طالب الشيخ محمد حسام الدين، عضو ائتلاف تطبيق الشريعة الإسلامية، الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة إدراج نص فى الدستور الجديد يقضى بإلغاء جميع القوانين والاتفاقيات الدولية التى مررها النظام السابق فى مسائل الأحوال الشخصية والتى تخالف أصول الشريعة الإسلامية. كما طالب حسام الدين فى مذكرة رسمية حصلت "المصريون" على نسخة منها المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور بضرورة إدراج مادة أخرى تنص صراحة على الحظر على الحكومة المصرية التوقيع على أى اتفاقية دولية تختص بالتشريعات القانونية إلا بعد عرضها على البرلمان والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء لمعرفة مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية من عدمه. وأكد أن الائتلاف أعد مذكرة رسمية لتقديمها للجمعية التأسيسية للدستور ورئاسة الجمهورية لكشف خطر الاتفاقيات الدولية التى فرضتها سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق لكشف خطرها على الإسلام. وطالب بضرورة إلغاء المادة 36 من الدستور التى يتمسك بها العلمانيون والليبراليون والتى تنص على أن "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وسائر المجالات الأخرى، وتوفر الدولة خدمات الأمومة، والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية، والاجتماعية، والاقتصادية، وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة، والمطلقة، والأرملة، وغيرهن من النساء الأكثر احتياجاً"، أو بقائها بشرط إضافة جزء تكميلى لها ينص على "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" حتى لا تصبح حقوق المرأة مخالفة للشريعة الإسلامية. وأضاف لقد كان للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة دور بارز فى إفساد الحياة الاجتماعية وضرب البنية الأساسية للأسرة المصرية بدعم الماثونية الغربية بغرض هدم الأسر المصرية لصالح الصهيونية العالمية، حيث إن نسبة الطلاق تجاوزت نسبة 50% من الزيجات الحديثة، وارتفعت نسبة العنوسة إلى نحو 9 ملايين تقريبًا، ووصف حسام الدين أعضاء هذه المجلس بالدعاة على أبواب جهنم!! وأكد الشيخ محمد حسام الدين ضرورة إلغاء اتفاقية ال"سيداو CEDAW " التى وقعت عليها مصر والتى تتعارض جميع نصوصها مع مبادئ ونصوص القرآن والسنة وذلك على النحو التالي: أولاً:اتفاقية "سيداو" فكرة غربية ترتكز على مبدأ المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل فى التشريع وفى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفى التعليم والعمل والحقوق القانونية، وكافة الأنشطة حيث ورد فى المادة(1): "لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التمييز ضد المرأة" أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو فى أى ميدان آخر،أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل". وهذا المبدأُ باطلٌ ومخالفٌ لكتاب الله عز وجل ولسنة النبى صلى الله عليه وسلم،قال تعالى:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى} سورة آل عمران الآية36، وقول النبى صلى الله عليه وسلم:(إنما النساء شقائق الرجال) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع. كما أن المساواة بين الذكر والأنثى التى قررتها الشريعة الإسلامية هى فى القيمة الإنسانية، فاعتبر أن الرجل والمرأة متساويان أمام الله عز وجل فى الخلقة والتكوين، وهما أيضاً متساويان فى الحقوق والواجبات داخل الأسرة وخارجها، فقال تعالى فى وصف هذه الحقيقة:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ}سورة البقرة الآية 228. ومبدأ المساواة المطلقة مخالف للحقائق الكونية وللفطرة الإنسانية التى فطر الله جل جلاله الخلق عليها، فالله لم يخلق فرداً واحداً مكرراً من نسختين،بل خلق زوجين:ذكراً وأنثى،وهى حقيقة كونية كذلك {ومِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ}سورة الذاريات الآية 49. ثانياً:ورد فى اتفاقية "سيداو" المادة (2) الدعوة إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى القوانين والتشريعات وفرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وتغيير وإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التى تشكل تمييزاً ضد المرأة. وهذه المادة بفروعها من أخطر المواد فى اتفاقية"سيداو"،لأنها تعنى إبطال وإلغاء كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالمرأة وخاصة فى العقوبات كحد الزنا، وكذلك نظام الميراث فى الشريعة الإسلامية ومن ضمنه إعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل كما قال تعالى:{ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}سورة النساء الآية11 ، ومن أشد أوجه خطورة هذه المادة أنها جعلت مرجعية الاتفاقية فوق مرجعية الإسلام. ثالثاً: نصت اتفاقية "سيداو" فى المادة(10) على تشجيع التعليم المختلط، وهو ما أدى إلى نشر الفساد والإفساد فى المجتمع، كما أن الاختلاط فى التعلم أصبح سبباً للقضاء على كثيرٍ من القيم والأخلاق، فصارت المدارس والجامعات معارض للأزياء ومسرحاً لإبراز مفاتن المرأة فى عرى فاضحٍ تفوق على عرى الجاهلية الأولى. رابعاً: نصت اتفاقية "سيداو" فى المادة (13) على المساواة التامة بين الرجل والمرأة فى الاستحقاقات العائلية، وهذا بكل بساطةٍ يلغى ما قررته الشريعة الإسلامية بإعطاء الأنثى نصف نصيب الرجل فى الميراث كما قال تعالى:{يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}سورة النساء الآية 11. وقد أغفلت الاتفاقية بشكلٍ واضحٍ الحديثَ عن واجبات المرأة،فليس فيها أى شيءٍ يلزم المرأة بأى واجب. خامساً: نصت اتفاقية "سيداو" فى المادة (15) على منح المرأة، أهليةً قانونيةً فى الشئون المدنية، مماثلةً لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه فى فرص ممارسة تلك الأهلية، وهذا مخالف لمبدأى الولاية والقوامة فى الإسلام. كما نصت اتفاقية "سيداو" فى المادة (15) فقرة (4) على حرية اختيار المرأة لمحل سكنها بعيداً عن أسرتها، وحريتها المطلقة فى السفر والانتقال بدون أى محرم، وهذا مخالف للقرآن والسنة النبوية التى تمنع المرأة من السفر إلا مع زوجها أو ذى محرم حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم:(لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) رواه البخارى ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها) رواه مسلم. سادساً: إن أخطر ما نصت عليه اتفاقية "سيداو" هو المادة (16)بفروعها وهى خاصة بالتشريعات الأسرية، حيث تلزم الاتفاقية جميع الدولَ الموقعة عليها أن تتخذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة فى كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجهٍ خاصٍ أن تضمن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة فى عقد الزواج ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه،ونفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال. كما تطالب الاتفاقية بإبطال منع المسلمة من الزواج بغير المسلم، المنصوص عليه فى كتاب الله عز وجل{وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ}سورة البقرة الآية221. كما تطالب بإلغاء تعدد الزوجات،من باب التساوى بين الرجل والمرأة، وقد أباح الله عز وجل التعدد فقال:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}سورة النساء الآية3. كما تطالب بإلغاء العدة الشرعية للمرأة فى حالتى الطلاق ووفاة الزوج لتتساوى بالرجل الذى لا يعتد بعد طلاق أو وفاة زوجته ، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة،قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ}سورة الطلاق الآية1.وقال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}سورة البقرة الآية234. كما تطالب أيضا بإلغاء مبدأ الولاية على المرأة لتتساوى مع الرجل، وهذا مخالفٌ لما قررته السنة النبوية من إثبات الولاية على المرأة التى لم يسبق لها الزواج،كما فى قول النبى صلى الله عليه وسلم:(لا نكاح إلا بولي)رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة وصححه العلامة الألبانى فى صحيح سنن الترمذي كما تطالب الإتفاقية بإلغاء مبدأ قوامة الرجل على المرأة المقرر بقوله تعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}سورة النساء الآية34. وخلاصة الأمر أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداوCEDAW " اتفاقيةٌ تغريبيةٌ تهدفُ إلى هدم وطمس وإلغاء الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة، وتفرض على الأسرة المسلمة نمط الحياة الغربى المتحرر من القيم والمبادئ الأخلاقية، وتدعو إلى المساواة المطلقة بين الرجال والنساء، وتهدف إلى إشاعة الفاحشة والمنكر ونشر الثقافة الجنسية وتدمير القيم والأخلاق، وجميع بنود الاتفاقية فيها مخالفةٌ صريحة للقرآن والسنة.
