. والمؤسسات الصحفية أصبحت شركات اقتصادية

شنت الصحف المصرية اليوم هجوما عنيفا على المتغنين بالديمقراطية والتعددية السياسية في مصر حيث أكدت أن مصر ما زالت تخضع لحكم الرجل الواحد وأن أحزابها ما زالت تفتقر إلى الديمقراطية حتى الأحزاب المعارضة منها وأن الشعب ما زال فاقدا للوعي السياسي ولا أدل على ذلك من المعارك الدائرة حول اختيار الرموز الانتخابية وتوقعت تشويه مصر بسبب الحملات الدعائية السيئة التي تروج لمرشحيها لنبدأ جولتنا اليوم من جريدة "المصري اليوم "حيث يتعجب د.طارق الغزالي حرب من تعبيرات سياسية غريبة لا تعبر عن الحياة السياسية الواقعية التي تعيشها مصر في الفترة الراهنة مثل عبارات "الحرس القديم "و الإصلاحيون الجدد "و" أصحاب الفكر الجديد "..إلخ ويصف الصورة بشكل عام قائلا "إن الدارس المنصف لفكر وعمل التنظيمات السياسية المهيمنة في مصر منذ قيام الثورة وحتى الآن، أي منذ هيئة التحرير فالاتحاد القومي فالاتحاد الاشتراكي فحزب مصر فالحزب الوطني وكذلك للدستور المصري الحالي لا يستطيع إلا أن يصف نظام حكمنا كأحد أعتي النظم الشمولية التي تتميز بحكم الفرد مستعينا بمجموعة من الموظفين المعاونين وعلي الرغم من أن هؤلاء ذوو كفاءات خاصة في تقديم الخدمات التي تثبت بها الولاء للقائد والزعيم وتبني أفكاره وقدرة عالية علي تجميل الصورة بشتى أنواع المكياج السياسي مستعينين بآلة ذراع أمن وبطش قوية إلا أن هؤلاء لا يمكن أن يوصفوا بأنهم حرس قديم أو ذوو فكر محافظ حيث إنهم أيضا أصحاب مواهب غير عادية في القدرة علي التلون والتذبذب من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ليظهروا أيضاً أنهم إصلاحيين وأصحاب فكر جديد. كل ذلك بالطبع طمعا في الحفاظ علي مناصب تتيح لهم مكاسب وامتيازات وسلطات وصلاحيات تجب أي نظام أو قانون وهو مناخ يجد فيه الفساد التربة الصالحة للنمو والانتشار. وأضاف حرب " إن أي تغيرات في فكر وفلسفة النظام السياسي المصري الحالي وتوقيتها إنما تخرج كلها من معين واحد هو العقل الزعيم ورغبته وهو ما رأيناه ولمسناه في تعديل فجائي لمادة واحدة من الدستور بعد أن كانت آراء وأفكار السادة المناظرين المحترمين بأن الوقت غير مناسب للمساس بالدستور إذن فاستعمال التعبيرات المترجمة المستوردة من دول سبقتنا بمراحل في مجال نظم الحكم من أمثال المحافظون الإصلاحيون والمجددون هي نوع من الهرطقة الفكرية التي لا تصلح إلا أن تكون جزءا من تلك المسرحية العبثية المعروضة علي مسرح الوطن منذ سنوات وسنوات وننتقل إلى جريدة " نهضة مصر " حيث يتساءل د.عبد المنعم سعيد عن حقيقة وصول مصر إلى عصر الديمقراطية فضلا عن وصولها إلى أزهى عصور تلك الديمقراطية المزعومة قائلا : إن ما هو معروف في الدول المتمتعة بالنظام الديموقراطي لا يوجد فيها بين القوي السياسية من يتحدث عن أزهي العصور، بل إن الأدعي دائما للقول هو الحديث عن مثالب النظام ومشاكله الكثيرة والتي لا تكف عن الإلحاح يوما بعد يوم. وليس معني ذلك أن مصر لم تتعرض لتغيرات سياسية هامة خلال العقود الماضية، وتحديدا منذ عام 1976 عندما تم التحول رسميا من نظام الحزب الواحد إلي نظام الأحزاب المتعددة، وعندما تم إنشاء المحكمة الدستورية العليا عام 1980 والتي وضعت قيودا لا بأس بها علي سلطات رئيس الجمهورية، وعندما تمددت أجهزة الإعلام الحزبية والمستقلة والخاصة، وعندنا توسع المجتمع المدني رغم كل القيود المفروضة عليه. وأضاف سعيد أن " وضع الرئيس مبارك المراجعة الجدية للدستور والمراجعة الجدية لقانون الطواريء في خطاب ترشيحه لفترة أخري لرئاسة الجمهورية كان في الحقيقة قد دخل بالبلاد كلها إلي السنة الأولي من الممارسة الديموقراطية الحقة. وإذا استخدمنا التعبيرات المدرسية فإن كل ما حققناه خلال الأعوام الماضية كان نوعا من التنقل بين سنوات " الحضانة " الديموقراطية التي تؤهلنا للممارسة الجادة للديموقراطية، بل وتضعنا لأول مرة في سنتها الأولي لاختبار جدي لقياس قدرة النظام علي إدارة الدولة بكفاءة أكبر مما كان عليه الحال خلال السنوات الماضية، وقدرة النظام السياسي علي إدارة السياسة في البلاد بحيث تكفل للجميع حرية الاختيار والمشاركة في القرارات الهامة. فلا يوجد ما يعتبر بداية للديموقراطية قدر وضع أسسها في دستور ديموقراطي حقيقي يكفل التوازن بين السلطات، ويمنع الاستبداد، يتيح لجميع المواطنين دون تمييز علي أساس من العرق أو الدين أو اللون أو المهنة المشاركة في الحياة السياسية. وفي النهاية أكد سعيد " أن الدول لا تنتقل إلي النظام الديموقراطي، والأمم لا تتبني الديموقراطية، ولا تتغير النظم الدستورية وتنتقل من سلطات عظمي لرئيس الدولة إلي توازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يصير الشعب مصدرا للسلطات، إلا إذا عرف الناس لماذا غاب كل ذلك لعقود وقرون، ولماذا سبقت شعوب وأمم أخري علي الطريق الديمقراطي؟. هذه المهمة لا بد من إنجازها في السنة الأولي للديموقراطية، فمناهج هذه السنة ليست فقط مراجعة الدستور وقانون الطواريء، وإنما المناخ السياسي كله حتى يدرك الشعب والساسة انه قد دخل المدرسة الديموقراطية بالفعل! " ونستكمل جولتنا من جريدة " آفاق عربية " ذات الميول الإخواني حيث يتحدث نائب مرشد جماعة الإخوان د.محمد حبيب في مقاله عن موقف حزب الوفد من الترشيح للرئاسة فيقرر في البداية إن " كل المؤشرات كانت تدل علي أن حزب الوفد سوف يقاطع انتخابات الرئاسة.. وذلك من خلال التصريحات المتتالية التي كانت تُنشر في جريدة الحزب والاتجاه العام الذي كانت تروج له الجريدة عبر المقالات والمواقف التضامنية مع حزبَي التجمع والعربي الناصري فضلاً عن لقاء جمع أحد الإخوة الفضلاء والدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب والذي أكد فيه أنه لن يترشح إلا في حالة واحدة هي أن يقوم الحزب الوطني بترشيح جمال مبارك... ولاشك أيضًا أن الحزب كان يعلم -وهو يتخذ قراره هذا- أنه سيثير غضب وسخط كل من اتخذ قرارًا بمقاطعة الانتخابات أو من رأي أن المقاطعة أفضل من المشاركة ولأن المناخ السياسي رديء وتسوده مفردات عدم الثقة والريبة والشك بل والتخوين أحيانًا فقد كان من المتوقع أن يثير البعض فكرة عقد صفقة ما بين النظام وحزب الوفد أو بين النظام ورئيس حزب الوفد... وهذا -للأسف- شائع في بيئتنا السياسية ويحتاج منها إلي جهد كبير للتخلص منه أو علي الأقل التقليل من تأثيره ". ولكن حبيب يؤكد رغم كل هذه والملابسات " أن ما هو مطلوب معرفته هو: هل اتخذ حزب الوفد قراره بالمشاركة في انتخابات الرئاسة بترشيح رئيسه بناء علي أسس ديمقراطية حقيقة شاركت فيها الهيئة العليا للوفد وقواعده أم لا? هذا هو السؤال.. وعلي كل الفصائل السياسية -إن تأكد لديها ذلك- أن تحترم قرار حزب الوفد مهما كان مخالفًا لما تعتقد أنه الصواب فهذه هي الديمقراطية.. هذا مع الوضع في الاعتبار أن أي قرار سياسي لا يمكن أن يكون إيجابيًا كله أو سلبيًا كله وإنما هو حالة بين بين وبقدر ما يستند القرار السياسي إلي الكثير من الإيجابيات بقدر ما يكون أقرب إلي الصواب.. لقد اتخذ حزب الوفد قراره وعلي بقية الفصائل أن تحدد موقفها من هذا القرار -إيجابًا أو سلبًا- بناء علي ما يرجح لديها من اعتبارات، وعلي حزب الوفد من ناحية أخري أن يتحمل الآثار السلبية التي سوف تترتب علي هذا الترشيح سواء علي مستوي القوي السياسية أو علي مستوي الشعب بشكل عام... إن هذه اللحظة التاريخية في حياة الأمة تحتاج إلي يقظة ووعي وفهم عميق لما يدور حولنا وما يراد بنا، فالتحديات الداخلية والخارجية شرسة وضارية وتكاد تعصف بالجميع، وهو ما يستدعي قدرًا من الشفافية والمصداقية، ويستدعي أيضًا قدرًا لا بأس به من وضوح الرؤية والارتباط القوي بالهدف.. مع ضرورة احترام التنوع ومراعاة الخصوصية، بمعني أن لكل فصيل سياسي أجندته ومشروعه وحساباته الخاصة ". وعن الانتخابات الرئاسية وحملاتها الانتخابية وضع الدكتور بطرس غالى فى جريدة الأهرام تصوراته عما يجب أن تكون عليه الأساليب الدعائية للحملة الانتخابية القادمة وكان من أهمها -‏ إعلان حقوق الإنسان حق كل مواطن في الاشتراك في الحياة السياسية‏،‏ ولكن هذا الإعلان لم يدخل في التفاصيل وبالتالي لم يحدد الضوابط التي يجب أن يحترمها المرشحون في أساليب دعايتهم الخاصة‏،‏ ومن هنا يكون أمرا واجبا الرجوع إلي الأصول السياسية المتعارف عليها والتي تفرض عدم استخدام الألفاظ النابية في حق الغير من المرشحين وضرورة أن يأخذ أسلوب الدعاية ضرورة احترام شخصيات المرشحين الآخرين وكذلك وبنفس القدر احترام عقلية الناخبين‏.‏ -‏ الأخذ في الاعتبار أن هذه الانتخابات الرئاسية التي تجري لأول مرة في مصر يراقبها المجتمع الدولي كله والمنظمات العالمية المختلفة والهيئات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان‏،‏ وهو ما يعني بالتالي ارتباط أساليب الدعاية بصورة مصر في الخارج ومن هنا يصبح واجبا إضافيا علي المرشح والناخب أن يبتعد بسلوكه عما يمكن أن يفسد صورة مصر أمام الغير‏.‏ -‏ وهنا ينبغي ألا ننسي أننا دخلنا عصر العولمة حيث أن كل حدث في أية منطقة من العالم يصبح مصدرا ميسورا لعلم واهتمام العالم‏،‏ لأن الحدود الجغرافية والسياسية لم تعد قائمة‏.‏ واختتم غالى مقاله بالقول " إنه غير راض عن أساليب الدعاية الحالية التي ينتهجها مرشحو الأحزاب في انتخابات الرئاسة لأنه يشوه كثيرا صورة مصر في الخارج في وقت نحن في أشد الحاجة فيه إلي إبراز التنمية السياسية التي نكافح من أجلها‏.‏ وننتقل إلى جريدة حزب الوفد حيث يعرض لنا صلاح عيسى معركة اختيار الرموز للمرشحين ويبتدئها من أول انتخابات عامة في ظل ثورة يوليو قائلا " لم تكن الانتخابات المصرية تعرف حكاية الرموز الانتخابية، وقد نشأت الحاجة إليها لأن قانون الانتخابات الذي كان معمولا به قبل الثورة كان يقضي بأن يتولى رئيس لجنة الانتخاب سؤال الناخب الأمي شفاهة عن المرشح الذي يريد انتخابه، ثم ينوب عنه في التأشير علي بطاقة الانتخاب أمام الاسم وهو ما يعطي رئيس اللجنة الفرصة لو أراد لإضافة الصوت إلي المرشح الذي يختاره هو، وليس المرشح الذي اختاره الناخب، وللحيلولة دون ذلك، أخذ قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي صدر عام ،1956 بفكرة ترجمة أسماء المرشحين إلي صور لإحدى الأدوات التي يراها أو يستخدمها الناخب الأمي في حياته اليومية، لتيسر عليه التأشير بنفسه أمام اسم ورمز المرشح الذي يريد التصويت له، وكفي الله الانتخابات شر التزوير.. وارفق بالقانون قائمة بالرموز، يحق لكل مرشح أن يختار منها الرمز الذي يريد، طبقا لأولوية تقديم طلب الترشيح. وبعودة التعددية الحزبية عام ،1976 نشب الصراع حول الرموز الانتخابية إذ حرص الحزب الوطني بالذوق وبالعافية - علي تثبيت الرموز التي يخوض بها مرشحوه كل الانتخابات العامة ، بحيث يكون الهلال هو رمز مرشح الفئات، والجمل هو رمز مرشح العمال، وعلي إن يحتل هذان الرمزان المركزين الأول والثاني في قائمة المرشحين، وبرر ذلك بأن من حقه إن يستفيد من ارتباط الرمزين باسم الحزب، وإنجازات حكوماته، وبرر خصومه حرصه علي احتلال هذين الرمزين للمركزين الأول والثاني في قائمة المرشحين، برغبته في تسهيل مهمة الناخبين الأميين بحيث لا يجدون صعوبة في البحث عن مرشحيه، والاهم من ذلك حرصه علي تسهيل مهمة المزورين، الذين يتولون بعد إغلاق باب التصويت التأشير علي بطاقات الغائبين من الموتى والمهاجرين بحيث تتم عملية التزوير بسرعة فائقة ومن دون خطأ. واستمرار الصراع علي الرموز الانتخابية، دليل علي إننا لا نزال نحتاج وقتا حتى تتحول مصر إلي مجتمع سياسي يتوزع فيه الناخبون بين أحزاب سياسية يعرفون برامجها وقادتها علي المستوي المحلي والقومي، أما الذي لا يحتاج إلي وقت فهو تعديل بسيط لقانون الأحزاب، يفرض علي كل حزب سياسي إن يختار له رمزا انتخابيا ثابتا يخوض في ظله كل الانتخابات سواء كانت محلية أو تشريعية أو رئاسية علي إن يظل للمستقلين الحق في اختيار رموزهم الانتخابية طبقا للنظام الحالي، وفي كل الأحوال ترتب أسماء المرشحين في بطاقة الإدلاء بالرأي ترتيبا أبجديا! انها قد تبدو مسألة تفصيلية وإلي حد ما بسيطة، ولكنها احد أعراض الهم الديمقراطي الذي لا أول له ولا آخر الذي ينتظر إن نبحث له عن حل وفى نفس السياق ومن الجريدة نفسها
يحاول عباس الطرابيلي أن يعلل لاختيار حزب الوفد لرمز الشعلة بطريق دعائية قائلا "إننا نري الشعلة رمزا للنور.. للضياء: نورا لكشف الفساد ومطاردة المفسدين.. وضياء يهدي إلي المستقبل وسط شفافية مطلقة.. فنحن نرفض الظلام الذي ينشط فيه الفساد. ومن هنا فإن كل عملنا سيكون في الضوء. كأننا في وضح النهار.. وشعلة من ضوء وهاج. وما أعظم أن نعمل في الضوء.. ولا تأتي القرارات من داخل الغرف المغلقة وأضاف أنه " بقدر ما ترمز الشعلة إلي النور.. ترمز أيضا إلي النار، من هنا فإن "شعلة الوفد" سوف تطارد اللصوص الذين سرقوا مصر.. وحولوا أموالها إلي الخارج.. والذين عملوا ليحصلوا علي العمولات.. ويجنوا الثروات، وياليتهم استثمروها داخل مصر!! ونحن نعلم أن حجم الفساد تضخم في مصر.. حتى أصبح غولا لا يدمر ثروة مصر نفسها فقط.. بل يدمر أخلاقيات الأمة عندما يجد المصري "النظيف" إن اللص أصبح هو الشائع.. وحتى وجدنا من يملك مالاً يخشى إن يستثمره.. ولهذا تصاعدت الودائع في البنوك بلا عمل.. وهذا للأسف شجع الحكومة علي إن تمد يديها إلي هذه الأموال في ظل قروض علي الحكومة تجاوزت كل حد.. أما في الأهالي فقد كتب محمد فهمي مقالا مطولا عن الفساد الواسع الذي أصاب بعض المؤسسات الصحفية الحكومية قائلا " إن حركة الترقيات الأخيرة هي تأكيد جديد علي أننا لا نستطيع الخروج إلي العالم بوجه جديد غير الوجه القديم الذي ظللنا نطل به علي العالم طوال ربع القرن. لقد أضاعت الحكومة فرصة نادرة لأن تبدأ الإصلاح من الصحافة وقبل انتخابات الرئاسة وأن تكون ملكية الصحافة هي أولي قضايا الإصلاح. وأتصور أنه إذا بدأ الحوار حول صحافة الحكومة فسوف يمتد ليشمل الصحافة الخاصة.. التي لا يختلف أحد علي أنها.. في كثير من الأحيان.. تتجاوز الدور الذي يتعين علي الصحافة أن تقوم به.. بعيدا عن الابتزاز.. واغتيال السمعة!. أريد أن أقول إن معالجة قضية الصحافة.. بالشفافية.. وبمشاركة الناس.. كانت الفرصة لتأكيد جديتنا في الإصلاح. جديتنا في أن نخرج للعالم بوجه جديد، وبكوادر صحفية.. تكتب.. وتناقش.. وتحاور.. وتسافر.. ولها علاقات مهنية وإنسانية بالصحفيين العالميين.. وتتمتع بثقافة شاملة.. وتتحدث اللغات الأجنبية. رجال مهنتهم الصحافة.. والكلمة المطبوعة.. لا يعرفون الطريق إلي المضاربة في العقارات، والأراضي.. ولا يساهمون في الشركات الاستثمارية.. وشراء المطابع.. وإقامة المباني العملاقة.. من أجل العمولات العملاقة.. ولا يعرفون النفاق.. والدق علي الطبول والمزاهر.. في إهدار مروع للكرامة الإنسانية! حدث ذلك في كل دول الكتلة الشرقية.. التي كان الحزب الحاكم.. هو المالك فيها للصحف.. من مفهوم بسيط.. يتلخص في أنه لا يمكن إجراء أي إصلاحات سياسية في ظل ملكية الحزب الحاكم للصحف. حدث ذلك في ألمانيا الشرقية.. ورومانيا.. وبلغاريا.. وبولندا.. والمجر.. والاتحاد السوفيتي نفسه.. إلخ. هو الصحفي الذي يختاره الحزب.. ليجلس علي قمة العمل الصحفي.. ويدير العمل الصحفي لصالح الحزب. ولا علاقة له بالقرار!. الحرفية.. لا تهم!.الولاء.. هو الأهم!. بل إن أرقام التوزيع أيضا.. لا تهم. فلم يكن من المعقول أن تقود هذه الصحافة.. مسيرة الإصلاح السياسي. ومن ثم فقد بدأ الإصلاح.. بالخطوة المنطقية الأولي.. وهي فصل ملكية الصحف.. عن سيطرة الدولة.ومن هنا بدأت هذه الدول تطل علي العالم.. بلغة جديدة.. لم تكن تصدر عنها من قبل. بالنسبة لنا في مصر.. أضاعت الحكومة الفرصة الذهبية.. لإعادة النظر في العلاقة بين الصحافة.. والحزب السرمدي. وإذا كانت الحكومة تتحدث عن انتخابات رئاسية تتسم بالشفافية.. فكان من باب أولي أن تبدأ هذه الشفافية بطرح موضوع ملكية الدولة للصحف للحوار العام. فلم تقدم حركة الترقيات أي حلول لأزمات صاحبة الجلالة التي تفاقمت بشكل مذهل خلال العشر سنوات الأخيرة.. والتي تضخمت خلالها ثروات «بعض» القيادات الصحفية بشكل يصفه الزميل رفعت رشاد.. بأنه يفوق التصور!. وتحولت صحف الحكومة إلي جزء من الفساد العام.. وفقدت بالتالي دورها الرقابي.. والتصدي للفساد والرشوة.. وأصبحت قيادات بعض هذه الصحف.. المسنودة من القيادة السياسية من ملامح الفساد الذي تحميه الدولة!. واتجهت قيادات هذه المؤسسات الصحفية الحكومية.. نحو تحويلها من مؤسسات صحفية إلي مؤسسات تجارية.. واستثمارية وتصليح وصيانة السيارات.. ومعاهد تعليمية لتخريج المزيد من العاطلين. من مؤسسات تخدم مهنة الصحافة.. إلي مؤسسات تمارس أنشطة لا تمت للصحافة بأدنى صلة. فإلي جانب التنافس المحموم لشراء المطابع العملاقة.. وإقامة المباني العملاقة.. والحصول علي العمولات العملاقة.. وإقامة المشروعات التجارية التي ينقل تليفزيون الحكومة تفاصيل حفلات افتتاحها علي الهواء مباشرة.. بحضور كل القيادات بما فيها قيادات الأجهزة الرقابية. نري التنافس في حيازة السيارات الفارهة.. والحراسات الخاصة.. التي لا نري لها مثيلا إلا في أفلام "رعاة البقر". ونري قيام بعض المؤسسات الصحفية بالمضاربة علي الأراضي.. وإقامة محطة لصيانة السيارات.. وتجارة أوراق الصحف.. وحبر الطباعة.. والوساطة في إقامة الأفراح.. والتعاقد مع الفنانين!. ونري صحف الحكومة تتسابق في إقامة الأكاديميات.. وفي ابتزاز وزراء التعليم للاعتراف بها.. إلخ. لم تكن هذه القيادات تملك الحد الأدنى من الموهبة الصحفية التي تسمح لها بالمنافسة في مجال المهنة مما دفعها للتنافس في مجالات لا تمت للصحافة بأدنى صلة.. لإخفاء فشلها في مجال المهنة.. والحرفة.. والموهبة.. والثقافة العامة!. وتشير التقارير إلي أن إحدي المؤسسات الصحفية القومية.. تمتلك وتشارك في 40 شركة استثمارية!. . ظاهرة تحويل المؤسسات الصحفية لمؤسسات تجارية واستثمارية.. أشاعت أجواء الفساد.. وأفرزت جماعة من المنتسبين للصحافة.. يمتلكون الضياع والمنتجعات والقصور.. بعضها في الداخل.. والبعض الآخر في الخارج.ووجدت في الفساد العام تربة صالحة للإثراء علي حساب مهنة الصحافة. . وفى النهاية أوضح مطلوب وضع صحف الحكومة علي الطريق الصحيح.. للارتفاع بشأن الصحفيين وبالمهنة.. وتزويدها بالكفاءات التي تمكنها من الوقوف علي قدم المساواة مع الصحافة العربية الأخرى..