تداولت مواقع التواصل الاجتماعى أنباء تفيد بتحركات لرجال المخابرات والقوات الخاصة نحو دار القضاء العالى مساء اليوم الخميس، لمحاصرة مكتب النائب العام وفرض طوق أمنى حوله خشية من إتلاف الملفات والمستندات بداخله وحمايتها حتى لا يتكرر سيناريو فرم ملفات أمن الدولة في الأيام الأولى من ثورة 25يناير خاصة وأنها تحمل العديد من الأسرار والمستندات التى تثبت تورط شخصيات ورموز وأفراد يتصدرون المشهد السياسي أو من هم على ذمة التحقيقات في قضايا قتل وفساد خلال الثورة وبعدها. وتداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى ال"فيس بوك"، أنباء تشير إلى مساعي عدد من الشخصيات المحسوبة على فلول النظام السابق المتورطة فى قضايا قتل المتظاهرين بمحاولة التخلص من مستندات هامة تدينهم بمكتب النائب العام.