توقع إسلاميون أن تظل المادة الثانية فى دستور 1971 كما هى دون تغيير، وأن يحدث توافُق بين الأزهر المؤيد لبقائها وبين السلفيين الذين ينادون بتغيير لفظ "أحكام الشريعة" إلى كلمة "الشريعة الإسلامية"، فى حين اقترح عدد من حزبى النور والبناء والتنمية أن تبقى المادة الثانية، كما هى مع وضع تفسير لكلمة "أحكام". وجاء بيان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذى أكد فيه على إصراره على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هى بدون تغيير ليثير نوعاً من الخلاف والصدام بينه وبين التيار السلفى الذى طالب معظم رموزه شيخ الأزهر بتوضيح وتفسير موقفه. الدكتور مجدى سليم عضو الهيئة العليا لحزب النور "السلفى " أكد أنه لا يوجد إطلاقًا أى صدام بين الأزهر والتيار السلفى، مؤكدًا أنهم فى مركب واحدة، مشيراً إلى أن المادة الثانية من الدستور يجب أن تتضمن الشريعة وليست مبادئها؛ لأن المحكمة سبق وأن فسرت المادة على أنها ليست حاسمة وقطعية الدلالة والثبوت وأن كلمة "مبادئ" فضفاضة، ومن الممكن أن تجعل العديد من القوانين تفلت من الشريعة مع التفسير المرن لها، فى حين أن كلمة "الشريعة" أشمل وأعم. وأشار سليم إلى أنه من الممكن التوصل إلى حل وسطى فى هذه النقطة داخل "التأسيسية"، فمن الممكن أن تبقى "مبادئ" كما هى مع وضع تفسير لها. وأكد المهندس أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنه لا يتوقع أن يكون هناك صدام بين مؤسسة الأزهر وبين التيار السلفى، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو مجرد خلافات بينهم وسوف يتفقون فى النهاية. وأشار حافظ إلى أن العبرة ليست فى النص أو فى المادة برمتها، وإنما العبرة فى التطبيق، ومشيرًا إلى أنه من الممكن أن تبقى المادة كما هى، مثلما قال الأزهر ولكن مع تفسيرها. وأكد أن بقاء المادة الثانية كما هى لا تمنعها من اشتقاق قوانين لا تخالف الشريعة، مضيفًا أنه إذا تم تغييرها وظل هناك معارضون ومعطلون فلن نستطيع أن نشرع قوانين متفقة مع الشريعة. وأشار حافظ إلى أنه لا بد أن ينتهى الخلاف والصدام حول هذه المادة، سواء كان من السلفيين أو من الأزهر أو غيرهم، وأن المهم هو أن ننظر إلى استخدام المواد بعد ذلك وإلى نظام الدولة فى الدستور وأن نعمل على تفعيل الشريعة الإسلامية فى المستقبل بدون صدام. وفى هذا السياق أكد الدكتور عبدالمعطى بيومى عميد كلية أصول الدين سابقًا أن كلمة "أحكام" لا تصلح أن تصاغ فى دستور من شأنه أن يضع القواعد العامة للقوانين المختلفة، فمن المعروف أن أحكام الشريعة تتغير بتغيُّر الزمان والمكان ولا يجوز أن نجمّد الشريعة على مرحلة زمنية بعينها، ولا نجعلها تساير وقتنا الحالى؛ لأن ذلك يعارض إحدى أهم السمات الرئيسية للشريعة الإسلامية وهى أنها صالحة لكل زمان ومكان. وأضاف بيومى أنه من حق السلفيين أو حزب النور أن يطالبوا بتغيير المادة الثانية وأن يصروا على أن تكون أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع ولكن يجب عليهم أيضًا الاستماع إلى الآراء الأخرى، ولا يجوز أبدًا أن تفرض الأقلية رأيها على الغالبية العظمى، سواء داخل اللجنة التأسيسية للدستور أو داخل الشارع المصرى؛ حيث إن المصلحة العليا للبلد تفرض على الجميع ، أن يتسق معها ويتجاوب مع ما تراه الغالبية من الشعب المصرى. وشدد بيومى، على أنه فى حال ما أصر السلفيون على موقفهم وانسحبوا من التأسيسة اعتراضًا على عدم الامتثال لرأيهم الخاص بخصوص أحكام الشريعة ، فهنالك بدائل للجنة التأسيسية وهناك أعضاء احتياطيون سيأتون مكانهم وستكمل التأسيسية عملها وفقًا لرأى الغالبية داخلها ، وستظل مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فى جمهورية مصر العربية. وفى سياق متصل قال الدكتور كمال حبيب، الباحث فى الشئون الإسلامية، إن التأسيسية ستناقش المادة الثانية من دستور 71 اليوم - الاثنين - وأنه لا يتوقع حدوث صدام حقيقى بين الأزهر الشريف وحزب النور أو جماعة السلفيين داخل التأسيسية؛ لأن هناك إجماعًا على أن تبقى المادة الثانية كما هى، فالخلاف بين الأزهر والنور خلاف "لفظى" أكثر منه "جوهرى". وأضاف حبيب، أنه يلاحظ غموضًا فى الموقف الرسمى لحزب النور؛ وذلك لتناقض تصريحات أعضائه ، مضيفًا أن السبب فى ذلك قد يرجع للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يستخدم بعض أعضاء الحزب هذا الأسلوب كدِعاية انتخابية خاصة بهم وأنهم دخلوا البرلمان السابق من بوابة الشريعة، متوقعًا الاتفاق مع الأزهر الشريف فى إصرار الأخير على الإبقاء على المادة الثانية كما هى.
