"الحرية والعدالة" يطالب بتغيير وزراء المالية والاستثمار والتعليم.. والوسط يبادر بطلب لتغيير 5 محافظين و 10 وزارات.. والنور ينفى علمه بالمشاورات كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة عن البدء فى مفاوضات بين الحزب وعدد من الأحزاب الإسلامية بعد تفاقم الأحداث الأخيرة بمحمد محمود وقبلها حادث قطار أسيوط ،وذلك لإجراء تعديل وزارى محدود فى بعض الوزارات الخدمية مع استمرار الدكتور هشام قنديل كرئيس للوزراء . وأشار المصدر ل"المصريون" أن عددا من الوزراء مرشح للتغيير بالاتفاق مع بعض القوى السياسية أهمها وزارات المالية والتنمية المحلية والبترول والاستثمار والمرافق والصحة. وأكد الدكتور حمدى إسماعيل عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن بعض الوزارات فى حكومة الدكتور هشام قنديل تعانى من ضعف الأداء مؤكدا أنها تحتاج إلى تغيير، أهمها من الوزارات الخدمية كالصحة والزراعة والتربية والتعليم متهما وزرائها بعدم اتخاذ أى قرارات ثورية ملموسة وجريئة منذ أن شكلت الحكومة. واتهم تلك الوزارات بعدم امتلاك خطط واضحة لتنفيذها وتحقيقها، مشيرا إلى أن إضراب الأطباء كان فضيحة تستلزم من وزير الصحة اتخاذ إجراءات أخرى أكثر صرامة للتعامل مع الأمر، كما أضاف أن وزارتا الزراعة والتربية والتعليم ليس لديهما رؤية وخطة تتضمن تنفيذ برنامج الرئيس. ولفت إسماعيل إلى أنه لا يجب الحكم على البلاد فى المرحلة الانتقالية لأنها تعانى من صراع سياسى يزيد الهوة بين القوى السياسية معتبرا أن تلك الفترة كانت حقل تجارب لا يجب أن تحسب سياسيا. وأرجع إخفاقات الحكومة الحالية إلى خلل سببه عدم وجود مجلس شعب ورقابة تشريعية وسياسية على أداء الحكومة من خلال تفعيل دور البرلمان والنواب فى التقدم بطلبات إحاطة والاستجوابات للوزراء للتعليق على الأداء وما يتعلق بقضايا الفساد وتراكمها، مؤكدا أنه لو كان الأمر بيده لدعا الشعب للاستفتاء على عودة مجلس الشعب. كما أضاف أن هناك مزايدات من قبل بعض القوى وأصحاب الأموال والمستفيدين من إفشال الحكومة ومؤسسة الرئاسة ووضعها فى موقف العاجز عن تحقيق مطالب الشعب. وأشار إلى أن حكومة قنديل تضمنها بعض الأخطاء فى اختيارات الوزراء، مؤكدا أنه اعتمد على أسماء لم تكن معروفة وأن الفترة القادمة تتطلب تعيين الكفاءات من المسئولين أصحاب الخبرة وليس مجرد أساتذة جامعة قائلا "نريد وزير طالع من الأرض" . من جانبه نفى المهندس على عبد الفتاح القيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وجود مشاورات إلا أنه أكد أن التعديل الوزارى شأن يمتلكه الرئيس بالتشاور مع رئيس الوزراء وأن حزب الحرية والعدالة مثل جميع الأحزاب من حقه أن يوجه الانتقادات ويعلن الآراء . ورأى "عبد الفتاح " أنه من الأفضل الانتظار لحين الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه وعدم اللجوء إلى إجراء تعديل وزارى حالى حتى لا يسمح ذلك بحدوث ارتباك فى الوضع الداخلى للبلاد لاسيما أنه بعد الدستور سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الأغلبية لحكومة جديدة. وأوضح صابر أبو الفتوح - القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة - أن الحزب لديه اعتراضات وعدم رضا على أداء بعض الوزراء أهمها وزارات النقل والاستثمار والبترول والمالية والتنمية المحلية ووزارة المرافق والصرف الصحى، بخلاف وزارة الداخلية،التى أكد أن هناك تحسنا ملموسا فى أدائها على الشارع وتتقدم يومًا بعد يوم. واعتبر أن وزارتى الصحة والتربية والتعليم تعانى من ظلم لضعف إمكاناتهما المالية المخصصة واصفا إياهما ب"الوزارات المظلومة "إلا أنه أكد أن الوضع الحالى للبلاد لا يسمح بإجراء تعديل وزارى ولو محدود فى تلك الوزارات، أنه ربما تحدث أخطار سياسية على البلاد تقل خطورتها إذا انتظرنا لحين الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة يرى أن إنجاز مشروع الدستور أكثر أهمية من تعديل الوزارة . ونفى " أبو الفتوح " تقديم حزب الحرية والعدالة أى تقارير للرئيس محمد مرسى تتعلق بأداء وزراء حكومة هشام قنديل وترشيحات لتعيين وزراء جدد . من جانبه نفى الدكتور ياسر عبد التواب مسؤل اللجنة الإعلامية بحزب النور علمه بأى مشاروات حالية بين الحزب وجماعة الإخوان لتغيير بعض وزارات الحكومة فى تعديل وزارى محدود . وطالب حزب الوسط بإجراء تعديل وزارى ولو محدود فى الفترة الحالية، لكنه نفى أن يكون طرفا فى مشاورات تتم بشأن تعديل الحكومة . وأكد المهندس عمرو فاروق الأمين العام المساعد و المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط أن الحزب تقدم للرئيس بمبادرة تشمل عدد من المطالب كان اثنان من بنودها تتعلق بوضع الحكومة حيث طالب الحزب بإجراء تعديل وزارى محدود فى بعض الوزارات أهمها وزارة الصحة والمالية والاستثمار والتنمية المحلية والبترول والتموين مطالبا بضرورة وسرعة تغييرهم وعدم الانتظار لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور . وأوضح فاروق أن تلك الوزارات يتعين تغيير وزرائها بسبب ما ظهر منها من أداء سىء طيلة الفترة الماضية ونظرا لعدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع الموقف ولا سيما الوزارات الحيوية والخدمية وأضاف أن تلك الوزارة تضمنت عدد من الوزراء ممن ينتمون للنظام القديم مبررا أن تلك الوزارة جاءت فى ظروف سياسية مرتبكة فى ظل وجود المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى وهو ما أدى إلى تقديم عدد من التنازلات لصالح انتهاء المرحلة . كما أكد " فاروق " أن هناك بعض المحافظين الذين يجب تغييرهم أبرزهم محافظ أسوان وبورسعيد وعدد آخر من المحافظين ممن تمت المطالبة بتغيرهم فى الفترة الماضية نظرا لضعف أدائهم وعدم إنجازهم لأى مشروعات خدمية للمواطنين .
