محمد عمر وهبى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، الذى اختاره الرئيس الدكتور محمد مرسى مؤخرًا خلفًا لمحمد فريد التهامى رئيس الهيئة السابق. ووقع الاختيار على "وهبى" نظرًا لكفاءته، وما عرف عنه من سمعة طيبة وطهارة لليد، وقد جاء تعيينه فى هذا المنصب ليعكس رغبة مؤسسة الرئاسة فى تطهير المؤسسات المختلفة من جوانب الفساد الذى ظل مستشريًا فى مفاصل الدولة لأكثر من ثلاثة عقود، وهى الرغبة التى تتماشى مع أهداف ثورة 25 يناير، التى تنادى بالقضاء على الفساد ومظاهر تطبيق مبادئ الشفافية والمصداقية. ويعتبر "وهبى" أحد أبناء الهيئة، حيث يعمل بها منذ 30 عامًا هو ونائبه بدوى حمودة إبراهيم حمودة, كما أن وهبى مشهود له بالنزاهة التامة والكفاءة، والقوة فى اتخاذ القرار، وتوحيد القيادات داخل الهيئة، بالإضافة إلى رفضه للتستر على الفساد.. كما كانت له مواقف وطنية شهد لها جميع أعضاء الهيئة رفض خلالها السكوت عن الحق أو التستر على الفساد، حيث إنه شارك فى الكشف عن العديد من القضايا والتى قدمتها هيئة الرقابة الإدارية للقضاء، وأبرزها قضية المبيدات المسرطنة.. كما حصل وهبى أيضًا على دورات تدريبية فى مختلف دول العالم لمكافحة قضايا الفساد، وأبرز هذه الدول إنجلترا, كما حصل أيضًا على أوسمة من مصر تقديرًا لجهوده فى مكافحة الفساد, وشارك أيضًا فى المحافل الدولية الخاصة بمكافحة الفساد. ويعتبر وهبى مثالاً للشخصية القوية القادرة على قيادة حرب شرسة على الفساد بأشكاله المختلفة، حيث إنه ينتظره تفكيك منظومة التستر على الفاسدين، وكل أشكال الفساد التى خلفها النظام السابق. وسيتركز دور وهبى بشكل رئيسى على إعادة تصحيح الأوضاع بالهيئة التى كانت فى النظام السابق، حيث كانت تقوم بالتجسس على المواطنين بشكل غير قانونى لمصلحة النظام مما يعنى أن الإجراءات المتبعة ضد الفساد سجل من سجلات انتصارات الثورة. وقال معتصم فتحى عضو سابق بهيئة الرقابة الإدارية إن وهبى مطالب بفتح ملفات الفساد الخاصة برموز النظام السابق بالإضافه إلى ضرورة تسليطه الضوء على الأموال المهربة خارج مصر والعمل على استعادتها مرة أخرى. وقال الدكتور محمد الجوادى الخبير السياسى إن وهبى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد حمل على عاتقه مسئولية بعد توليه منصبه الجديد تتمثل فى ضرورة الإطاحة بالوزراء الفاسدين الذى عينهم المشير طنطاوى فى ظل وجود حكومتى عصام شرف وكمال الجنزورى، بالإضافة إلى الإطاحة بالمحافظين الفاسدين وقيادات الحكم المحلى الفاسدين.