الجماعة لا تمانع فى حذف كلمة من مبادئ من المادة الثانية وترفض المساس بهوية مصر الإسلامية مكتب الإرشاد أقر خطة لحشد الناخبين للتصويت بنعم للدستور والجماعة الإسلامية تقبل بتعريف محدد للمبادئ ملحق داخل ديباجة المادة الثانية أقرت جماعة الإخوان عدد الخطوات فى إطار سعيها لتأمين دعم التيارات الإسلامية للدستور الجارى الانتهاء منه داخل الجمعية التأسيسية والمقرر دعوة الناخبين للاستفتاء عليه فى الأسبوع الأول من نوفمبر، حيث أقر مكتب الإرشاد خطة واضحة المعالم لحشد الناخبين للتصويت بنعم فى ظل المعارضة الشديد لمسودة الدستور من قبل التيارات العلمانية والليبرالية. أخضع مكتب إرشاد جماعة الإخوان فى اجتماعه الأسبوعية الذى رأسه الدكتور محمود عزت بحضور المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة خطة تحرك كامل لحشد الناخبين على دعم التصويت لصالح الدستور. وسيطرح مكتب إرشاد الجماعة الخطة على مجلس الشورى لإبداء ملاحظات عليها قبل إصدار القرار النهائى بها لاسيما أن المرحلة القادمة ستشهد حالة من الشد والجذب حول المواد الثمانية المثيرة للجدل. وكشف المهندس على عبد الفتاح، القيادى البارز بالجماعة، عن أن المشاورات التى تجريها الجماعة مع القوى الإسلامية حول المواد المثيرة للجدل حيث ستمارس الجماعة ضغوطًا على التأسيسية للعودة لصياغة المادة الثانية كما هى فى دستور 1971مع إضافة تفسير الأزهر لكلمة مبادئ وهو التفسير الذى حظى بدعم جميع القوى السياسية داخل التأسيسية قبل أن تطرح مسودة الدستور الأولى. ولفت إلى أن الجماعة لا تمانع كذلك فى إلغاء كلمة مبادئ من الصياغة الحالية للمادة الثانية لتصير "الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيس للتشريع إذا كانت هذه الصياغة الجديدة تحظى بتوافق من القوى المنخرطة داخل التأسيسية، مشددًا على رفض الإخوان لحديث بعض الدوائر عن إلغاء كلمة الله أو الإسلام من الصياغة المستفتى عليها فى الدستور انسجامًا مع هوية البلاد العربية والإسلامية. من جهتها، طرحت الجماعة الإسلامية تصورًا للخروج من الأزمة الحالية الخاصة بصياغة المادة الثانية تسير فى إطار حذف كلمة مبادئ من النص الحالى والإبقاء على الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وأكد الدكتور "عصام دربالة" رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية خلال مؤتمر صحفى بمقر حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة حول "رؤية الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية لمسودة الدستور"، ضرورة حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، والاكتفاء بالنص على "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وتابع دربالة إن الليبراليين والعلمانيين يرددون دائمًا، أنهم لا يخشون الشريعة، مشيرا إلى إمكانية القبول بتفسير واضح لكلمة مبادئ فى حالة توافق القوى السياسية والأغلبية فى التأسيسية على الإبقاء على كلمة "مبادئ" فى المادة الثانية، فلابد من ذكر تفسير لها فى مادة مستقلة، كالتى ذكرت فى المسودة فى المادة "219" منها، وإدراج هذه المادة فى باب مقومات الدولة. وأقر دربالة بأن مسودة الدستور الأولى تضمنت محاولة جادة لإيجاد حل للإشكالية التى يثيرها البعض من العلمانيين واليساريين، فيما يتعلق الشريعة الإسلامية والهوية، ورغم ذلك فإن هذا الحل لم يحقق التعبير الكافى عن رغبة الأغلبية الشعبية.
