الحرب القذرة حلت محل المنافسة الشريفة في الجولة الأولى من الانتخابات .. والإخوان يدرسون تغيير شعاره"الإسلام هم الحل" .. روز اليوسف تصف جمال مبارك ب "نجم الانتخابات" الذي يعمل 48 ساعة في 24 ساعة !! .

الاستقطاب الحاد في المواقف والآراء .. هو السمة المميزة في الصحافة المصرية هذه الأيام . فالصراع السياسي الدائر في البلاد بين النظام الحاكم وقوى المعارضة ، انقلب إلى معارك صحفية حامية الوطيس بين فريقين يحتل كل منهما صحفا ومنابر إعلامية تخاطب الرأي العام المنشغل عن الفريقين معا بلقمة عيش افلح النظام الحاكم في الهاء طبقات الشعب بها وجعلها صعبة المنال لكي يسهل عليه الاستفراد بقوى المعارضة الواقفة في الميدان من دون غطاء شعبي أما الإخوان ، وهم القوة الوحيدة التي لهم وجود مؤثر في الشارع فقد تكفل الكتاب (المشتاقون) بالهجوم عليهم والتحريض ضدهم بعد ان استلموا الراية من أجهزة الأمن . وقد حفلت الصحف المصرية الصادرة أمس (السبت) بصور شتى تؤكد كلامنا السابق .. فقد تسابق كتاب النظام في الإشادة بالحزب الوطني والهجوم على الإخوان والمعارضة .. ففي روز اليوسف وصف كرم جبر جمال مبارك ب "نجم الانتخابات" وقال انه "بذل مجهودا مضنيا للمصالحة والموائمة (بين من .. لا نعرف ؟) وقال انه لا يتحدث كثيرا لأنه يعمل 48 ساعة في 24 ساعة !!" .. وابتكر عبد الله كمال مقياسا جديدا لتقييم الانتخابات اسماه ب "مقياس المنوفية" أما قط أخبار اليوم فقدم بلاغا إلى النائب العام ضد الإخوان لأنهم خطر على النظام بزعمه !! . وكان من ابرز عناوين صحف القاهرة أمس : الحرب القذرة حلت محل المنافسة الشريفة في الجولة الأولى من الانتخابات .. والانتخابات الحالية لن تؤدي إلى التغيير الذي وعدت به الحكومة ، التي ما زالت مصرة على احتكار السلطة بكل الأساليب الشرعية وغير الشرعية .. وقضاة يفتحون تحقيقا حول التجاوزات في دوائر أبرزها الدقي والبساتين وبولاق .. ومظاهرات إخوانية ومسيرات احتجاجا على التزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات تخللها مصادمات واعتداءات في الجيزة والمعادي وأسيوط .. وتصريح القيادي بالإخوان لصحيفة نهضة مصر الذي قال فيه ان الإخوان يدرسون تغيير شعاره"الإسلام هم الحل" بإضافة كلمات "تنمية وعدل وشورى ومساواة" .. وكفاية تعتزم تنظيم مظاهرات في كل محافظات مصر لتحقيق ما اسماه ناطقها الرسمي جورج اسحق "ثورة شعبية غير مسبوقة" احتجاجا على تزوير الانتخابات .. وفشل مرشحي جبهة التغيير في الحصول على أي مقعد يهدد بانهيار تحالف المعارضة ويفجر أزمة عنيفة بين الأحزاب .. والمنظمات الحقوقية ترصد عددا كبيرا من المخالفات والتجاوزات وتقارير المراقبة تكشف وقائع تعديل في نتائج دوائر الدقي والعجوزة ومدينة نصر .. وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في 15 جامعة مصرية ، ومليون و350 ألف طالب يختارون مرشحيهم في 278 كلية .. والانتخابات الطلابية بنفس شعارات وسخونة انتخابات البرلمان ولا أمل في انتخابات نزيهة .. إلى ذلك نشرت صحف المعارضة مقتطفات من تعليقات وكالات الأنباء والصحف العالمية التي وجهت انتقادات حادة إلي الانتخابات البرلمانية المصرية وكشفت التجاوزات التي وقعت في المرحلة الأولي . ومن ذلك تأكيد وكالة "رويترز" ان الناخبين تعرضوا للتخويف خارج مراكز الاقتراع . كما شهدت عملية التصويت ظاهرة شديدة من الترهيب وشراء الأصوات واستخدام الحافلات الحكومية في نقل الناخبين . كما أكدت رويترز ان انتخابات المرحلة الأولي شهدت اقل نسبة تصويت في العالم وتراوحت النسبة بين 10 و25% بمتوسط نحو 17% . وكشفت صحيفة نيويورك تايمز قيام بعض المسئولين بالحزب الوطني بإجبار الناخبين علي اختيار مرشحي الحزب، وتوزيع مبالغ مالية عليهم نظير أصواتهم . وأشارت الصحيفة إلي منع الصحفيين من متابعة سير الانتخابات ، وتمزيق تقرير كانت تعده احدي الصحفيات عن بعض التجاوزات في إحدى دوائر القاهرة . وذكرت صحيفة الواشنطن بوست ان المراقبين وأعضاء هيئات حقوق الإنسان اتهموا الحزب الوطني بدفع الناس قهرا إلي صناديق الانتخاب للتصويت لصالح مرشحي الحكومة ، وسجلوا بعض الاعتداءات علي أنصار مرشحي المعارضة . وأوردت الصحيفة تصريح ادوارد ماكميلان سكوت مبعوث البرلمان الأوروبي بأن الحكومة المصرية مارست بعض الضغوط علي الناخبين ، وكان لابد ان تسمح السلطات للمراقبين الدوليين بمراقبة الانتخابات . وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلي قيام بلطجية الحزب الوطني بممارسة أعمال العنف ضد مرشحي أحزاب المعارضة وأنصارهم . وأشارت الوفد إلى مخالفة خطيرة ارتكبتها اللجنة العامة للانتخابات البرلمانية في إعلان نتيجة المرحلة الأولي . تبين ان اللجنة لا تعترف بالأحزاب والقوي والتيارات السياسية المشاركة في الانتخابات . أعلنت اللجنة النتيجة علي اعتبار ان المرشحين فئتان فقط هما الحزب الوطني والمستقلون . ورد في إعلان نتيجة الدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة ان هناك إعادة بين طارق محمد سباق حسين ومرشح آخر . وأوردت اللجنة ان طارق سباق مستقل في حين انه مرشح الوفد بالدائرة . واعتبرت النتيجة ان احمد ناصر سكرتير عام مساعد حزب الوفد الذي يقوم بالإعادة بدائرة كرداسة مرشح مستقل!! كما ورد في إعلان نتيجة الدائرة الأولي ومقرها قسم شرطة المنيا ان هناك إعادة بين وجيه شكري ساويرس مقار وآخر واعتبرته اللجنة مستقلا في حين انه ينتمي إلي حزب التجمع . كما أوردت اللجنة في إعلان نتيجة الدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة حدائق القبة ان هناك إعادة بين محمد عبد العزيز شعبان وآخر واعتبرته اللجنة مستقلا في حين انه مرشح حزب التجمع . وتكشف هذه الوقائع ان اللجنة العامة للانتخابات لا تعترف بوجود الأحزاب أصلا باستثناء الحزب الوطني الحاكم بمعني ان جميع المرشحين في نظر اللجنة إما حزب وطني وإما مستقلون ولا وجود للأحزاب إذن . ونبهت سناء مصطفي المحررة ب"الوفد" ومندوبة الجريدة في لجنة الانتخابات إلي هذا الخطأ الفادح أثناء إعلان النتيجة . وجاءت الإجابة من القضاة بلجنة الانتخابات ان المرشحين لديهم صنفان فقط إما حزب وطني أو مستقلون ولا وجود للأحزاب والتيارات السياسية عندهم!! وقد اهتمت معظم الصحف المصرية بتغطية مظاهرة الأخوان الحاشدة أمام مسجد مصطفي محمود بالمهندسين احتجاجا علي تزوير الانتخابات المحتجة على التزوير .. وجاءت تحت عناوين مثيرة مثل : الجماهير تعلن بطلان فوز آمال عثمان وإسماعيل هلال . وصور لاحتشاد الآلاف من أنصار الجماعة عقب صلاة الجمعة بساحة مسجد محمود ورددوا شعارات تندد بسياسة الحكومة والإصرار علي تزوير انتخابات مجلس الشعب. وقد حمل المتظاهرون لافتات تقول: عمر الظلم ما يمنع بكرة .. عمر الظلم ما يقتل فكرة ، وعاشت مصر حرة ، ولا لا للتزوير ثم رددوا النشيد الوطني .. تحولت ساحة مصطفي محمود إلي ثكنة عسكرية بعد ان حاصرت الشرطة المتظاهرين أمام المسجد . وتحركت المسيرة من شارع جامعة الدول العربية وأغلق المتظاهرون شارع البطل أحمد عبد العزيز واحتشدوا أمام منطقة المطاعم الأمريكية ورددوا هتافات ضد الحكومة . وأبرزت تصريحات مجدي احمد حسين أمين عام حزب العمل ان نتائج المرحلة الأولي أثبتت إصرار الحكومة علي تزوير الانتخابات وانه لا يوجد أي نية للإصلاح . وأشار إلي ان الأرقام المعلنة ليست حقيقية . أضاف ان التليفزيون المصري نفسه أعلن فوز حازم صلاح أبو إسماعيل بفارق كبير عن منافسته آمال عثمان وتحركت الأيدي الخفية في الظلام وتم تبديل النتيجة وإعلان فوز آمال عثمان بدون إعادة . وأكد مجدي أحمد حسين انه تم منع مندوبي الإخوان من حضور عمليات الفرز في العديد من اللجان مشيرا إلي ان الحكومة كل يوم تبتكر أشكالا جديدة من التزوير . كما تظاهر مئات المواطنين أمام مسجد ناصر بميدان التروللي بإمبابة وأعلنوا استياءهم من تزوير الانتخابات والتلاعب في النتيجة بعد إعلان إعادة الانتخابات بين إسماعيل هلال مرشح الحزب الوطني "فئات" وهشام رجب المرشح المستقل وبعد دقائق تم تغيير نتيجة الانتخابات وتم إعلان فوز إسماعيل هلال مرشح الوطني .. تجمهر المواطنون بعد صلاة الجمعة أمام المسجد وهتفوا بشعارات معادية للحكومة وفضائح التزوير . وقد فرضت أجهزة الأمن حصارا مشددا علي الشوارع المؤدية للمسجد وهددت بإطلاق النار في حال خروج المواطنين من المسجد إلي الشارع وقامت أجهزة الأمن بضرب المتظاهرين وتفريقهم ومنع التجمعات في المنطقة . نبدأ الجولة من صحيفة الوفد التي قدم رئيس تحريرها عباس الطرابيلى قراءة سريعة لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي كانت برأيه سلبياتها أكثر من إيجابياتها .. فمثلاً رغم زيادة عدد الذين خرجوا للمشاركة في التصويت .. إلا أن هذه الزيادة خادعة .. بل تكاد تكون نفس النسبة التي خرجت للتصويت في الأسبوع الماضي هي نفس النسبة التي خرجت في انتخابات عام 2000.. وأن هذه الزيادة ما هي إلا نتيجة زيادة عدد السكان ، بحكم أن مصر تزيد أكثر من مليون شخص في العام إذن علينا أن نحسب أن زيادة المصوتين إنما هي ناتج زيادة أكثر من خمسة ملايين مصري .. أي أن المصري مازال زاهداً في المشاركة .. ومازال مبتعداً عن المشاركة ، مهما جاءوا بصناديق زجاجية .. ومهما استخدموا الحبر الفوسفوري ، ومهما أشرف القضاة على العملية كلها .. ذلك أن ترسبات الماضي مازالت راسخة في أذهان كل المصريين .. ويكفى مثالاً على ذلك ما حدث في دائرة الدقي والعجوزة؟!! وأضاف الكاتب إن نسبة الذين يشاركون في الانتخابات في المدن مازالت أقل من مثيلاتها في القرى والنجوع .. ربما لأن سكان المدن الكبرى أكثر وعياً بما يجرى من عمليات تزوير .. وبحكم ارتفاع نسبة المتعلمين فيهم ونسبة من يتابعون العمل السياسي .. ويقرأون .. وبالتالي فإن نسبة المشاركين من أبناء المدن تدور حول 10% أو 12% على أكثر تقدير . القضية إذن هي تنظيم الذهاب للتصويت .. وهي في قدرة المرشح أو من يقف بجواره أن يحشد عدداً معيناً ويحملهم إلى اللجان ليدلوا بصوتهم .. ولا يهم هنا عدد المقيدين .. لأن أغلبهم لا يصوتون .. وبالتالي وهذه هي القضية أن كل من يملك القدرة على تحريك الناس ليصوتوا هو وحده الذي يملك مفاتيح الفوز.. ونظرة على ما يجرى تؤكد ما نقوله .. بل حتى في القرى فإننا نجد حتى بعيداً عن الجماعات أن المرشح الذي ترشحه قرية كبيرة العدد يمكنه أن يعيد في الانتخابات لو استطاع أن يحشد أصوات قريته فقط.. ولا يهم أن يحصل على أصوات القرى الأخرى أو لا يحصل .. المهم أنه بأصوات قريته "عزوته" يضمن القفز إلى مرحلة الإعادة . وهذا من أهم مفاتيح الفوز في الانتخابات .. مرة أخرى: أن تقف بجواره جماعة ما تملك القدرة على تحريك الناس ونقلهم إلى لجان التصويت .. ثم إعادة نقلهم إلى مساكنهم أو أماكن عملهم .. هنا بداية مفتاح النجاح .. وكذلك فإن من يملك أصوات قريته يضمن الوصول إلى الإعادة .. لتبقى أمامه معركة الإعادة.. هل وعيتم الدرس الأول .. نحو الفوز؟! ولقد وعت الجماعات .. ووعى أبناء القرى وحدهم هذا الدرس وكان ذلك هو الطريق إلى النجاح . نبقى في الوفد ولكن مع الكاتب "صلاح عيسى" ومقاله بعنوان : ليس بالنزاهة وحدها.. تكون الانتخابات ديمقراطية .. وقال فيه : " على الرغم من أهمية الملاحظات العديدة ، التي أخذها عليها المرشحون الذين لم يحالفهم التوفيق فيها ، ورصدتها أحزاب المعارضة التي خاضتها ، بل واعترف ببعضها الحزب الوطني نفسه ، فضلاً عن التقارير الأولية لمنظمات المجتمع المدني التي كانت تراقبها ، حول وجود تجاوزات تخل بنزاهتها ، إذ يظل الحكم النهائي على مستوى هذه النزاهة ، رهيناً باستكمال كل مراحلها، لتتجمع الملاحظات، ويتم التثبت من صحتها ، والأهم من ذلك كله، الإجابة على السؤال المهم ، وهو: هل أدت هذه التجاوزات إلى تغيير في النتائج يخل بالتركيبة السياسية والحزبية لمجلس الشعب القادم .. ولا يبدو أن هناك خلافاً كبيرا ً، بين أحزاب وقوى المعارضة التي خاضت هذه الجولة على أنها قد جرت من حيث ضمانات النزاهة في ظل مناخ أفضل ، من ذلك الذي جرت في ظله انتخابات عام ،2000 التي جرت في مناخ أفضل من انتخابات عام ،1995 برز من بينها في هذه الجولة: حرية الدعاية الانتخابية والإشراف القضائي وحياد الشرطة واستخدام الحبر الفوسفورى والحصول على توقيع الناخب، كما لا يوجد خلاف بينها حول سلبيات بعضها موروث والآخر مستجد ومنها الخلل الدائم في جداول الناخبين وحرمان مندوبى المرشحين من حضور الفرز ، واستخدام المال
السياسي والبلطجة بشكل يبدو أنه كان في بعض الدوائر مفزعاً . أما المشكلة الحقيقية ، فتكمن في أن الانتخابات لم تزل غير سياسية ، لأن مجتمع الناخبين ومعظم مجتمع المرشحين بل والمجتمع المصري كله تقريباً ليس مجتمعاً سياسياً ، لذلك بدت برامج ودعاية معظم المرشحين أقرب إلى برامج ودعاية من يرشحون أنفسهم للانتخابات المحلية ، واقتصرت على المشاكل التفصيلية لسكان الدائرة ، واختفت الشعارات السياسية التي تليق بمن يرشحون أنفسهم لتولى سلطة الرقابة والتشريع ، وإقرار خطة التنمية وموازنة الدولة، ومحاسبة الحكومة على سياستها والتصديق على ما تعقده من معاهدات دولية ، والأهم من هذا وذاك وضع التشريعات والقوانين التي تنظم أمور المجتمع . وفى ظل هذه الحالة اللا سياسية صوت الناخبون للمرشحين على أسس لا سياسية ، من القرابة والعصبية ، إلى الدين والقدرة على خدمة الدائرة، لنجد أنفسنا في النهاية أمام مجلس شعب يتركب من أشخاص يمثلون عدداً من العائلات، لا يصلح أفضلهم إلا أن يكون في أحسن الأحوال عمدة أو رئيس مجلس قروي أو شيخ حارة ، أو يكون شيخاً لجامع أو واعظاً في زاوية . وأسوأ ما يمكن أن تسفر عنه معركة الانتخابات الحالية ، هو أن تنتهي كالعادة إلى مجلس نيابي يتركب من أغلبية كاسحة يمثلها الحزب الوطني ، وأقلية كسيحة تمثلها أحزاب المعارضة ، ويشكل مركز الثقل فيها ، نواب جماعة الإخوان المسلمين المحظورة نظرياً ، ليس فقط لأن ذلك سيرسخ تركيبة أدت إلى الاحتقانات السياسية القائمة ، ولكن كذلك لأن المجلس النيابي القادم ، هو الذي سيتولى صياغة التعديلات الدستورية ، التي نفترض أن تفتح الباب أمام الإصلاح الدستور والسياسي ، وتركيبة بهذا الشكل ، لا معنى لها ، إلاّ أن عملية الإصلاح السياسي والدستوري ، سوف تقع بين الحزب الوطني صاحب الأغلبية نظرياً، وجماعة الإخوان المحظورة نظرياً ، مما يجعل الإصلاح السياسي ممكناً نظرياً! على الجانب الآخر ، كان للكتاب الحكوميون موقف مختلف تماما .. ففي أخبار اليوم مثلا ، رأى ممتاز القط أن ما تشهده مصر من نشاط وحراك سياسي بدأ مع تعديل المادة 76 من الدستور ، وما أعقبه من انتخابات رئاسية تعددية ، وانتخابات برلمانية يؤكد عظمة هذا الشعب واستجابته لمتطلبات إصلاح سياسي هو صانعه ، وهو وحده القادر علي تطويره وتحديثه ، وأيضا حمايته . إن قراءة سريعة في تاريخ الحياة البرلمانية بمصر تؤكد ­ بما لا يدع مجالا لأي شك ­ ان الانتخابات البرلمانية الحالية تتم في مناخ من الحرية والديمقراطية ، لم تشهده مصر من قبل . فلأول مرة يتم تشكيل لجنة عليا للإشراف علي الانتخابات ، ووضع الضوابط المنظمة لها ومراقبتها ، تضم في عضويتها مجموعة من خيرة رجالات القضاء بمصر . وتتم الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل ، لم يتحقق في أي انتخابات سابقة، بل وعلي مستوي دول منطقة الشرق الأوسط بالكامل... كما تم استخدام بعض الوسائل والأدوات الجديدة التي تحقق الشفافية الكاملة لسير العملية الانتخابية، مثل الصناديق الشفافة التي تستخدم لأول مرة، والتي ظلت تمثل مطلبا ملحا طوال السنوات الماضية، بالإضافة لاستخدام الحبر الفوسفوري ، الذي يقضي تماما علي أي محاولة للتزوير، أو الإدلاء المتكرر بالأصوات في عدة دوائر . وتتم الانتخابات تحت إشراف ورقابة كاملة من جميع منظمات المجتمع المدني الشرعية سواء خارج الدوائر الانتخابية أو داخلها ، وبطريقة منظمة ، تضمن تحقيق الرقابة الشعبية، بالإضافة للسماح لوسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية ، بالمشاركة الواسعة في تغطية وقائع الانتخابات لحظة بلحظة ، وهو الأمر الذي يعطي لهذه الانتخابات شرعية تخرج بها عن الحيز المحلي لتكون نموذجا علي مستوي المنطقة بأسرها . كذلك فقد حددت اللجنة العليا للانتخابات .. ضوابط أمنية مشددة تضمن الحيدة الكاملة وتأمين الدوائر والمقار الانتخابية ، وتقديم أقصى التيسيرات للناخبين ولممثلي المرشحين ، وأعضاء جمعيات المجتمع المدني ، دون أي تدخل للأمن والشرطة داخل الدوائر الانتخابية . وشهدت الانتخابات متغيرات كثيرة ، فلأول مرة يخوض الحزب الوطني الانتخابات من خلال برنامج متكامل ، تعتمد محاوره الأساسية علي البرنامج الرئاسي الذي حاز ­ بالإجماع ­ ثقة الشعب ، وهو برنامج طموح يمثل حصيلة آمال المواطنين ورؤيتهم للمستقبل . تم إعداده من واقع الاحتياجات والتطلعات الفعلية ، التي عبرت عنها جماهير الشعب خلال اللقاءات المتعددة التي عقدتها أمانة السياسات مع مختلف القواعد الحزبية بالمحافظات القط لم يكتف بهذا الكلام .. بل كان (ملكي أكثر من الملك) وزايد على النظام وقدم بلاغا إلى النائب العام واستعداه على الإخوان قائلا : " أين دور النائب العام في منع الجماعات المحظورة من ممارسة أنشطتها؟! فأي جماعة محظورة .. تعني قيام الأجهزة المسئولة بمنع نشاطها بحكم الدستور والقانون ، واعتقد ان الأمر لا يحتاج إلى بلاغ لقسم شرطة أو نيابة حتى يتحرك النائب العام ، لان وظيفته هي حماية المجتمع من أي خطر أو انتهاك للشرعية والقانون . مثال آخر.. أين دور النائب العام بالنسبة لما تنشره بعض الصحف من اتهامات مرسلة تنال الأعراض والذمم دون سند أو دليل!! وتتحدث عن سرقات ونهب لأموال مصر ، واتهامات صريحة للبعض بأنهم وراء ذلك؟! هل ينتظر النائب العام بلاغا في محضر للشرطة ، ولا يعير اهتماما بموضوع أو بلاغ تنشره صحيفة يقرأها آلاف الناس!! وقد يكون من طبيعة عمل النائب العام عدم إجراء تحقيق في أي جريمة إلا بناء علي بلاغ ، وفي تلك الحالة فان الأمر يتطلب إعطاء صلاحيات جديدة لعمله تمكنه من القيام بدوره كنائب يمثل شعب مصر كله ، ويحمي حقوقه ومكتسباته ، بالإضافة إلي دوره في حماية الشرعية والقانون، وتطبيقه بحزم، بهدف الحفاظ علي المصلحة العامة . وإذا كان بعض المسئولين أو المواطنين يتنازلون عن حقهم في مقاضاة هؤلاء الذين استباحوا الحرمات والأعراض ، فأين حق المجتمع ، وأين حق الناس ، ومن يقف مدافعا عن هذا الحق غير هذا الذي نأتمنه علي حقوقنا وحياتنا؟! عموما إذا كان النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ينتظر بلاغا رسميا لكي يبدأ العمل .. فأمري لله .. وأرجو ان يعتبر كلامي بلاغا أطالبه بأن يحقق فيه!!! بلاغ ضد ثعابين الظلام التي تنفث سمومها، وتمارس أحقادها في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة للوراء!! بلاغ ضد كل من يحاول زرع بذور الشك واليأس والريبة في نفوس شعبنا الطيب الأصيل!! بلاغ ضد دعاة نشر ديمقراطية الفوضى ، الذين تحولوا إلي أبواق دعاية رخيصة لكل الحاقدين علي مصر وإنجازاتها ومحاولاتها للحاق بركب التقدم . نبقى مع كتاب النظام .. ومن يستطيع مجاراة كتاب روز اليوسف في هذا المضمار .. مثل كرم جبر وعبد الله كمال وامثالهما من عشاق المناصب الصحفية .. أما الأول فقال : "القطفة" الأولى في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء الماضي أثبتت أن الأشخاص الذين استهدفتهم الصحافة بالهجوم حازوا ثقة الجماهير من أول وهلة . وأثبتت أيضا سقوط الشعارات لصالح الإنجازات .. لذلك نجح جميع وزراء تلك المرحلة والشخصيات التقليدية الذين تزايدت المطالب بإقصائهم .. صحيح أن المشوار مازال في بدايته وقد تتغير الموازين وتنقلب النتائج .. ولكن هناك مؤشرات ضرورية لابد من رصدها . الحرس القديم سقطت تماما الحرب المفتعلة بين ما يسمى "الحرس القديم" و"فريق الإصلاحيين" في الحزب الوطني .. والدرس المستفاد من ذلك هو أن قوة الحزب تزداد بتلاحم كل التيارات والأجيال.. وفى النهاية يكون الاحتكام للناس أصحاب القرار النهائي في الاختيار . الذين حققوا فوزاً ساحقاً في "القطفة" الأولى للانتخابات هم توليفة من الكبار والشباب ، الخبرة والحماس .. وكان البعض يتصور أن التضحية بالكبار هو السبيل الوحيد للفوز في الانتخابات .. ولكن الناس اختاروا سرور وعزمي وسليمان ويوسف بطرس وأحمد عز وكمال الشاذلي وأبو العينين وآمال عثمان ويحيى وهدان وغيرهم . أعتقد أن النتيجة هي بمثابة وسام احترام على صدر الجيل القديم من قيادات الحزب الوطني ، وتفتح الطريق أيضا أمام الجيل الجديد ولكن بطريقة "سباق التتابع" الذي يستكمل فيه المتسابق الجديد مشوار المتسابق القديم ، والنتيجة النهائية تحسب للاثنين معاً وليس لطرف على حساب الآخر . كانت هذه الإبداعات من نظم رئيس مجلس الإدارة المدعو جبر ، أما رئيس التحرير المدعو كمال ، فقد أبدع هو الآخر وتوصل إلى نظرية سياسية جديدة أطلق عليها مقياس المنوفية .. وقالا الكاتب التحفة : يمكن اعتبار ما جرى فيها مقياسا واضحا للتطور الحادث على الساحة السياسية .. خصوصا معايير النزاهة والحيدة .. وفى هذا يمكن رصد الملاحظات التالية: 1- هذه محافظة ينتمي إليها مؤسس الحزب الوطني الرئيس الراحل أنور السادات وهى مسقط رأس رئيسه الحالي الرئيس مبارك . 2- هي المحافظة التي يتواجد فيها وينتمي إليها اثنان من أهم قيادات الحزب وهما كمال الشاذلي أمين التنظيم وأمين العضوية أحمد عز .. والأهم أن واحدا من أهم برلماني الحزب ورئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب السابق أمين مبارك - ابن عم الرئيس - ينتمي إليها . 3- هذه المحافظة هي التي بدأ منها، ومن خلال خطابه في مدرسة المساعي المشكورة ، إعلان برنامج الرئيس شديد العصرية .. وهى بدورها .. من أكبر المحافظات تصويتا لصالح الرئيس في انتخابات الرئاسة "حوالي 88%". 4- تمثل المنوفية واقع الريف المصري بكل تنوعه وتداخلاته وتشابك علاقاته وظروفه الاقتصادية . 5- تعبر المنوفية عن حالة الانشقاق التي يعانى منها الحزب الوطني ، حيث تكثف عدد المرشحين المستقلين التابعين له والمضادين لمرشحيه المستقلين ربما أكثر من غيرها . 6- شهدت المنوفية تواجدا إخواننا ملموسا ، ربما أكثر من غيرها من المحافظات . في ضوء هذا انظر إلى ما جرى في المنوفية ، باعتباره يمثل مقياسا للنزاهة والحيادية .. ومصداقية الانتخابات البرلمانية ..