سادت حالة من السعادة والارتياح داخل محافظة بورسعيد بعد أن أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل قرارًا بمد العمل بقانون المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لمدة عامين تبدأ من 23 يناير القادم تمهيدا لاستمرار العمل بقانون المنطقة الحرة. جاء ذلك بعد تقديم الدكتور أكرم الشاعر والمهندس رشيد عوض وأعضاء مجلس الشعب الأسبق مشروع القانون بمد المنطقة الحرة وإلغاء القانون رقم 5 لسنة2002 والسماح بحصة استيرادية لبورسعيد لزيادة الحصة بقيمة 120 مليون جنيه سنويًا. يذكر أن اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد طالب بزيادة حصة بورسعيد من 28 مليون جنيه بدلا من 92، حيث وافق على البطاقات الاستيرادية الجديدة والتى بلغت 18 ألف بطاقة. فيما رفض ائتلاف تجار بورسعيد القرار واعتبروه بلا قيمة وطالبوا بإصدار قانون يلغى القانون رقم 5 لسنة 2002 وعودة بورسعيد إلى ما كانت عليه وتشديد الإجراءات الجمركية لوقف التهريب والقضاء على الانفلات الأمنى.