بدت منظمات المجتمع المدنى الأكثر سعادة وشماتة باستبعاد الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى من التشكيل الوزارى الجديد، على ضوء الدور الذي لعبته في الحملة التي استهدفت قبل شهور عددًا من منظمات المجتمع المدني، مطالبين بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية وتقنين التمويل الخارجى. وقال حسن الشامى عضو الجمعية العربية لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية إن أبوالنجا تعدت اختصاصاتها فكل مسئولياتها تنحصر فى التوقيع باسم الدولة المصرية على المنح الأوروبية والأمريكية التى بلغت 40 مليون دولار سنوياً دون التدخل فى توزيع هذه المبالغ على المنظمات المدنية وهو ما لم تلتزم به، فمسئولية الإشراف على توزيع هذه المبالغ وطرق صرفها هى وزارة الشئون الاجتماعية وليس التعاون الدولى وفايزة أبوالنجا كانت يد النظام فى الهجمة على منظمات المجتمع المدنى التى كانت كبش الفداء لأمور كثيرة. وأعرب عن اعتقاده بأن وضع منظمات المجتمع المدنى ستكون أفضل فى عدم وجود أبو النجا، مطالباً بأن يكون هناك التزام من قبل المنظمات بالقانون وأن يتم تلقى التمويل بالطرق الشرعية فقانون الجمعيات الأهلية يشترط أن تكون الجهات الدولية التى تمول المنظمات بالداخل لديها مكاتب معتمدة فى مصر وهو الخطأ الذى وقعت فيه بعض المنظمات المدنية من تلقى أموال من منظمات ليس لها تمثيل فى مصر. وأوضح الشامى أن الجهة التى تمول تراقب كيفية التصرف فى هذه الأموال وتحاسب الجمعيات والمنظمات التى تتلقى هذا التمويل، بالإضافة لمراقبة البنك المركزى للمحاسبات مطالباً بتقديم إقرار ذمة مالية لرؤساء مجلس إدارات الجمعيات الأهلية بالإضافة لمراقبة الجمعية العمومية ويزيد المراقبة من مؤسسات الدولة على تلقى الأموال والتصرف فيها. فيما وصف طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أبو النجا بأنها عبارة عن ذراع "بلايستشين" يحركه النظام الحاكم ويتعامل مع المجتمعات المدنية بهذه الذراع للتضييق على منظمات المجتمع المدنى مشيراً إلى أنها لم تكن تفكر أو تخطط ولكن تستخدم فى تنفيذ خطط مسبقة. وشدد خاطر على أن القضية تتعدى أبوالنجا لترتبط بتوجه النظام الحاكم ومدى رغبة هذا النظام فى إعطاء حرية ومساحة للمجتمع المدنى وهل هو ضد هذه المنظمات من عدمه وهو ما سيتحدد فى الأيام المقبلة فمصير المنظمات المدنية يرتبط بسياسات وتوجه النظام. وقال أيمن عبدالوهاب خبير المجتمع المدنى بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام" إن أبوالنجا كانت تعبيرا عن سياسة الدولة وردود فعلها كان مرتبطا بتوجه الدولة وتوتر العلاقات المصرية الأمريكية فى ذلك الوقت ومع هذا فهى مشهود لها بالكفاءة ومسئوليتها لم تكن مرتبطة بالمنظمات المدنية المصرية ولكن بالمنظمات الدولية غير الحكومية التى كانت تعمل فى مصر. وأكد عبدالوهاب أن الاتجاه العام فى مصر حالياً يسير فى طريق بناء مجتمع مدنى قوى وتوفير منظمات أهلية مؤثرة ولكن لابد من مواجهة مشكلة التمويل الأجنبى لأنها ذات حساسية وتزيد من عمليات تسييس الملف الحقوقى وتطرح فكرة التدخل الدولى فى الشئون الداخلية من منطلق هذه المنظمات فالتمويل أحد أدوات النظام الدولى للتدخل ومن الضرورى أن يتم تغيير الثقافة المجتمعية حتى تزيد عملية تفعيل هذه المنظمات مع توفير نسبة معينة من التمويل من داخل مصر مثلما يحدث مع الجمعيات الخيرية.
