شهدت محافظة سوهاج على مستوى المدن والمراكز والقرى خلال الأشهر القليلة الماضية، زيادة شديدة في حالات التعدي على الأرض الزراعية، خاصة المجاورة للطرق الرئيسية، ما يهدد بتضاؤل الرقعة الزراعية، في ظل غياب تام للأجهزة الرقابية بالمحافظة، سواء الوحدات المحلية أو حماية الأراضي بمديرية الزراعة. وتعتبر الرقعة المجاورة لطريق "أسيوط – سوهاج" الزراعي السريع الغربي، الأكثر تعرضا للتعديات، خاصة دائرة مركز المراغة وقرية شطورة بطهطا، حيث وصل سعر قيراط الأرض الزراعية هناك إلى مليون جنيه، رغم أن هذه الطريق يسلكه المحافظ ذهابا وإيابا خلال جولاته المستمرة لمراكز وقرى شمال المحافظة، وهي طما وطهطا وجهينة والمراغة. ودفع تراخي الأجهزة التنفيذية بسوهاج عن إزالة التعديات على الأرض الزراعية، بعض الأشخاص إلى بناء سور من الطوب الأبيض البلوك على مساحات واسعة تتجاوز نصف الفدان وتقسيمها على هيئة بيوت عشوائية من طابق واحد، وبيعها للراغبين في هذه البنايات، خاصة بمركز المراغة، ما جعل العديد من المواطنين يرددون أن المساحات التي يتم التعدي عليها ملك بعض الأشخاص أصحاب النفوذ والمقربين من المحافظ. وقال مصدر بمديرية الزراعة بسوهاج، إنه منذ بداية العام، شهدت الرقعة الزراعية بزمام المحافظة حوالي 2000 حالة تعد سواء بالبناء المسلح أو بالطوب الأبيض البلوك أو حفر أساسات أو تشوين مواد بناء، خاصة بعد القرارات الأخيرة للحكومة بتغليظ عقوبة التعدي على الأرض الزراعية، مضيفا أن بعض الأشخاص ممن يتعدون على الأرض الزراعية لا يتم تحرير محاضر لهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم لصلتهم ببعض أعضاء مجلس النواب. وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه: "يوجد حالات تعد على الأرض الزراعية، ويحرر مشرف الحوض محضرا، ويظل محتفظا به لا يرسله إلى مديرية الزراعة والوحدة المحلية تمهيدا لتنفيذ الإزالة، إلا إذا قدم بعض المواطنين شكاوى ضده، حفاظا على موقعه الوظيفي، وإذا لم يقدم أحد شكاوى، فإن حالة التعدي تمر مرور الكرام، ولا تدرج في كشوف الإزالة". وأكد المهندس مراد محمد حسين، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن التعدي على الأرض الزراعية لن يتوقف إلا بتغيير العقوبة للأشخاص المتعدين، مضيفا أنه لم ترد للمديرية أي قوانين أو قرارات جديدة خاصة بتغليظ عقوبة التعديات على الرقعة الزراعية. وتابع أن عدد حالات التعدي على الأرض الزراعية حسب إحصائيات حماية الأراضي والإحصاء من 1 يناير 2017 حتى اليوم، بلغت ألف و674 حالة بإجمالي مساحة 73 فدانا و18 قيراطا و13 سهما، وما تم إزالته 564 حالة، بمساحة 27 فدانا و23 قيراطا و13 سهما، وما لم يتم إزالته ألف و110 حالات، بمساحة 45 فدانا و20 قيراطا. ونفى وكيل وزارة الزراعة بسوهاج وجود أي حالات تعد على الأرض الزراعية دون تحرير محاضر لأصحابها مهما كانت صفتهم الوظيفية، موضحاً أن أي مهندس زراعي لا يحرر محضرا لمواطن مخالف، سيتحمل العقوبة، التي تضر بموقعه الوظيفي. بدوره، قال محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، إنه أصدر تعليمات مشددة لقيادات مديرية الزراعة بعدم التهاون في تعديات الأرض الزراعية، وتنفيذ ما يمكن تنفيذه من إزالة في مهد التعديات، حتى تكون الخسارة قليلة بالنسبة للشخص المتعدي، مضيفا أنه أكد على وكيل وزارة الزراعة إرسال ما يتم تحريره من محاضر تعديات للوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة لإدراجها في خطة تنفيذ الإزالة.
