حظي قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق برئاسة المستشار فريد يوسف لجمع المعلومات عن وقائع قتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين فى كل أنحاء الجمهورية بترحيب في الأوساط السياسية والحزبية. وقال فؤاد بداوى السكرتير العام لحزب "الوفد"، إن القرار بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول وقائع قتل المتظاهرين تعكس رغبة قوية لرئيس الجمهورية للقصاص من قتلة الشهداء والوفاء بحقوق أسرهم. واعتبر محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى، أن القرار أقل شىء يمكن أن يقدمه الرئيس لأسر الشهداء الذين كانوا سببا رئيسيا فى وصوله إلى كرسى الرئاسة، مشددًا على ضرورة توحيد الصفوف ونبذ الفرقة والانقسام من أجل مصالح الوطن العليا لمساندة الرئيس فى أداء مهامه وتحقيق آمال الشعب وطموحاته. وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن القرار صدر فى توقيت مهم للغاية، مطالبًا جميع القوى السياسية بالوقوف وراء تلك اللجنة حتى لا تفشل مثل سابقيها فكل اللجان التى تم تشكيلها سواء من قبل المجلس العسكرى أو من قبل مجلس الشعب لم تقدم شيئًا. وأعرب شكر عن تفاؤله بنجاح هذه اللجنة لأنها ستعمل على إظهار الحقائق الصحيحة وليس التى كان يريدها المجلس العسكرى الذى كان يدير البلاد فى ذلك الوقت. ورأى نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن اللجنة ستكشف ما عجزت عنه اللجان السابقة التى تم تشكيلها سواء من قبل المجلس العسكرى أو مجلس الشعب حول مقتل الثوار ومصابى الثورة، وذلك لأن الجميع سيتعاون معها. وأوضح أن الشعب المصرى أصيب بفقدان ثقة تجاه لجان تقصى الحقائق، لأنه بعد سقوط النظام السابق لم يشعروا بأى تغيير، مطالبًا الدكتور مرسى بأن يكون حازمًا وشديدًا بأقصى درجة مع أعضاء اللجنة حتى لا يقصروا فى أداء مهامهم. ووصف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى, وصف القرار ب"الإيجابى"، وقال إن من شأنه أن يزيد من مصداقية وشعبية الرئيس محمد مرسى فى الشارع المصرى, خاصة أن ذلك يأتى تنفيذا للوعود التى قطعها على نفسه بالنسبة لأسر شهداء الثورة والمصابين.