وافقت المجموعة السياسية و التشريعية بمجلس الوزراء توافق علي طلبات تجار بورسعيد والتي قدمها عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط ببورسعيد الدكتور رشيد عوض للسيد رئيس مجلس الوزراء حيث تم الاتفاق علي مد العمل بقانون المنطقة الحرة لمدة 3 سنواتعرض قانون الغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 علي مجلس الشعب المقبل زيادة الحصص الاستيرادية من 90 مليون جنية الي 150 مليون جنية التنسيق بين الجهات المعنية لمنع التهرب الجمركي وتأمين المنافذ الجمركية ودراسة تنفيذ باقي الطلبات. الجدير بالذكر ان هذه الاستجابة جاءت بعد ان تقدم الدكتوررشيد عوض عن حزب الوسط بمشروع قانون لعودة المنطقة الحرة وإلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 و ما تلاه من قرارات لمجلس الوزراء بتاريخ 13 -9 -2012 كما تقدم ايضا بقائمة طلبات تجار بورسعيد الي مجلس الوزراء عقب الاضراب الذي شهدته بورسعيد الاثنين الماضي.