تشهد محافظة سوهاج، زحفًا شديدًا على الأراضى الزراعية بجميع قرى ومدن المحافظة، وأصبح بيع الأراضى الزراعية بعد تبويرها يستقطب العديد من المواطنين بالمحافظة، سعيًا وراء الكسب السريع فى ظل الظروف الزراعية الصعبة وتعثر الكثير من الفلاحين، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى المجاورة للكتلة السكنية. ويتفنن المواطنون فى أشكال التبوير، حيث شهدت المحافظة إنشاء أكثر 76 قاعة أفراح و34 ملعبًا رياضيًا خاصًا، بالإضافة إلى قيام العديد من المواطنين بتعمد تشوين الرمال على الرقعة الزراعية بهدف تبويرها وجعلها غير صالحة للزراعة. وأوضحت مصادر بمديرية الزراعة، أن جملة الأراضى التى تم تبويرها بهدف تقطيعها وبيعها كمساحات للبناء عليها أكثر من 2000 فدان على مستوى المحافظة. يقول عمران الشطورى من أهالى مركز طهطا، إن عددًا كبيرًا من المواطنين يلجأون إلى البناء على الأرض الزراعية، نتيجة ضيق الحيز العمراني، وعدم اعتماد حيز جديد، بالإضافة إلى عدم توفير الدولة للمساكن الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة أهدرت ملايين الأفدنة فى شق الترع، التى لم تصلها نقطة مياه واحدة منذ إنشائها منذ أكثر من 15 عامًا ولم تعد بالنفع على المزارعين. وتعتبر الرقعة المجاورة لطريق (أسيوط – سوهاج) الزراعى السريع الغربي، الأكثر تعرضًا للتعديات، خاصة دائرة مركز المراغة وقرية شطورة بطهطا، حيث وصل سعر قيراط الأرض الزراعية هناك من 150 ألفًا إلى 250 ألف جنيه. من جانبه، أكد المهندس مراد حسين وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أن التعدى على الأرض الزراعية لن يتوقف إلا بغليظ العقوبة للأشخاص المتعدين، مضيفًا أنه لم ترد للمديرية أية قوانين أو قرارات جديدة خاصة بتغليظ عقوبة التعديات على الرقعة الزراعية. وأضاف، أن عدد حالات التعدى على الأرض الزراعية حسب إحصائيات حماية الأراضى والإحصاء منذ بداية عام 2017 حتى اليوم، بلغت ألفًا و800 حالة تعد، بإجمالى مساحة 89 فدانًا و18 قيراطًا و13 سهمًا، وما تمت إزالته 564 حالة، بمساحة 27 فدانًا و23 قيراطًا و13 سهمًا، وما لم تتم إزالته بلغ ألفًا و116 حالة، بمساحة 45 فدانًا و20 قيراطًا.
