سلطت صحيفة "هايسه" الألمانية، الضوء على اقتصاد إعادة تدوير القمامة في مصر، مؤكدة أن إعادة تدوير 85% من القمامة المجمعة يتم في مصر، إلا أن ذلك الاقتصاد المربح يصب في القنوات غير الشرعية للاقتصاد المصري، لافتة إلى أن الدولة أهملت إعطاء صيغة رسمية لمن يعمل في هذا المجال. وأشارت الصحيفة، "إلى أن القنوات ونظام الصرف الصحي في مصر مسدودة نتيجة إلقاء المخلفات المنزلية والمخلفات الزراعية مثل "قش الأرز"، ونظرًا لأن الدولة تتجاهل باستمرار مشكلة القمامة، تمثل القاهرة اقتصادًا كبيرًا من القمامة يصب في القنوات غير الرسمية للبلاد، حيث تتم إعادة تدوير 85% من القمامة المجمعة في القاهرة". وأوضحت صحيفة "هايسه"، "أن مسيحى مصر القادمين من الصعيد هم قوام اقتصاد القمامة القائم دون أي دعم من السلطة، إذ أنهم يجمعون القمامة في منطقة واحدة، ومن ثم ينقلوها إلي أحد مستودعات القمامة الست، ومن ثم يبدأوا في تصنيف القمامة وإعادة بيعها كمواد خام". وكانت وزيرة البيئة، ليلي إسكندر، قد اعتبرت إعطاء صيغة رسمية لما يعرف باسم "الزبالين"، أحد أولويتها، وذلك من خلال دعم الدولة لهم، ولكن بعد أن تركت المنصب بعد عام واحد فقط من توليها المنصب، تم تخزين الأمر في ملفات الوزارة. وأشارت الصحيفة، إلى أنه كان من الممكن أن يساهم إعطاء صيغة رسمية ل"الزبالين" في أن يكون بداية للإدارة القمامة في مصر، الأمر الذي لن يخلق فقط وظائف جديدة، بل ويساهم أيضًا في محاربة تلوث التربة والموارد المائية بشكل فعال. واختتمت الصحيفة الألمانية تقريريها، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن الحكومة غير فعالة في ما يخص مشكلات من الزيادة السكانية وأزمة السكن والتلوث البيئي، إلا أن تأمين مواردها المائية من النيل تعد أولوية سياسية، وتخوض مفاوضات ذكية مع إثيوبيا والسودان.
