قام محامو مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية والعمالية بعمل معارضة فى الحكم الصادر غيابيا بالحبس ثلاث سنوات ضد خمسة من قيادات النقابة المستقلة لشركة تداول الحاويات بميناء الإسكندرية، وقد تحددت جلسة 14 أكتوبر القادم لإعادة المحاكمة. جديراً بالذكر أن محكمة جنح الإسكندرية قد أصدرت يوم 23/9/2012 حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات ضد العمال الخمسة على خلفية الإضراب عن العمل الذى قام به عمال الشركة من اجل المطالبة بإقالة مجلس إدارة هيئة الميناء الذى اتهموه بالفساد . وكان رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع قد تقدم ببلاغ ضد العمال المضربين اتهمهم فيه ومجلس إدارة النقابة المستقلة للعاملين بتحريض العمال على الإضراب كما اتهمهم بالإضرار بالمال العام . وأصدرت النيابة قرارا بحفظ التحقيق فى البلاغ المقدم من الشركة فتقدمت الشركة بتظلم ضد قرار النيابة بحفظ التحقيق والذى على أثره فتحت النيابة التحقيقات فى البلاغ, ثم أحالت النيابة القضية لمحكمة جنح الإسكندرية والتى أصدرت حكمها غيابيا .بحبس خمسة عمال هم: احمد حسن صادق رئيس نقابة العاملين بالشركة(المستقلة)، ويسرى معروف (الأمين العام)، واشرف إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعصام الدين محمد مبروك. هذا وقد أعلن مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ودار الخدمات النقابية دعمهم الكامل لعمال وقيادات النقابة المستقلة لعمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع الذين استخدموا حقهم فى الإضراب الذى كفلته لهم المواثيق والاتفاقيات ,داعين كافة القوى الديمقراطية فى المجتمع المصرى للاحتشاد فى جلسة إعادة المحاكمة يوم 14 أكتوبر القادم.