قال محمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب النور "السلفى"، إن حزبه يعقد لقاءات متواصلة مع قيادات مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للوصول لحل أزمة المادة الثانية للدستور، والتى يوجد عليها خلاف ليرضى جميع الأطراف. وأوضح نور فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "أن الخلاف بيننا وبين الأزهر الشريف ليس على مرجعية الشريعة الإسلامية، ولكننا نريد أن نطمئن إلى تفعيل الشريعة الإسلامية، وذلك بإشراف الأزهر، لافتا إلى أن آخر لقاء مشترك بين الأزهر الشريف وبين قيادات حزب النور كان نهاية الأسبوع الماضى، حضره وفد رفيع المستوى من الأزهر، على رأسه كل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق، بينما حضر من حزب النور الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب "المنحل"، القيادى بحزب النور. وقال المتحدث الرسمى باسم حزب النور: "حينما طالبنا بتطبيق الشريعة الإسلامية قولنا ونقول دائما إننا حريصون على أن يكون الأزهر الشريف هو مرجعية الجميع عند الاختلاف، مضيفا: "نرفض محاولات الإيقاع بيننا وبين الأزهر الشريف فعلماء الأزهر المخلصون الوسطيون لهم كل الاحترام والتقدير. وأكد نور أنه فى حالة وجود اختلاف بين حزب النور السلفى وبين مؤسسة الأزهر الشريف فلن ننسى أبدا آداب الاختلاف مع علماء الأمة. فى سياق متصل، أكد يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن حزبه متمسك بتعديل المادة الثانية من الدستور وتغير كلمة "مبادئ الشريعة الإسلامية" لتكون أحكام الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. وطالب مخيون من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بأن يوضح ماذا تعنى كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية؟ مضيفا أن حكم المحكمة الدستورية العليا عام 1996 الذى قضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم على النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وهى نصوص قليلة للغاية فى الشريعة الإسلامية، باعتبار أن غالبية الأحكام فى الشريعة الإسلامية هى ظنية الدلالة"، مؤكدا أن حزبه سيظل متمسكا بموقفه.
