أشاد عدد من مصابي الثورة وأهالي الشهداء بالخطوة التي أقدمت عليها لجنة تقصى الحقائق بالطلب الذي توجهت به إلى النائب العام بإعادة عرض القضيتين الخاصتين بالرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه على محكمة جنايات القاهرة. واتفقوا جميعا على ايجابية الخطوة معتبرين أن الأهم من ذلك هو وصول إلى الحكم الذي يشفى غليل أهالي الشهداء بالحكم على الجناة بالإعدام. ومن جهته أكد عبده قاسم منسق رابطة مصابي الثورة ترحيبه الشديد بقرار لجنة تقصى الحقائق الذي أتى بعد معاناة طويلة من الشعور بالظلم وضياع حقوق الشهداء والمصابين. قائلا في تصريحات خاصة ل " المصريون " طالبنا مرارا وتكرارا بإعادة محاكمة مبارك ورجاله المتورطين في قتل الشهداء من اجل القصاص العادل وإعادة الحقوق المهدرة حتى لا نشعر أن دماء شهدائنا ذهبت هدر.مبديا سعادته بهذا القرار الايجابي الذي طالبت به لجنة تقصى الحقائق لكونه مطلب عام للشعب المصري اجمع وليس مطلب فردى لأهالي الشهداء والمصابين . وأثنى حافظ السيد مدير المكتب التنفيذي لمجلس أمناء الثورة على طلب لجنة تقصى الحقائق مؤكدا على أن اللجنة منذ تشكلها لم يرى منها أي جديد. وشدد السيد على ضرورة أن تكون اللجنة قد جمعت أدلة وشهادات جديدة قبل التقدم بهذا الطلب موضحا أنها إذا طالبت بإعادة فتح القضية بناء على الأدلة القديمة فلم ترقى الأحكام إلى المستوى الذي يأمله الشعب. وأكد السيد أن أسباب الأحكام المتخاذلة التي حصل عليها مبارك والعادلة بالمؤبد وتبرئة باقي مساعدي العادلي هو ضعف الأدلة التي طمست من قبل رموز النظام السابق. وأشار السيد إلى أن مجلس أمناء الثورة كان على تواصل باللجنة لتقديم لها الدعم ومساعدتها في تجميع الأدلة . فيما رحب احمد مصطفى احد مصابي محمد محمود بتلك الخطوة التي من شأنها أن تعيد الثقة من جديد في نفوس مصابي الثورة وأهالي الشهداء الذين فقدوا الأمل في قصاص عادل يعيد لهم حقوقهم من قتلة الثوار . وقالت والدة الشهيد محمد مصطفى - احد شهداء جمعة الغضب - أن طلب إعادة المحاكمة طلب ايجابي ومطلوب في ظل الأحكام الهزلية التي صدرت في حق مبارك وأكدت أن اسر الشهداء لا تحتاج إلى المبالغ المادية التي خصصت لهم ولكنهم في حاجة للقصاص لأبنائهم. وأشارت إلى أن قضية ابنها إلى الآن لم يتم النطق بالحكم فيها متسائلة عن مرور قرابة العامين على وفاة ابنها والى الآن لم تحصل على حكم لصالحه. ومن ناحيته قالت أسرة الشهيد أحمد بسيونى أن الأهم من إعادة فتح القضية هو الوصول إلى حكم يرضى عنه أهالي الشهداء مؤكدين أن الحكم بأي أحكام غير الإعدام سيثير الشارع من جديد.
