أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو استعداد مصر الدائم للقيام بدور رئيسي في المساهمة بتحمل مسئولية الأمن والاستقرار في أفريقيا من خلال الآليات المتاحة والجديدة، وقال "إن مصر تستضيف مقر قيادة لواء شمال أفريقيا التابع للقوة الأفريقية الجاهزة، كما بادرت باقتراح إنشاء مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع، الذي أقرت قمة أديس أبابا في يناير 2011 إنشاءه. وأشار إلى أن مصر تتطلع في هذا الصدد للمضي قدما في تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس على الأرض واستضافة مركز إعادة الإعمار والتنمية في القاهرة. جاء ذلك في كلمة افتتح بها الوزير الجلسة الافتتاحية للملتقى رفيع المستوي للممثلين الخاصين لسكرتير عام الأممالمتحدة ومبعوثي الاتحاد الأفريقي للسلام في أفريقيا. وقد حرص الوزير - في بداية كلمته - على أن ينقل لأعضاء المؤتمر رسالة تحية وتقدير من الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية لأعضاء المؤتمر والجمع الرفيع من كبار الشخصيات والمبعوثين الخاصين والوسطاء الدوليين المعنيين بإحلال السلام في أفريقيا، وقال "إن ظروف وارتباطات عمل مسبقة حالت دون المشاركة بنفسه اليوم في المؤتمر". وأشار إلى أن مصر تحرص على استضافة هذا المؤتمر للعام الثالث على التوالي، وقال "أود بهذه المناسبة أن أنقل إليكم رسالة تحية وتقدير من رئيس الجمهورية، الذي منعته ارتباطات مسبقة من المشاركة بنفسه اليوم، وذلك لكل ما تبذلونه من جهد سام لمنع وتسوية النزاعات الأفريقية وتحقيق السلام والديمقراطية في أنحاء القارة". وأضاف "أتوجه بالتهنئة للدكتورة نوكوسازانا دلاميني زوما رئيسة المفوضية الأفريقية بمناسبة توليها منصبها الجديد"، مؤكدا على خالص تقديرنا وثقتنا في أن قيادتها الحكيمة لأعمال المفوضية ستساهم في تحقيق الطموحات المرجوة لقارتنا الأفريقية وأهدافنا المشتركة نحو السلام والاستقرار والتنمية. وأوضح وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن مصر بادرت قبل عامين بطرح فكرة انعقاد الملتقى، وتحرص منذ انعقاد الملتقى الأول بالقاهرة على استضافته بشكل دوري سنوي، سعيا لتعزيز التضامن الدولي مع أفريقيا، ولخلق محاور جديدة للتعاون بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والشركاء الدوليين لتحسين القدرة الجماعية على منع وتسوية المنازعات وتحقيق الأمن والتنمية في القارة. وجاءت استجابة مفوضية الاتحاد الأفريقي للفكرة وتبنيها لدورية انعقاد الملتقى في القاهرة لتشكل خطوة هامة على صعيد تعزيز تكامل الخبرات في مجالات صون السلم والأمن في أفريقيا. وأكد الوزير أن انعقاد الملتقى هذا العام جاء متواكبا مع تحديات وتطورات جديدة للسلم والأمن في أفريقيا، بدءا من منطقة الساحل والصحراء ومالي، مرورا بمنطقة البحيرات العظمى، ووصولا للسودان وجنوب السودان والقرن الأفريقي، إضافة لمخاطر الإرهاب والقرصنة والجريمة المنظمة. وأشار إلى أنه رغم هذه التحديات، فإن انعقاد الملتقى يتواكب في الوقت نفسه وذكرى مرور عشر سنوات على قيام الاتحاد الأفريقي، مما يوفر فرصة مناسبة لتقييم ما تحقق من إنجازات بمجالات السلم والأمن والتنمية في أفريقيا خلال العقد الماضي، وليطرح تصورات حول كيفية تجنب وتسوية النزاعات الأفريقية خلال الحقبة القادمة ودور الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في هذا الخصوص بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتصدي للتحديات الأمنية والسياسية والإنسانية والتنموية المرتبطة بها، فضلا عن إيجاد حلول أكثر فاعلية لما هو قائم من نزاعات ومعالجة أسبابها. ونبه وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى أن التحديات والمشكلات التي تواجه قارتنا سواء لتحقيق السلم والأمن والتنمية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتعزيز بناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع مازالت بحاجة لتضافر الجهود للتوصل إلى حلول أفريقية يساندها المجتمع الدولي، كما تساند مصر جهود الاتحاد الأفريقي لتفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية بكامل مكوناتها، وتعمل على تأكيد ذلك من خلال عضويتها الحالية بمجلس السلم والأمن الأفريقي وفي إطار اتصالاتها مع الأممالمتحدة وكافة الشركاء الدوليين، وتساند مصر أيضا مبادرة الاتحاد الأفريقي لتعزيز التضامن مع دول القارة الخارجة من النزاعات دعما لجهود إعادة الإعمار والتنمية بتلك الدول، وذلك وفقا للاستراتيجيات الوطنية للدول المعنية تأسيسا على مبدأ الملكية الوطنية. وقال الوزير "ولا يفوتني في هذا السياق أن أؤكد أهمية إجراء تقييم لمستوى التقدم المحرز لتفعيل عناصر البنية الأفريقية للسلم والأمن، والتي ينبغي أن تكون عبر آليات الوساطة والإنذار المبكر وحفظ وبناء السلام، والعمل على تكاملها مع الأممالمتحدة، وأن أؤكد كذلك ضرورة مواصلة بناء قدرات المفوضية الأفريقية كمطلب لا غنى عنه لتعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا وحتى تتمكن قارتنا من الاضطلاع بدورها في إدارة وتسوية النزاعات". وأضاف "فبنية السلم والأمن الأفريقية تشكل ركيزة أساسية من ركائز التعاون القاري، ومنطلقا لتعزيز الملكية الوطنية لجميع دول القارة فيما يتعلق بجهود صنع وإحلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار، مما يتطلب إعطاءها أولوية ومساندة هياكلها عبر تمويل ثابت ومستديم، دعما لدور أفريقي أكثر تأثيرا وحيوية في معالجة نزاعات القارة، وحتى يتمكن الاتحاد الأفريقي من تنفيذ عمليات حفظ سلام أفريقية مستقلة بتفويض من الأممالمتحدة".
