حاصر المئات من عمال شركات الاستصلاح الزراعى مبنى مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، وقطعوا شارع القصر العيني لمطالبة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق رقم 106لسنة 2012 والذى يقضى بعودة شركات "مساهمة البحيرة الشركة العقارية وشركة كوم امبو والشركة العامة للاستصلاح الزراعى وشركة ليوجى والشركة العربية لاستصلاح الأراضى إلى وزارة الزراعة". وندد المعتصمون بعدم صرف رواتبهم المتأخرة وإيجاد عمل للشركات في مجال استصلاح الأراضي وإسقاط فوائد الديون للبنوك والتأمينات وحل كل المشاكل بليبيا وصرف مستحقاتها. وقام بعض المعتصمين بالاعتداء علي سائق تاكسي حاول المرور أثناء قطعهم الطريق، وتعدوا علي عربته وحطموها ورفضوا التفاوض مع السائقين بفتح الطريق مرة أخرى. وحين قام أحد موظفي مجلس الوزراء بالخروج لهم ومحاولة التفاوض معهم رافضين الاستماع لهم فهتفوا "كدابين.. كدابين". وقد أكد المسئول للمحتجين أن المطالب الفئوية ليست من اختصاص مجلس الوزراء وحده المسئول عن حل كل تلك المشاكل وطالبهم بالصبر والتعقل في عرض مشاكلهم حتي لا يظهروا بالمظهر البلطجى وتضيع حقوقهم. وقد ردد المتظاهرون هتافات: "ياقنديل قول الحق الجنزورى كان على حق ولا لا"، و"ياحرية ياعدالة ياهشام ياقنديل 106عايز تفعيل"، "واحد اثنين حقوقنا راحت فين"، و"إيد واحدة فى كل مكان حتى يصدر القرار"، رافعين لافتات: "ياهشام ياقنديل عايزين تفعيل مطالبنا"، و"مطالبنا مش فئوية مطالبنا دى شرعية". ومن جانبه، قال طه رجب فليفل عضو مجلس إدارة شركة "مساهمة" البحيرة إن هذه الشركات تم خصخصتها على يد النظام السابق، وتم صدور قرار رقم 106 لسنة 2012 للجنزورى رئيس الوزراء السابق بعودة هذه الشركات ودخولها تحت مظلة وزارة الزراعة وحتى الآن لم يتم تفعيل هذا القرار من قنديل رئيس الوزراء الحالى، مضيفا أن العمال لا يتقاضون مرتباتهم منذ شهرين بسبب توقف هذه الشركات عن العمل مطالبا الحكومة بالتدخل لتوفير أعمال استصلاح أراض فى سيناء والعوينات والوجه القبلى لهذه الشركات وتفعيل قرار الجنزورى. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من 6 رؤساء نقابات لهذه الشركات وتم مقابلة خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وتم كتابة مذكرة لرفعها وعرضها على مجلس الوزراء اليوم.
