فى شهر رمضان المبارك/ أكتوبر من عام 1973 حطم الجيش المصري خط بارليف ليكتب التاريخ النفطى أول هزة نفطية إثر الحظر العربي للنفط على الدول التي وقفت إلى جانب الدولة العبرية، الذي قادته السعودية بموقف أعرب عنه الملك فيصل رحمه الله الذى طلبت منه الإدارة الأمريكية آنذاك التدخل لوقف القتال فى سيناء والجولان فرد ببرقية عاجلة جاء فيها (إذا لم تهب أمريكا لردع إسرائيل عن التمادي في غيها وعدوانها فسوف يتفجر البركان ولن يقتصر نذيره على المنطقة وحدها بل سيتخطاها إلى حرب عالمية شاملة)، وبسبب تلك الحرب استطاعت الأوبك أن تسيطر خلال عامى 1973 و1974 على الأسعار العالمية للوقود السائل ونجحت فى رفع السعر خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الستة أشهر من(2.90 ) دولار إلى(11.65) دولار للبرميل الواحد. وقد سارعت الدول الصناعية فى تلك المرحلة من تاريخ النفط وتحديدًا عام 1974 إلى تأسيس وكالة الطاقة الدولية لتقف فى وجه "أوبك" مدافعة عن مصالح دولها التى تستهلك 75 في المئة من الاستهلاك العالمي للبترول، إذ أدرك العالم أن هذه السلعة (النفط) هى المحرك الرئيسي للاقتصاد الدولي ولاسيما اقتصاد الدول الصناعية، وتحول النفط الرخيص قبل عام 1973 الذي تعودت محطات شحن الوقود فى بعض الدول الصناعية إلى منح خصومات عليه لدفع عجلة بيعه لعقود عدة بسبب حجم الفائض، إلى بترول غالي الثمن شحيح لابد من المحافظة عليه. واستمر التحسن التدريجى لأسعار النفط ليبلغ فى أواخر عام 1978(12.235) دولار للبرميل تزامنًا مع قرارات مؤتمر أبوظبى الثانى والخمسين الذى انعقد فى أواخر ذلك العام 1978، ومع انطلاقة شرارة الحرب الإيرانية - العراقية 1979 - وتدهور سعر صرف الدولار الأمريكي انعقد مؤتمر الأوبك الثالث والخمسون بتاريخ 25 مارس 1979 الذي ترك لكل دولة عضو فى الأوبك حرية إضافة أية علاوة تراها مناسبة وفقًا لظروفها الخاصة، بعد أن بلغ سعر برميل النفط حوالى (20) دولاراً بالمقارنة بالسعر الرسمي الذي اقترحته الأوبك فى أبو ظبي 12.35 دولار لسعر نفط الإشارة وسرى مفعوله منذ أول يناير 1979، إلا أن ضراوة الحرب الإيرانية - العراقية وانقطاع الإمدادات النفطية من إيران آنذاك كان سببًا فى ارتفاع الأسعار لتبلغ فى عام 1981 ما بين 39 و40 دولارًا للبرميل. لكن الأحوال تبدلت بعد هدوء عاصفة تلك الحرب لتعود أسعار النفط إلى التدني السريع لتبلغ في منتصف الثمانينيات أقل من(7) دولارات للبرميل، إلا أن احتلال العراق للكويت أعاد النفط مرة أخرى إلى صدارة الأحداث فارتفعت أسعاره لتكسر حاجز ال)30 ( دولارًا للبرميل لتعود إلى الانحدار التدريجي بعد أن ضخت الدول الصناعية جزءًا من مخزونها الاستراتيجي بلغ 2.5مليون ب/ ى لمدة خمسة عشر يومًَا. ومرة أخرى ومع انتهاء أحداث عاصفة الصحراء التى حررت الكويت وتواري الحرب الباردة واستجابة أوبك (بحسن نية) لمطالب الدول المستهلكة برفع إنتاجها لحل أزمة الطاقة، بدأت الأسعار بالتدني لتبلغ عام 1998 أقل من (10) دولارات للبرميل، ورغم أن الأوبك وضعت آلية تدعم أسعار النفط لتحوم ما بين 22 - 28 دولارًا بخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميًا إذا تدنى السعر عن 22 دولارًا للبرميل ورفعه بنفس الكمية إذا جاوز السعر 28 دولارًا للبرميل، إلا أنه يمكن القول إن الأسعار لم تستعد عافيتها إلا مع انطلاق شرارة الحرب على أفغانستان ثم العراق لتلتهب الأسعار بدءًا من عام 2002 وتستمر فى الصعود حتى كسرت حاجز 147 دولارًا للبرميل فى يوليو من عام 2008 قبل أن تعود إلى الانحدار السريع لتبلغ 33 دولارًا وتنهض الأوبك لخفض إنتاجها 4.2 مليون ب/ ى اعتبارًا من سبتمبر 2008 ليبدأ النفط رحلته نحو الارتفاع ليحوم اليوم ما بين 100 و120 دولارًا للبرميل. ولا شك أن الحروب الثلاثة التى دارت فى الخليج العربي باحتياطيه النفطى الشاسع أكدت أهمية هذا الخليج بنفطه واستراتيجيته، وخبراء النفط والاستراتيجية متفقون على أن أهمية هذه المنطقة الحساسة من العالم ستزداد باعتبارها المركز النفطي الاستراتيجي بالنسبة لدول العالم غنية وفقيرة. الأحداث اليوم فى منطقة الشرق الأوسط التى تثيرها إيران فى صراعها مع الغرب وإسرائيل بشأن ملفها النووي وإصرارها على عدم الانصياع لرقابة وكالة الطاقة الذرية وتدخلها السافر في سوريا داعمة لنظام الأسد فى ذلك البلد الذى ارتكب ويرتكب جرائم غير مسبوقة ضد الشعب السوري على مدى أكثر من عشرين شهرًا ذهب ضحيتها أكثر من 35 ألف قتيل من السوريين أطفالًا ونساءً وشيوخًا ناهيك عن عشرات الآلاف من الجرحى والمعاقين ومئات الآلاف من المهجرين. هذه التوترات والنزاعات في مقدمة حالة عدم استقرار سوق النفط الدولية مما دفع بالأسعار لتتجاوز(100) دولار للبرميل، إضافة إلى شح الإمدادات من نفط بحر الشمال، ناهيك عن بعض الصعوبات التى تواجهها مصافي التكرير في الهند لشراء البترول الخام الإيراني بسبب العقوبات الغربية المفروضة على طهران، وتراجع واردات الصين من الخام الإيراني الذي بلغ حوالي 434 برميل يوميًا بعد أن كان أكثر من 618 مليون برميل فى شهر يونيو الماضي.
