في أول رد فعل داخل الحزب الوطني بعد انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات وفوزه بنسبة 40% فقط من مقاعد البرلمان وعددها 68 مقعدا من إجمالي 164 مقعدا ارتفعت الأصوات داخل الحزب تطالب بثورة تصحيح شاملة وإقالة كبار قيادات الحزب وأعضاء هيئة المكتب وإسناد مسئولية إدارة المعركة في المرحلتين الثانية والثالثة لقيادات جديدة لضمان حصول الحزب على الأغلبية ووقف حالة الانهيار التي تسيطر على الحزب حاليا . وقد أكدت مصادر مطلعة ل "المصريون" أن الرئيس مبارك أضطر للسهر حتى ساعة مبكرة من فجر أمس الأربعاء علي غير عادته وذلك لاحتواء الموقف الذي تفجر بين نجله جمال أمين لجنة السياسات ، وبعض رموز الحرس القديم وعلي رأسهم كمال الشاذلي وصفوت الشريف . كان الطرفان قد تبادلا الاتهامات والمسئولية عن الأداء الضعيف لمرشحي الحزب الوطني في المرحلة الأولي للانتخابات خاصة جولة الإعادة التي أسفرت عن هزيمة عدد كبير من رموز لجنة السياسات والحزب الوطني مقابل نجاح 34 من جماعة الإخوان و 56 من المستقلين و 8 مقاعد للمعارضة والأحزاب . جمال مبارك اتهم الحرس القديم بتعمد إحراج الحزب الوطني وإظهاره بمظهر الضعيف أمام جماعة الإخوان للنيل منه شخصياً وتفويت الفرصة عليه في أن يكون مرشح الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية القادمة . لكن كمال الشاذلي وصفوت الشريف قالا إن المسئولية تقع علي عاتق أمانة السياسات وامينها جمال مبارك الذي أصر علي ترشيح أسماء بعينها من المقربين له وللجنته وتجاهل نصائح وخبرة شيوخ الحزب في هذا المجال . كما اتهماه أيضاً بأنه ضرب عرض الحائط بالأسماء التي رشحتها اللجان الانتخابية في أمانات الحزب الوطني في مختلف المحافظات ليكونوا مرشحي الحزب لمجلس الشعب . وأكد الشاذلي أن هذا التجاهل هو الذي رفع نسبة المنشقين عن صفوف الحزب الوطني ونزولهم كمرشحين مستقلين ، مما أضعف مرشحي الحزب وزاد من تفتت الأصوات . وقد تصاعدت حدة الأزمة بين الطرفين إلى حد إطلاق جمال مبارك تهديدات للنيل سياسياً من كمال الشاذلي وصفوت الشريف وآخرين لم يسمهم جمال مبارك بعد انتهاء الانتخابات ، الأمر الذي دفع بصفوت الشريف بالتهديد بالاستقالة من كل مناصبه احتجاجاً علي تهديدات جمال مبارك له . الأجهزة الأمنية استشعرت من جانبها خطورة الموقف وعرضت الأمر بسرعة علي الرئيس مبارك الذي طلب من صفوت الشريف والشاذلي عدم الالتفات إلي تهديدات جمال مبارك وطلب منهما الاستمرار في الإعداد للجولتين المتبقيتين ودعم مرشحي الوطني في كل الدوائر المتبقية في المحافظات المختلقة . صفوت الشريف قابل ذلك بالتعهد للرئيس مبارك بأنه بصدد الإعداد لإنقاذ الموقف وتحسين نتائج الحزب الوطني في الجولتين المتبقيتين . وطلب الرئيس من صفوت الشريف وكمال الشاذلي العرض الشخصي عليه لكل ما يخص الانتخابات كما منحهما السلطة الكاملة لاتخاذ أي إجراءات يمكن أن تحسن نتيجة مرشحي الوطني دون الالتفات لمطالب لجنة السياسات في هذا الشأن . من جانب آخر حذرت أجهزة أمينة سيادية قيادات الوطني من اتخاذ أي إجراءات عنيفة سواء من قبل أنصار مرشحيهم أو من قبل أجهزة الشرطة لصالح مرشحي الوطني لأن ذلك يمكن أن يشعل الأمور خاصة في مدينة الإسكندرية ، التي شهدت الشهر الماضي احتجاجات شديدة فيما عرف بأزمة مسرحية كنت أعمي ، كما حذرت هذه الأجهزة من تزوير نتائج المرحلتين الثانية والثالثة علي نطاق واسع مما قد يشعل الاحتجاجات علي نطاق كبير . إلى ذلك أعلن عدد من نواب الحزب بمجلس الشعب الذين خسروا مقاعدهم أن سبب سقوطهم يرجع إلى الانشقاقات داخل الحزب ومساندة البعض للمرشحين الذين قدموا استقالاتهم وخاضوا المعركة في مواجهتهم كمستقلين . وقالوا إن قيادات الحزب تتحمل أيضا المسئولية لعدم وجود أي مساندة لهم في الانتخابات ، وعدم فصل غير الملتزمين على الفور وتركهم التنافس باسم الحزب الوطني وخاصة دائرة قصر النيل بين حسام بدراوي عضو أمانة السياسات من ناحية وهشام مصطفى خليل نجل نائب رئيس الحزب من ناحية أخرى . وفي الوقت الذي بدأت فيه هيئة مكتب أمانة الحزب اتصالات مع المستقلين لضمهم للحزب ، أعلن عدد منهم رفض فكرة الانضمام للحزب الوطني والاستمرار كمستقلين لحين حصول تصحيح داخل الحزب وإقالة القيادات التي رفضت اختيارهم كمرشحين من البداية . وكشفت نتائج المرحلة الأولى أن الحزب الوطني لحقت به أكبر خسارة في 4 محافظات هي مطروح بنسبة 100% حيث خسر المقاعد الأربعة ، وفي المنيا بنسبة 85% وفي المنوفية بنسبة 70% وفي بني سويف بنسبة 64% وفي محافظات أسيوط والقاهرة والجيزة والوادي الجديد تراوحت نسب الخسارة للحزب الوطني ما بين 30% إلى 55%. وكشفت النتائج عن حصول الأقباط على مقعدين هما الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الحزب الوطني والدكتور وجيه شكري من التجمع ، بينما حصلت المرأة على مقعدين فقط حتى الآن هما للدكتورة آمال عثمان وطني وشاهيناز النجار المستقلة .