أكد عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أنهم سيتم الانتهاء من كتابة المسودة الأولية للدستور الجديد قريبًا، قائلين إن قرار محكمة القضاء الإدارى أمس بتأجيل جميع دعاوى التأسيسية إلى ما بعد جلسة 30 يوليو الجارى لحين الفصل فى طلبات رد المحكمة لن يؤثر على عملهم داخل اللجنة. وأكد أحمد ماهر، عضو لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، أن الجمعية مستمرة فى عملها بغض النظر عن أحكام القضاء إلى أن يصدر القرار النهائى سواء باستمرارها أو الحكم ببطلان تشكيلها. واعتبر الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى أمس الأول بخصوص تأجيل الفصل فى رد هيئة المحكمة الناظرة فى الطعون المقدمة ضد تشكيل الجمعية التأسيسية، فرصة لإطالة أمد النزاع حول حل التأسيسية مما يتيح لها الوقت للانتهاء من عملها والخروج بمسودة أولية للدستور. وفى الوقت الذى أكد فيه أنه لم يتم الانتهاء من أى باب من أبواب الدستور، توقع أن تنتهى الجمعية التأسيسية من عملها بعد شهر رمضان. وقال إن لجنة المقترحات قامت بعدد من الزيارات للمحافظات كان آخرها أمس بمحافظة أسيوط. وأضاف إن اللجنة ستقوم خلال شهر رمضان بعدد من الزيارات لمحافظتى شمال وجنوب سيناء. وأكد أن اللجنة انتهت من لقاءاتها مع مندوبى الممثلين والإعلاميين والمرأة والقوى السياسية. وأشار إلى أن معظم المقترحات المقدمة للجنة كانت تركز على ضمان الحريات العامة وحق التظاهر وإنهاء الرقابة على التليفونات، علاوة على مقترحات كانت تطالب بإلغاء مجلس الشورى، وأخرى كانت تطالب بالإبقاء عليه مع زيادة صلاحياته. وقال نادر بكار، عضو الجمعية التأسيسية، إن اللجنة سوف تقدم مسودة الدستور الجديد إلى اللجنة التى ستشكل لاحقًا إذا قضت المحكمة بحل اللجنة الحالية، مشيرًا إلى أنهم سوف يحترمون حكم القضاء أيًا كان. وأوضح أن اللجنة الحالية تحظى بتوافق غير متوقع من قبل الجميع، وأنها أنجزت مهامًا فى أيام كانت من الممكن أن تمكث فيه شهورًا، مؤكدًا أن المادة التى تتم صياغتها تأتى بالتوافق والاعتراض يكون فى حدود تبادل وجهات النظر فقط وهو الطبيعى فى ظل ضم الجمعية التأسيسية كل فصائل الشعب وكل رأى، ولكن يتفق الجميع فى النهاية على مواد مشتركة، مؤكدًا أن اللجنة أجمعت على أنها ستقدم مسودة الدستور الجديد إلى اللجنة المقبلة فى حال حل اللجنة الحالية. وقال فريد إسماعيل، عضو الجمعية التأسيسية، إنه لا يتوقع حل اللجنة الحالية لكن الجميع فى الجمعية اتفقوا على أن تقدم الجمعية الحالية مسودة الدستور إلى الجمعية الجديدة تحت أى اعتبار سواء مقترح أو مرجع أو ملزم أيًا ما تعتبره اللجنة الجديدة فى حال حل اللجنة الحالية. وأشار إلى أن أى لجنة ستأتى بعد اللجنة الحالية لن تستطيع التوافق على مسودة دستور كالحالى، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الجمعية بذل مجهودات غير عادية من أجل إنهاء الدستور فى أسرع وقت وفى الوقت نفسه جعله توافقيًا، منوهًا بأن لجنة المقترحات استمعت إلى عدد واسع من الرموز الوطنية وتمت مناقشتها والأخذ بها.