وافقت الجمعية التأسيسية فى جلستها اليوم على 7 مواد خاصة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور . والمواد هى حسب نصوصها التى وافقت عليها الجمعية هي: المادة (172) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها ... و التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم . والمادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وذلك وفقًا لما ينظمه القانون. و المادة (174) القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويتساوى النظراء منهم فى المعاملة المالية... ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا فى الأعمال التى يحددها القانون. وقد أثارت الفقرة 174 المتعلقة بندب القضاة جدلا واسعا ... وقال عمرو عبد الهادى إما أن نحظر الندب نهائيا أو يكون كاملا وبلا أجر, وقال الدكتور أحمد دياب إن الندب يشترط ألا يعطله عن إنجاز أعماله حتى لا يؤثر الندب على العدالة الناجزة. وقال المستشار ماجد شبيطة الذى يمثل مجلس الدولة وهو مجلس خاص وليس نادى مجلس الدولة موضحا أنه لا يوجد دستور فى الدنيا يتحدث عن ندب فهذا أمر عجيب ودعا إلى إحالته إلى القانون, وأشار إلى أن الأعمال التى يحددها القانون. واشترط الدكتور فريد إسماعيل للندب أن يتم انجاز القاضى لأعماله ... وقال تيمور مصطفى عملية الحظر الكامل للندب فى الدستور لم تحدث قبل ذلك . وقال الدكتور داود الباز المستفيد من الندب هو الدولة ليس العضو عندما يكون الندب مجانيا وقال لابد أن نعلم أن هناك أمرا كشفت عنه وقائع الثورة فهناك كثير من مخالفات الاستقلال وقال هل المنتدبون يوافقون على أن يكونوا مسئولين مسئولية جنائية مع الجهة التى ينتمون إليها فى حالة ارتكاب مخالفة وأجاب الكل سيرفض. و المادة (175) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاة للنظام العام أو الآداب ... وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. و المادة (176) يختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة أخرى، كما يختص بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها . و المادة (177) النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى... ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. و المادة( 178) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية،ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه. و المادة (179) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، وتفسير النصوص التشريعية، كما تتولى الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
