أكدت لجنة النقل والسيارات في غرفة جدة التجارية طرحها 70 ألف وظيفة نقل ثقيل للسعوديين برواتب وصلت إلى ثمانية آلاف ريال، دون أن يتقدم لها أحد, نظرا لصعوبة المهنة بالنسبة إلى الشاب السعودي وغياب عامل الاستقرار فيها لمتطلبات التنقل ما بين مدن المملكة بشكل يومي. وأوضح سعيد البسامي رئيس اللجنة أنه تم إبلاغ وزير العمل بالمعوقات التي يعانيها القطاع ليحقق النسبة المطلوبة للسعودة دون جدوى, حتى أن مؤسسات النقل الصغيرة معرضة للخروج من السوق لعدم مرونة برنامج ''نطاقات'' المختص بنسب السعودة بعد أن أصبح من الصعب عليها تجديد الإقامات الخاصة بسائقيها وتعطلت شاحناتها عن العمل. وأضاف البسامي ''قرارات وزارة العمل تفاجئ المستثمرين دوما فمن المفترض بجهة تعمل مع القطاع الخاص أن تجتمع معه وتستمع لآرائه قبل صدور أي قرار, وليس كما يحدث حاليا فوزير العمل يعقد اجتماعاته مع مسؤولي الغرف التجارية بعد إصداره للقرارات''. وعن السعودة في قطاع النقل أوضح البسامي أنها مربحة للشركات، فالسائق السعودي إن توافر لا يغادر البلاد ولا وجود لمصاريف السفر، غير أن السعودية تفتقد لجهة تدرب وتعلم الشباب قيادة الشاحنات بالطرق الصحيحة وتعليمهم طرق السلامة في القيادة كما يتعلم السائقون الأجانب قبل استقدامهم. مشيرا إلى أنه تم إيضاح ذلك الأمر لوزير العمل، وجرى طرح 70 ألف وظيفة في القطاع براتب يبدأ من خمسة آلاف ويصل إلى ثمانية آلاف ولم نجد من يتقدم لها ومع ذلك توقف عن مؤسساتنا الخدمات الحكومية في حال لم تطبق النسبة المطلوبة للسعودة. مبينا أن المطلوب تأهيل بسيط للسائق السعودي ويعقد ضامن لحقوقه وحقوق المستثمر، فهو سيقود شاحنة تحمل بضائع بالملايين ولا بد من جهة تضمن حق رب العمل عند وجود أي تقصير. وفي شأن متصل حذر مختصون ومتعاملون في سوق العمل من تبعات منتظرة لقرار وزارة العمل رفع رسومها على العمالة (2400 ريال سنويا) وتوجه أعداد كبيرة من العمالة لعدم تجديد مستنداتهم الرسمية تهربا من تراكم الرسوم وعدم مقدرتهم مجاراتهم، خصوصا العمالة التي تعمل بمفردها أو في مؤسسات صغيرة تجبرها على تحمل تكاليف تجديد الإثباتات وخصمها من رواتبهم. ووصلت تكلفة ما يدفعه العامل الواحد خمسة آلاف ريال سنويا نظير تجديد إقامته النظامية بعد قرار وزارة العمل الأخير وهو ما يستقطع نسبة كبيرة من الدخل تشجع البعض على العمل بطريقة مخالفة ودون ارتباط مع المؤسسة التي قدم تحت كفالتها. ووفقا لخالد الفوزان مستثمر في قطاع المقاولات ومواد البناء فإن الشركات الكبرى خصوصا الصناعية منها لن تتأثر بالأنظمة الجديدة، خصوصا أن نسبة كبيرة من عمالتها على غير كفالتها، وهناك مؤسسات يتم التعاقد معها لجلبهم وقت الحاجة وهي التي ستكون في الواجهة أمام مكتب العمل. مستثنيا من ذلك قطاع المقاولات المعتمد الأكبر على العمالة الأجنبية لطبيعة فرص العمل فيه ذات الطابع الحرفي ومن الصعب قبول السعوديين بها. وأضاف الفوزان ''القرار ضحيته النهائية المستهلك ولا فائدة منتظرة في التوظيف أو تقليل أعداد العمالة الوافدة وهناك أنشطة صغيرة يملكها سعوديون ربما تغلق بفعل القرار''. مشيرا إلى أن التكلفة تضاعفت حاليا بالنسبة للوافدين، فبعد أن كانت رسوم مكتب العمل 100 ريال سنويا زادت 2400 ريال وقفزت بإجمالي التكلفة لخمسة آلاف سنويا ما بين رسوم تجديد إقامة ومكتب العمل والتأمين الطبي وتذاكر السفر. محذرا من توجه العمالة غير المرتبطة بمواقع تجارية مكشوفة للاستغناء عن الإقامات النظامية وعدم تجديدها والاعتماد على الأعمال الحرفية التي يقومون بها بعيدا عن أعين الرقابة. وعن التستر قال الفوزان إن الأنشطة التي تدر أرباحا لن تغلق بفعل القرار وسيدفعون الرسوم الجديدة لمن يتستر عليهم وعدد العمالة لن يتناقص بفعل القرار. من جهته، أوضح علي التواتي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن التأثيرات الاقتصادية للقرارات المتتابعة لوزارة العمل لم تحظ بأي دراسة أو تحليل، فالأثر الاقتصادي الإيجابي لتوظيف المواطنين يقابله الأثر السلبي على أسعار السلع والخدمات وتغذية التضخم بشكل عام ولا نعلم أيهما أقوى تأثيرا، إلا أننا نعلم جيدا أن أية زيادة في الرسوم أو الأجور ستنعكس غلاء في الأسعار وتآكلا في مستوى معيشة المواطن الذي يدفع الفاتورة النهائية لأي قرارات من هذا النوع. وذكر أن تركز السعوديين في وظائف بسيطة وغير منتجة أو وهمية لمجرد استكمال النصاب أمر غاية في الخطورة وقد يؤدي إلى انخفاض حاد في كفاءة المواطنين الإنتاجية وابتعادهم عن الوظائف الفنية والإبداعية، فالقرار الجديد برفع رسوم تجديد إقامة العمالة المغتربة بالصيغة التي صدر فيها افتقر للتوقيت السليم مثله في ذلك مثل كل القرارات السابقة، فمستوى التضخم في تصاعد وكل مجموعات السلع والخدمات الثمانية التي تقيسها وزارة التخطيط سجلت ارتفاعا في الربع الثالث من هذا العام. وأضاف التواتي ''القرارات افتقرت لعدة مقومات من مقومات دعم القرار فهي مرتجلة ومتناقضة. ومن أمثلة ذلك توظيف المعوق المواطن مقابل أربعة، وتوظيف المرأة مقابل اثنين، واستثناء المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من تسعة من النطاقات الملونة ثم التراجع عن القرار وشمولها، وأخيرا اللجوء إلى رفع تكلفة تواجد العمالة المغتربة في المؤسسات والشركات التي يزيد فيها عدد العمال المغتربين على الوطنيين من 100 ريال إلى 2400 ريال، ثم إعلان الوزارة على لسان وكيلها عن اعتزامها (تعويض) المتضررين من القرار ولجوئها إلى عقد اجتماعات طارئة أو رغبتها في ذلك مع مجلس الغرف التجارية بعد إعلان الأخير عن اعتزامه رفع شكوى تظلم للجهات القضائية والمقام السامي إن لزم الأمر.
