في فتوى من شأنها أن تثير الجدل في أوساط السلفيين خصوصًا، أجازت دار الإفتاء المصرية، شد الرحال إلى المقابر والأضرحة، ونذر الذبائح لأولياء الله الصالحين وذهبت إلى القول بأنه "أمر مستحب"، على خلاف الآراء القائلة بعدم جواز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث المعروفة، وعدم جواز الذبح لغير الله، مبررة ذلك بأن السفر في نفسه ليس عبادة ولا عملاً مقصودًا لذاته في أداء العبادات، وبأن الذبح والنذر للأولياء والصالحين ليس شركًا الله، لأن "ثواب ذلك يكون للولي والصالح". واستندت الفتوى إلى أن علماء الأصول اتفقوا على أن الوسائل لها حكم المقاصد؛ فإذا كان الحج واجبًا فشد الرحال للحج واجب، وإن كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الصالحين والأقارب وعموم المسلمين مستحبة، فيتعين أن يكون شد الرحال لزيارتهم مستحبًّا، وإلا فكيف يُستحَبُّ الفعل وتحرم وسيلته، وقد ذهب العلماء إلى أنه يجوز شد الرحال لزيارة القبور؛ لعموم الأدلة، وخصوصًا قبور الأنبياء والصالحين". وأشارت إلى أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم المروي في الصحيحين وغيرهما:«لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمسْجِدِ الْأَقْصَى» فخاص بالمساجد؛ فلا تشد الرحال إلا لثلاثة منها، بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم وللتجارة". وأضافت: وقد اتفق العلماء في هذا الفهم، وننقل قول الشيخ سليمان بن منصور المشهور بالجمل: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ» أي للصلاة فيها؛ فلا ينافي شد الرحال لغيرها..." إلى أن قال: "قال النووي: ومعناه: لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة"، ونقله عن جمهور العلماء. وقال العراقي: "من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط؛ فإنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير المساجد: من الرحلة لطلب العلم، وزيارة الصالحين والإخوان، والتجارة، والتنزه، ونحو ذلك، فليس داخلًا فيه"، وقال السبكي: "وليس في الأرض بقعة فيها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة، قال: ومرادي بالفضل ما شهد الشرع باعتباره ورتب عليه حكمًا شرعيًّا، وأما غيرها من البلاد فلا تُشدُّ إليها لذاتها، بل لزيارة أو علم أو نحو ذلك من المندوبات أو المباحات، وقد التبس ذلك على بعضهم؛ فزعم أن شد الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلاثة كسيدي أحمد البدوي ونحوه داخل في المنع، وهو خطأ؛ لأن الاستثناء إنما يكون من جنس المستثنى منه، فمعنى الحديث: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة، وشد الرحال لزيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل لمن في المكان، فليُفهَم". واستنادًا إلى ذلك، قالت الفتوى: وعليه فإن شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأقارب مستحب؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل المستحب وهو الزيارة، والقول بأنه حرام قول باطل لا يُعوَّل عليه. كما أجازت دار الإفتاء الذبح والنذر للأولياء والصالحين، لأن "ثواب ذلك يكون للولي والصالح، سواء أصرح بذلك بقوله: هذا عن فلان، أو جعلتُ ثوابه له، أم قال: ذبحت أو نذرت لفلان، ولا يخرج الذبح أو النذر بذلك عن كونه لله تعالى. واستندت إلى ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْمَاءُ، فَحَفَرَ بِئْرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ» رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وخلصت: "على ذلك فالنذر والذبح للأولياء والصالحين بهذا المعنى الذي يقصده الناس صحيح وليس شركًا كما يُرَوِّجُ البعض، ولا ينافي التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى؛ لأنه لا معنى له عند قائله إلا جعل ثوابه للمتوفى، فهو نذر أو ذبح لله سبحانه وتعالى مُتَقَرَّبٌ به إليه، جعله صاحبه صدقةً عن الولي الصالح ووهب ثوابه إليه".
