اتهام من يقاطع الإشراف على الانتخابات من القضاة بالخيانة العظمي .. ومطالبة وزارة الداخلية بتكليف فرقة خاصة لحماية أيمن نور .. ودعوة مبارك للتنصل من مبايعات شيخ الأزهر والبابا شنودة .. وتحذيرات من ارتفاع الدولار إلى 12 جنيها إذا فاز مبارك .

أخذت لهجة الجدل السياسي ، المسيطر على صحافة القاهرة منذ بدء حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة ، في التصاعد والتشنج ، وهو ما شكل قاسما مشتركا ما بين الصحف القومية والحزبية والمستقلة ، وإن كانت كل صحيفة قد "غنت على ليلاها " . الصحف القومية ، وبالتحديد صحيفة روز اليوسف ، شنت هجوما كاسحا على الدكتور أيمن نور والدكتور نعمان جمعة ، المنافسين الرئيسيين للرئيس مبارك ، واستهدف الهجوم الموجه لجمعة محافظة بورسعيد ، المعقل التقليدي للحزب ، حيث نشرت الصحيفة تحقيقا على صفحة كاملة تضمن انتقادات عنيفة لجمعة وحزب الوفد منسوبة لأهالي بورسعيد. أما فيما يتعلق بأيمن نور ، فقد حذرت " روز اليوسف " من أن نور قد يلجأ إلى تمثيلية قبل الانتخابات بأيام قليلة بإدعاء تعرضه لاعتداء ، وذلك من أجل إفشال العملية الانتخابية والحصول على تعاطف العالم الخارجي ، وطالبت الصحيفة من وزارة الداخلية تشكيل فرقة خاصة لحماية نور لمنع حدوث تلك التمثيلية . في المقابل ، فإن صحف اليوم شهدت هجوما حادا على الرئيس مبارك بسبب الضغوط التي مارستها الدولة على المؤسسة الدينية الرسمية ، الإسلامية والمسيحية ، من أجل مبايعة مرشح الحزب الوطني ، الهجوم ركز على أن ذلك التحالف بين الدولة والمؤسسة الدينية أضعف من جهة دور هذه المؤسسات ، كما أنه من جهة أخرى ، غالبا ما كان ضد مصلحة المواطن . الهجوم أمتد أيضا ، ليشمل البرنامج الانتخابي لمرشح الحزب الوطني ، خاصة في شقه الاقتصادي ، حيث اعتبر البعض أن ذلك البرنامج مستحيل التنفيذ وأنه في حال تنفيذه سوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار لأكثر من 12 جنيها ، كما سخر البعض الآخر من وعود مبارك بإقامة 400 قرية جديدة ، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى عشرات المليارات من الجنيهات ، هو ما لا يتوفر لميزانية الدولة ، التي تجاوزت ديونها الداخلية والخارجية 600 مليار جنيه . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " روز اليوسف " الحكومية ، والتي يبدو أنها أصبحت بالفعل أكثر من صحيفة ناطقة بلسان الحزب الوطني ، ليس فقط من أجل الدفاع عن الرئيس مبارك مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة ، ولكن من أجل الهجوم على منافسيه ، فالصحيفة لن تجد أي حرجا ، ولم تردعها مزاعم الحياد ، عن تجنيد خمسة من محرريها للسفر إلى بورسعيد لإجراء تحقيق تم نشره على صفحة كاملة ، تضمن انتقادات حادة على لسان أهالي المدينة لمرشح حزب الوفد المعارض الدكتور نعمان جمعة . على العموم ، فإن مرشحا آخرا ، هو الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد ، لم يسلم هو الآخر من الهجوم ، حيث اعتبر كرم جبر رئيس مجلس إدارة الصحيفة ، " أن أيمن نور وسلامته أمر بالغ الأهمية ، حتى لو خصصت له الشرطة فرقة خاصة تحميه ليل نهار ، لأنه يحاول أن يجرنا إلى نفق مظلم ، بافتعال حوادث غريبة يستثمرها لصالحه لكنها تشوه صورة الانتخابات ، خصوصا في الفضائيات والصحف الأجنبية بشكل بالغ السوء . لماذا أيمن نور من بين سائر مرشحي الرئاسة هو الذي يتعرض للمضايقة والملاحقة ، ويسقط من فوق خشبة المسرح ويطارده الفتوات بالعصي والهراوات أينما هذب ؟ .. لماذا هو بالذات دون سائر المرشحين تقطع الكهرباء عن مؤتمراته ويقوم كبار رجال الحزب وضباط الشرطة بإصدار أوامر ميدانية بالاعتداء عليه أينما ذهب ؟ . كلها أسئلة مشروعة لتصرفات غير مشروعة الهدف من ورائها شيء واحد هو التشكيك في نزاهة الانتخابات واستنفار الدول الأجنبية لشجب ما يحدث للمعارضين في مصر وسحب الثقة من النظام المصري ودمغه بالتزوير والتزييف .. أيمن نور يتصور أنه سوف يكسب لو تحقق ذلك ، حتى لو كان الوطن كله هو أول الخاسرين " . وأضاف كرم " لا أريد الدخول في مراهنة بأنه منذ الآن وحتى يوم 7 سبتمبر القادم سوف تتصاعد الأحداث التي يتعرض لها أيمن نور حتى تصل إلى ذروتها يوم الانتخابات لتصل إلى ثمة الدراما ، دراما أن يتعرض أيمن لحادث تكون له آثار مدوية تجذب الانتباه بعيدا عن أجواء الانتخابات ، فتغير الفضائيات والوكالات والصحف الأجنبية والمراقبين خط سيرهم من الذهاب إلى لجان الانتخابات إلى المستشفى الذي يعقد فيه أيمن مؤتمره الصحفي العالمي . سوف تكون العقدة الدرامية بالغة الإثارة لو تعطلت الانتخابات أو لو أصدرت كونداليزا بيانا شديد اللهجة حذرت فيه بقطع المعونات عن مصر والاضطهاد الذي يتعرض له المعارضين لنظام الحكم .. و" يا سعده يا هناه ) لو دعت كونداليزا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتردية في مصر وتوقيع عقوبات دولية على نظام الحكم فيها . يجب إلا يصل العبث إلى هذا الحد لأننا اعتدنا من أيمن نور منذ ظهوره على المسرح الصحفي والسياسي أن يتعرض وحده ودون سواه إلى كوارث درامية لا تقع إلا لأيمن نور .. أوقفوا المهزلة حتى لا يمضي السيناريو إلى هذه " القفلة " ونحن صامتون ومراقبون للمشهد الحزين الذي يجري التجهيز له بإصرار وتصاعد . إنها مسئوليتنا جميعا أن نكشف ما يجري وأن نطالب أجهزة الدولة بحماية أيمن نور وأن تظل عيونها مفتوحة طوال الأربع والعشرين ساعة " . سبحان الله ، ما الذي يدفع صحفي بوزن كرم جبر إلى أن يكتب مقالا منسوخا بالكامل من مقال نشره مصطفى بكري قبل عدة أيام في صحيفة الأسبوع ، وعرضناه في هذه الصفحة ، بالطبع توارد الأفكار هنا مستبعد ، ولكن الأمر الذي ليس مستبعدا هو رغبة طرف ما في إعادة التأكيد على الرسالة التي يحملها المقال ، وهو تشويه صورة نور من ناحية ، ومن ناحية أخرى ربما تهيئة الأذهان لأي اعتداء قد يتعرض له نور مستقبلا ، وتصويره على أنه تمثيلية مفبركة . ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث وجد الهجوم العنيف الذي شنته روز اليوسف على الدكتور نعمان جمعة ، ردا عنيفا من سليمان جودة ، قائلا " لا أجد مبررا واحدا، يجعل الدولة تفزع كل هذا الفزع، من شعار "اتخنقنا" الذي اتخذه الوفد عنوانا لحملته الانتخابية الرئاسية.. فليس صحيحا بأي منطق وأي عقل، أن الناس ليست مخنوقة.. ليس صحيحا بالمرة.. بل قد يكون شعار " اتخنقنا " هو الأخف في التعبير عن الحالة المعيشية الحقيقية للسواد العام من المواطنين.. فاغلب المصريين في تقديري ليسوا فقط، مخنوقين، وإنما هم قد ماتوا من زمان، ولا يزالون يعيشون حياة قاسية أقرب إلي الموت، منها إلي أي نوع من الحياة.. فلم يزعم احد في أي وقت، أن الحياة طعام وشراب وفقط.. وحتى لو كانت هكذا تجاوزا، فالطعام الذي يتناوله اغلبنا ومعه الشراب، ليس آدميا، بأي صورة.. وكما يقول الدكتور سامي عبد العزيز، خبير الإعلام المعروف، ورئيس قسم العلاقات العامة، في جامعة القاهرة، فإن أي حملة رئاسية لابد أن يكون لها شعار رئيسي واحد، تتبناه وتعمل علي أساسه.. فإذا اجتهد الوفد ورجال حملته في استنباط شعار غير مسبوق ضجت الدولة وغضبت وجزعت مع أنها أول من يعرف أن هذا الشعار يتخفف ويتلطف في التعبير عن حقيقة واقع الحال الذي نعرفه ونراه جميعا، فلسنا نتحدث عن دولة مجاورة، ولا نتكلم عن مواطنين في دول أخري ولا نشير إلي أحوال بعيدة عن أعيننا نعانيها، ونعاينها، كل ساعة " . وأضاف جودة " أن السؤال الذي قد يتبادر إلي الذهن فورا في مواجهة سخط الدولة علي الشعار، هو: إذا كنا لم نختنق فعلا، وإذا كنا مبسوطين ولا مشكلة عندنا فما الداعي إذن، لإجراء انتخابات من أصله.. فألف باء أي انتخابات أن الرعايا قد ضاقوا ذرعا بسياسات الحزب الذي يحكمهم، وإنهم قد بلغوا ذروة الألم، والضيق، والمعاناة، وأنهم يريدون أن يغيروا، وأن يجدوا أنفسهم، مع سياسات اخري حتى ولو علي سبيل التغيير المجرد.. إن شعار الوفد، وحملة الوفد، ومرشح الوفد في الرئاسة، الدكتور نعمان جمعة، لم يذهب لأبعد من هذا.. فهو يطرح شعاره، والي جواره البديل الجاهز، الذي يراه، متمثلا في برنامج مفصل لكل البلايا والرزايا التي يائن تحت وطأتها الملايين من البسطاء والفقراء.. فإذا كان الحال هكذا فقد كان الأجدى والأنفع، أن يتبنى الحزب الوطني شعارا مقابلا يتمشى مع تصوره عن واقع الناس.. وليكن مثلا "انبسطنا" .. لنري كيف يقع ذلك، في نفوس ملايين المصريين.. ولنري أيضا أي الشعارين أصدق تعبيرا عن حال الذين يعيشون علي الرصيف ويأكلون التراب! " . نتحول إلى صحيفة " الدستور " المستقلة ، وإن كان اللجان التي تتولى مراقبة التناول الإعلامي لانتخابات الرئاسة قد صنفتها ضمن الصحف المعارضة لمرشح الحزب الوطني ، حيث أعرب نبيل عبد الفتاح ، عن أمنية تبدو صعبة المنال ، قائلا " كنت أود أن يبدي المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني اعتراضا أو تحفظا أو رفضا صريحا أو حتى بعضا من التململ لحملة المبايعات الدينية الإسلامية ، أو المسيحية الأرثوذكسية وعيرها ، لان البعض قد يعتبره أحد أشكال النفاق السياسي الذي يؤثر على هيبة كبار رجال الدين المبايعين دائما لأي شخص يجلس على قمة السلطة السياسية في مصر ومن ثم تغدو آراؤهم وفتاويهم السياسية موضوعا للتجريم والتشكيك والدحض من قبل الجمهور وهي أمور كنا نرجو أن تتنزه عنها قيادتنا الدينية البارزة تقديرا منا لمكانتها وأدوارها التي ينبغي إلا تتجاوز ما تعرفه والإفتاء في أمور تحتاج إلى الخبرة والمعرفة المتخصصة . كنت أرجو من المرشح الرئاسي محمد حسني مبارك – ولها كل الاحترام والتقدير – أن ينبه بوصفه رئيسا للجمهورية ، أو بوصفه مرشحا ، قادة المؤسسات الدينية أن تحتفظ بمبايعاتها وأسبابها لنفسها لان الفتاوى الإسلامية والأرثوذكسية ، وغيرها ، تشكل مساسا بحيدة ونزاهة الانتخابات وتدخلا من المؤسسات الدينية الرسمية ، وقادتها بصفاتهم بالتأثير والتدخل في مسار العملية الانتخابية ، وبما يؤثر على موجبات الحياد المفترض بين المرشحين على اختلافهم . كنت أتوقع من رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن ينبه وبحزم على كبار المبايعين إلا يخلطوا بين وظائفهم ومؤسساتهم وبين أراء من له حق التصويت شخصيا لان ذلك يمثل تدخلا سافرا في العملية الانتخابية وخلطا بين الشخصي والمؤسسي " . وأضاف عبد الفتاح " يبدو لي أن عودة زفة المبايعات باسم الإسلام أو المسيحية – على اختلاف مذاهب المؤيدين – هي جزء من طقوس وعلامات أزمة الشرعية السياسية للنظام والصفوة الحاكمة وأنها تلجأ على ممارسة الضغوط على حلفائها من رجال الدين لتأييد الحاكم المرشح في الانتخابات أو الاستفتاءات العامة ، فالأمر يبدو واحدا وكأن الأمر لا يزال كما هو دونما تغيير ، الشكل انتخابات رئاسية والجهور استفتاء شعبي وأجهزة الأمن والإدارة قادرة على إنجازه على طريقتها وتقاليدها . ما الذي دفع بالأستاذ الجليل شيخ الجامع الأزهر إلى القول : نحن مع الرئيس – وليس مع المرشح – نؤيده قلبا وقالبا ، وسوف نتخذ كل ما يلزم من مختلف الأمور لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، في حين رفض مقابلة المرشحين الآخرين ، واعتبر أن من يقاطع الانتخابات الرئاسية المقبلة يكون كاتما للشهادة وآثما شرعا ، إنها الضغوط الثقيلة ، وإنها المصالح الشخصية وضرورات الاستمرار على رأس بعض المؤسسات الدينية ، إنها الحاجة والهوى الخاص . لماذا يتدخل البطريرك الأرثوذكسي – ذو المكانة والتقدير شخصا ودورا – في السياسة ويضطر للتبرير غير السائغ لاستمرارية السلطة السياسية وحكم الفرد ؟ من مارس ضغوطا عليه ؟ أم هو تحالف في المصالح والرؤى على هيمنته على الأقباط وتحويلهم إلى كتلة واحدة – بعكس الواقع الاجتماعي والسياسي – يكون هو المعبر الرئيسي عنها . يبدو ساذجا تصوري ومعي البعض أن المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم ، سوف يبدي رفضا ، أو حتى إبلاغ رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بالتنبيه على قادة المؤسسات الدينية بعدم التدخل عبر طقس المبايعات الديني التقليدي والمساس بالحياد الانتخابي . إن طقوس المبايعات الدينية للحكام في مصر ، هي جزء من تاريخ التلاعب بالدين في السياسة المصرية منذ خمسة عقود وتزيد ، ومن ثم لا جديد فيها ولكن الأخطر أنها ترمز إلى الخلط العمدي من الطرفين المتحالفين على استغلال وتوظيف الدين في السياسة وبكثافة لصالحها وضد خصومها ، والأخرى ضد الأمة وأبنائها " . نعود مجددا إلى صحيفة " روز اليوسف " ، حيث اعتبر عمرو خفاجي أن " الذي يحدث على واجهات المحلات من وضع لافتات تأييد للرئيس مبارك أمر غير مفهوم ويذكرنا بأيام الاستفتاء البغيضة التي كنت
أتمنى أن ننسفها وننسف كافة ملامحها لان هذه الأيام كانت أياما رتيبة بلا معني وتدعو لليأس والإحباط . ربما يكون السؤال الصعب في هذه القصة عن الدافع وراء وضع مثل هذه اللافتات .. وهل هي تصرفات شخصية من أصحاب هذه المحلات أم أنهم أجبروا على وضعها مثلما كان يحدث في الماضي بتهديدات من مسئولي الأحياء وأحيانا كان السادة المحافظين يشرفون على وضع هذه اللافتات بأنفسهم . إذا ذهبنا إلى الاحتمال الأول ، وهو احتمال لا انحاز إليه ، فلماذا لا يوجد في مصر يقال أو حلاق أو صاحب محل أحذية يؤيد الدكتور نعمان جمعة ولماذا لا يوجد صاحب مقهى "كيفه " في أيمن نور . ، ولماذا كلهم يؤيدون الرئيس مبارك ، ولماذا تتكرر عبارات الرحيب وكان بينهم توحيدا أو قرارا جماعيا في صياغة المبايعة والتأييد ؟ . أكيد أن هذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة وتحليل وتفسير .. لذا سأذهب إلى الاحتمال الثاني وهو الخاص بان كل ذلك بأوامر حكومية وأن " ريما رجعت إلي عادتها القديمة " ولم يستطع بعض المسئولين الوقوف مكتوفي الأيدي وهو يرون الرئيس مبارك في حالة انتخاب وكأنهم في حالة قدرية لا يستطيعون التوقف عنها " . ننتقل إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق حسنين كروم على تحالف رجال الأعمال مع مرشح الحزب الوطني ، من زاوية أكثر عمقا محاولا استخراج دلالات هذا التحالف ، قائلا " أود التوقف عند دلالة التأييد الإجمالي لرجال الأعمال للرئيس مبارك ، باستثناء ، عدد لا يتجاوز أصابع اليدين لانضمامهم لأحزاب معارضة أو رفضهم الانضمام إلى الحزب الوطني ، وحتى رجال الأعمال في أحزاب المعارضة لا ينشرون إعلانات تأييد لمنافس مبارك . الدلالة الأولى لهذه الظاهرة ، هي أن الحزب الوطني ونظامه هو حزب الرأسمالية الكبيرة الاحتكارية والأجنبية ، التي نهبت وتنهب موارد البلاد وودائع بنوكها ، والحقيقة ، أن هذا الحزب ممثلا في أمانة السياسات ، التي تخطط وتنفذ له ، خاصة سياساته وقراراته الاقتصادية ، يتباهون بذلك ، وأنهم يعملون لإقامة نظام رأسمالي ولهذا لم نسمع أو نقرأ أبدا أن برنامج الحزب أو الرئيس يستهدف حماية ما بقي من القطاع العام أو إسناد دور له في التنمية الاقتصادية وعندما زار الرئيس المحلة الكبرى وعد بان تعود المرحلة التي بدأ فيها القطاع الخاص إنشاء صناعة النسيج ، رغم أن المدينة تحتوي على مصانع لا يستهان بها مملوكة للدولة " . وأضاف كروم " أما الدلالة الثانية للتأييد الشامل من الرأسماليين للنظام ، فهي أنهم أدرى الناس بحقيقة نواياه وسلطاته ، فهو بإمكانه أن يدمر لهم مشروعاتهم باستخدام أجهزته ، من ضرائب وبنوك وجمارك وأمن صناعي وتأمينات اجتماعية ، أو يتغاضى عنها ، بل ويسهل لهم الكثير من الأوضاع غير القانونية وبالتالي لا يمكن لأي رأسمالي أن يتخذ موقفا سياسيا معارضا للحزب الحاكم مثلما يفعل الرأسماليون في أمريكا وأوروبا دون أن تجرؤ الدولة على الاقتراب منهم بالعقاب . والدلالة الثالثة والأخيرة ، أننا أمام رأسمالية متوحشة على استعداد لمساندة النظام بدون حدود ، للإبقاء عليه ، وعدم وجود ديمقراطية سياسية حقيقية تمكن الشعب من وضع سيف القانون فوق رقاب الجميع ، لتحويلها إلى ما يشبه رأسماليات أمريكا وأوروبا بتركيبتها تلك ، فأنها لم تتوان – والعياذ بالله – عن إنزال الله سبحانه وتعالى عن عرشه في السماء ليكون طرفا في مساندة مرشح في الانتخابات ضد آخرين ، إنها النتيجة الطبيعية لحالة الصمت إزاء استخدام الإسلام والمسيحية لدعم مرشح الحزب الحاكم ، وتهديدات البابا شنودة للصحفيين والكتاب وتوعده لهم بإجراءات رادعة لمهاجمتهم الرئيس مبارك " . نبقى مع صحيفة " المصري اليوم " ، وأيضا قريبين من الشق الاقتصادي ، حيث شن حاول مجدي مهنا الإجابة بطريقة عكسية على السؤال الافتراضي حول : ماذا يحدث لو لم يفز الرئيس مبارك في الانتخابات ، وطرح مهنا سيناريو قاتم لما قد يحدث إذا فاز مبارك ، قائلا " إن نجاح الرئيس مبارك في الانتخابات المقبلة هو الذي يوقف ارتفاع سعر الدولار وهو الذي ينقذ الجنيه المصري من الانهيار وهو الذي يحافظ على الأسعار وهو الذي ينقذ اقتصاد مصر ، هذه صورة .. أو وجهة نظر . في المقابل ، هناك صورة أخرى ووجهة نظر أخرى ، سمعتها من أحد كبار الاقتصاديين بان تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الاقتصادي سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار خلال عامين فقط إلى 12 جنيها .. سألته لماذا ؟ . فقال : يكفي أن تعرف أن مشروع " المقترض الصغير " للشباب يحتاج تنفيذه إلى تدبير 30 ألف مليون جنيه بواقع 10 آلاف جنيه فقط لكل شاب .. وما المشكلة في ذلك ؟ . قال : المشكلة هي أن الشاب المقترض ليس في استطاعته تقديم أي ضمانات للبنوك التي سيتم الاقتراض منها ، وهي في الغالب البنوك المملوكة للدولة ، كما أن الحكومة هي الأخرى لا تستطيع تقديم ضمانات للبنوك عن قروض الشباب .. لماذا ؟ لان ديون الحكومة تقدر بنحو 604 ألف مليون جنيه .. وحكومة مدينة بهذه الأرقام لا تصلح لتقديم ضمانات إلى البنوك . إذن القروض التي سيحصل عليها الشباب في هذا المشروع ، الذي أعلن عنه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابية والتي تقدر بنحو 30 مليار جنيه ، سوف تضيع على البنوك ، فالشباب لن يسدد هذا القرض ومبلغ 10 آلف جنيه لا يكفي لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر وعناصر النجاح تكاد تكون معدومة . وهذا يعني ضياع هذه المليارات من الجنيهات على البنوك وهو مبلغ يفوق قدرتها على تحمل نسبة المخاطرة ، كما أن ضياع هذه المليارات سوف يؤدي إلى كساد في الأسواق وإلى تضخم وإلى ارتفاع سعر الدولار بأرقام فلكية خلال أقل من عامين " . وأضاف مهنا " إذن فرضية أن استمرار الرئيس مبارك في الحكم وتوليه فترة رئاسة خامسة هو الذي ينقذ البلاد من الخراب وهو الذي سيحافظ على سعر الجنيه أمام الدولار .. هناك من ينفيها ويكذبها والعكس هو الصحيح ,, فالبرنامج الاقتصادي لمرشح الحزب الوطني سيسفر عن مشاكل أكبر للاقتصاد المصري . لماذا لا يناقش برنامج الرئيس الاقتصادي على نطاق واسع ؟ ولماذا لا تضم المناقشة خبراء من جميع الاتجاهات حتى نعرف هل نحن نصير إلى المستقبل أم إلى المجهول " . نبقى مع نفس الموضوع ، لكن ننتقل إلى صحيفة " الوفد " ، حيث سخر عباس الطرابيلي من البرنامج الاقتصادي لمرشح الحزب الوطني ، قائلا " ما أسهل الكلام.. وما أصعب التنفيذ، بالذات في قضية البطالة والبحث عن حلول لها، وهي القضية التي دخلت كل بيت وأصبحت كارثة في كل قري ونجوع مصر.. والذي يسمع ما يقوله الحزب الوطني عن آرائه لحل هذه المشكلة يتعجب.. بل ويسأل: كيف يحل هو مشكلة هي أصلا من صنعه.. ويسأل الناس: وإذا كان هذا هو رأي الحزب الحاكم.. فلماذا لم يعمل علي حلها طوال السنوات التي مرت عليه، وهو يدير كل أمور مصر، ويتحكم فيها. والناس أيضا يتساءلون: من أين سوف يحل الحزب الوطني هذه الكارثة.. وما هي مصادر التمويل التي يمكن أن يلجأ إليها الحزب الحاكم ليغطي وينفذ هذه الحلول.. أم هي ياتري مجرد وعود أو كلمات في الهواء؟!. والحكاية أن الحزب الحاكم يعد بتوفير 600 ألف فرصة عمل بواقع 100 ألف فرصة كل عام.. وذلك من خلال برنامج واحد، كما يعد بتوفير 150 ألف فرصة عمل سنويا في برنامج ثان.. ويعد بتوفير 250 ألف فرصة عمل سنوياً في برنامج ثالث تحت مسمي برنامج الألف مصنع التي يعد بإنشائها خلال 6 سنوات.. ونقول هنا للحزب الوطني: إن برنامجه لتوفير 150 ألف فرصة عمل سنويا يتكلف 10 مليارات جنيه سنويا، أي أن الحزب الوطني مطالب بتدبير 60 مليار جنيه لتنفيذ هذا البرنامج.. ونحن نسأل هنا: من أين سيأتي الحزب الحاكم بكل هذه المليارات.. لكي يوفر فرص العمل التي يوزعها ذات اليمين وذات اليسار.. فهل يا تري يتعامل الحزب الوطني مع أحلام الأمة.. كما يتعامل باعة اللب والترمس؟! ومضى الطرابيلي في انتقاداته اللاذعة " لا ندري هل يتحدث برنامج الحزب الوطني عن حل مشاكل الخريجين الجدد الذين ينزلون إلي سوق العمل سنوياً.. أم يتحدث أيضا عن حل مشاكل العاطلين الذين تراكمت أعدادهم علي مدي 20 عاما مستمرة؟! وعندما نصل إلي الوهم الكبير المسمي مشروع إنشاء 400 قرية ونعرف أن هذا المشروع وحده يتكلف حوالي 40 مليار جنيه فمن حقنا أن نسأل: منين.. يا حسرة.. وما هو مصدر تمويل هذا المشروع العملاق علي الورق.. العنكبوتي علي الواقع.. وهل تملك الحكومة تدبير المال اللازم لإنشاء البنية الأساسية لهذا الوهم الكبير.. أم يا تري سوف تلجأ حكومة الحزب الوطني إلي المزيد من الاقتراض الداخلي لإخراج هذا المشروع إلي أرض الواقع.. نقول ذلك لأن وزارة مالية الحزب الحاكم طلبت أول أمس من البنوك تقديم قرض للحكومة في شكل أذون خزانة قيمته 4000 مليون جنيه ما بين 3 أشهر و6 أشهر وسنة.. فهل يا تري سوف تخصص الحكومة هذا المبلغ لتغطية تكاليف الحملة الإعلانية الانتخابية لمرشح الحزب الحاكم.. أم لمزيد من استنزاف ودائع الناس الموجودة في البنوك ". نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث يبدو أن السيناريو القاتم الذي عرضه سيد على بمقاله الأسبوع الماضي حول أوضاع مصر في حالة لم يفز الرئيس مبارك في الانتخابات ، قد عرضه لهجوم عنيف من القراء ، دفعه اليوم إلى نشر عدد من الردود الغاضبة التي تلقاها لمصالحة قرائه ، قائلا " في الأسبوع الماضي كتبت متسائلا ماذا لو خسر الرئيس مبارك كأحد الاحتمالات التي يجب أن تكون مطروحة مادمنا قد ارتضينا بمنهج الاختيار الديمقراطي بين أكثر من مرشح‏,‏ وبدا لي الأمر وكأنني تجاوزت الخطوط الوهمية التي يرسمها البعض للأهرام كصحيفة ومنبر‏,‏ ذلك أن البعض لا يزال للأسف يعتقد أن ما حدث ويحدث هو مجرد مسرحية أبطالها المرشحون العشرة وأن الناخبين هم مجرد مشاهدين ومدعوين لحضور حفل الافتتاح يوم الأربعاء المقبل‏,‏ وفي ظني أن الكثيرين معذورون لأن ما حدث خلال النصف قرن الماضي لا يمكن إصلاحه في ثلاثة أسابيع وقد تلقيت رسائل كثيرة أختار منها ما يعبر عن شريحة كبيرة فقد أرسلت فريدة عبد الرحمن تقول انه لم يعد من المنطقي اعتماد مفهوم اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش‏,‏ إن كان هذا مقبولا من العامة‏,‏ فإنه غير مقبول من أي شخص يتصدى للكتابة‏,‏ وأرسل هشام محمود يقول إنه إذا تم انتخاب مرشح آخر فستصبح مصر دولة محترمة عالميا وإقليميا نتيجة هذه التجربة الديمقراطية‏,‏ والأهم أن أي مصري سيعرف أن بإمكانه أن يغير رئيس الدولة‏,‏ مما يؤدي إلي إعادة ضخ الدماء في العروق التي تيبست‏,‏ وسيصبح المواطن مشاركا وليس مشاهدا مما يزيد الانتماء ويومها سيزيد الإنتاج ونصبح دولة محترمة‏,‏ بينما أرسل عاطف مينا يقول ماذا سيفعل الرئيس في‏6‏ سنوات ما لم يحققه في‏24‏ سنة‏,‏ وكيف ستتضاعف المرتبات والديون الداخلية تزداد عاما بعد الآخر‏,‏ ولماذا لا نمنح فرصة للآخرين ونشجعهم ونشرح أخطاء الحزب الوطني ورزقي ورزقك علي الله‏,‏ وأرسل الدكتور صلاح خورشيد يقول إذا كنا نتكلم عن الإصلاح بعد 24‏ سنة‏,‏ أليس هذا اعترافا صريحا بأنه لم يكن هناك إصلاح‏, " . ثم انتقل سيد على للتعليق " لكل هؤلاء أقول إنه إذا خسر الرئيس مبارك الانتخابات‏,‏ فسيدخل التاريخ المصري من أوسع أبوابه‏,‏ علي أنه المصلح العظيم‏,‏ فهو الذي اقترح‏,‏ وهو الذي أجري الانتخابات‏,‏ وسيظل اسمه مرتبطا بالعبور الديمقراطي لمصر الفرعونية‏,‏ وإن كنت أتمني أن يتم ذلك في الانتخابات المقبلة‏,‏ وأن نعتبر هذه الدورة الرئاسية مجرد فترة انتقالية تحضر فيها مصر نفسها بنفسها‏!‏ " . نعود مجددا إلى صحيفة " الدستور " ، حيث يبدو أن البحث عن السيناريوهات المتوقعة بعد انتخابات الرئاسة قد أستهوى أيضا إبراهيم داود " فكتب يقول في سخرية " هانت ، أيام وسينتهي كل شيء ، الرئيس مبارك هو الرئيس الجديد ، والتجربة كانت مفيدة ، ومفيدة كانت التجربة ، وسيتم استئناف الكلام مرة أخرى ، منذ شهور لم يتحدث أحد إلى ( مع ) أحد ، وسيجلس الناس – أخيرا – مع الناس وستضع الحكومة " الشعب " في دماغها ، وستكف عن استخدام " المواطن الكادح " في السلاطات لان كادح أكثر من اللازم ، والمرحلة المقبلة – أبقى قابلني – تحمل للمواطنين 500 كوبري و3500 مدرسة وسيتم تطوير هيكل الأجور وسيتم صرف 25 مليار جنيه لمياه الشرب والاجور ستتضاعف والسيد الرئيس وعدنا بمعاش لمن لا عائل له
، وقال إنه لن يتخلي عن الضعفاء والمحتاجين وصحة الفقراء – بعد 7 سبتمبر – ستصبح من مسئولية الدولة . الذين قاطعوا الانتخابات سوف يذهبون إلى الساحل الشمالي والذين وقفوا مع الحزب الوطني " يستاهلوا كل خير " والأحزاب التي دخلت في الموضوع " أمها داعيه لها " والذين لم يشاركوا في العرض " ربنا معاهم " ، ويتم تهميش السنة في الدستور الجديد . وأضاف داود " الصحف القومية سوف تصبح أكثر قومية وصحف المعارضة ستحتاج إلى إعلانات وأفكار ومبررات ، والصحف المستقلة ، وعلى رأسها الدستور ، " واقعتها سوداء " ، التلفزيون سيزداد " ريادة وحيادا " وسيعود الأدباء والفنانون إلى معاركهم الجانبية ، والذين انسحبوا من الحياة في الشهور الأخيرة ، سيتحدثون بعصبية عن الأصالة والمعارضة ، وستزدهر مهرجانات فاروق حسني واحتفالات أكتوبر هذا العام ستكون مفاجأة ، وسيرجع التنويريون إلى النور وستطل وجوه جديدة على الشاشة ، البلد ، كما تعلم ، مليانه كفاءات ، والفاسدون تم وسيتم التخلص منهم ، والشرفاء أيضا لان المرحلة الجديدة " شكل تاني " . ليس ضروريا أن تحترم نفسك لان التجربة أثبتت أن الاحترام مثله مثل العمل " بيجيب الفقر " كل ما عليك أن " تلبد لرئيسك " وتقول له ما يحب أن يسمعه وتقوم بتدليك مشاعره بانتظام وأن تعين نفسك مخبرا أو مرشدا .. سيكرمك الله آخر كرم ، وإياك أن تتحدث أو تتورط في علاقة مع المعارضة لان المعارضة في مصر " مش قد المسئولية " ومش حاسة بالنعمة اللي هي فيها و " الوطن " بيمر بمنعطف تاريخي والمنعطفات التاريخية تحتاج " رجاله " أمثال " الناس دول " و" خلي بالك من زوزو وخلي زوزو من بالك " . نعود مجددا إلى صحيفة " الاهرام " ، حيث اعتبر عاطف الغمري أن " إعلان تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ التي فتحت الطريق إلي تعديل دستوري شامل‏,‏ يتجاوز المواد المعيبة في دستور‏71,‏ والانطلاق إلي إصلاح دستوري شامل‏,‏ كان بمثابة إعلان بأن ما كان لم يكن الديمقراطية المتعارف عليها‏,‏ حتى وإن كانت لغة الخطاب السياسي تعتبرها ديمقراطية‏.‏ وبناء عليه فإن المراجعة الجديدة التي نمر بها الآن‏,‏ هي مرحلة إعادة بناء النظام السياسي بكامله‏,‏ لأن المتفق عليه منذ إعلان تعديل المادة‏76‏ أن القضية ليست في تعديل مادة وإنما تعديلها هو مجرد خطوة في شوط طويل لابد من استكمال بقية خطواته‏,‏ حتى تنتقل بالفعل إلي نظام ديمقراطي تتطابق فيه الكلمة مع محتواها‏,‏ وتنتفي فيه ازدواجية الخطاب السياسي‏,‏ وتضيق فيه فجوة الثقة بين الرأي العام وبين الخطاب الحكومي‏.‏ وأوضح الغمري " أن سد فجوة الثقة قد أصبحت مسألة أمن قومي‏,‏ ولم تعد في هذا العصر المتغير مسألة علاقة بين الأنظمة والرأي العام‏,‏ وربما كانت كذلك قبل تحولات النظام العالمي‏,‏ وانقلاب السياسة الخارجية الأمريكية‏,‏ وزحفها بوكلاء محليين ينشطون في الداخل‏.‏ أما الآن فإن هذه الفجوة هي الثغرة التي يتسلل منها الزحف الخارجي‏,‏ وكثير منه مستتر‏,‏ وبعضه ظاهر للعيان وضمن التحولات العالمية أن أصبحت سيادة الدولة مستهدفة‏,‏ وليس هناك خط دفاع وحماية إلا من رأي عام مستنفر متأهب مكترث‏,‏ ولن يصبح الرأي العام في هذا الوضع إلا إذا سدت تماما الفجوة بينه وبين نظام الحكم‏,‏ وتم استرجاع الثقة في الخطاب الحكومي‏.‏ وأول خطوة في هذا الطريق هي تحقيق التطابق بين لغة الخطاب الرسمي ولغة خطاب الرأي العام‏,‏ باستلهام همومه وأولوياته والتعبير عنها تعبيرا حقيقيا‏.‏ ولأن تطابق الخطابين مسألة أمن قومي‏,‏ فإن مفهوم الأمن القومي نفسه قد أختلف بصورة كاملة بشكل متطور علي طول السنوات العشرين الأخيرة‏,‏ بحيث أصبحت الديمقراطية بمعناها الفعلي هي محور ومركزية الأمن القومي‏,‏ منذ أن أعيد ترتيب أولوياته‏,‏ لتصعيد القدرة الاقتصادية التنافسية للدولة إلي قمة أولويات الأمن القومي للدولة‏,‏ وما استقر عليه الفكر السياسي الحديث علي أن الديمقراطية لم تعد مجرد شكل للنظام السياسي‏,‏ بل هي المدخل العملي للتغيير الاقتصادي‏,‏ والقدرة علي النهضة الاقتصادية الشاملة‏,‏ والارتقاء بقدرات البشر وتنميتها‏,‏ وضمان منع الاشتباك بين الأنظمة والرأي العام الذي تغير مزاجه النفسي والسياسي‏,‏ وبناء خط حماية حصين ضد الأطماع الخارجية‏,‏ التي لم تعد تحشد عناصر تهديدها فيما وراء الحدود‏,‏ لكنها أصبحت تملك من وسائل القوة الناعمة ما يسمح لها بالنفاذ بتهديداتها إلي الداخل‏,‏ لتشكل خطرا غير مرئي للأمن القومي‏ " . ونختتم جولة اليوم بذلك الخبر " الشاذ " ، الذي نشرته صحيفة الجمهورية الحكومية ، وجاء نصه على النحو الأتي " طالب المستشار د. مجدي مرجان رئيس محكمة الاستئناف السابق وأمين عام منظمة الكتاب الأفروآسيويين بتوجيه تهمة الخيانة العظمي للقاضي الممتنع عن المشاركة في الإشراف علي الانتخابات..وقال إن القاضي في يوم الانتخابات أشبه بالجندي في المعركة للدفاع عن الوطن.. وهروبه من الميدان أو مواجهة العدو يوجه إليه تهمة الخيانة العظمي. أوضح د. مرجان انه سيتقدم بمشروع قانون إلي مجلس الشعب لإلزام القضاة بالإشراف علي الانتخابات.. علي أن يتضمن عقوبات رادعة للمتقاعسين أو المتخاذلين في هذا الصدد ". سبحان الله ، كلام مرجان ، يعني أنه يجب أيضا توجيه تهمة الخيانة العظمي لمقاطعي الانتخابات ، وربما ذلك لمن يعارض الحزب الوطني .